لقاء /بشير الحزمي:قال مطهر أحمد زبارة - الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان إن القضية السكانية ومشكلة النمو السكاني المرتفع التي مازالت تعاني منها بلادنا تمثل أكبر تحد يواجه الدولة والحكومة الأمر الذي أدى إلى تزايد الاهتمام وارتفاع الأصوات التي تنادي وتؤكد على ضرورة التصدي لهذه الإشكالية السكانية وخاصة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية أواخر عام 2007م والذي خرج بالعديد من النتائج والقرارات والتوصيات الايجابية التي كان من أهمها ضرورة الانتقال بالعمل السكاني نحو مختلف المحافظات والأرياف كون المشكلة السكانية نابعة من الريف باعتبار المناطق الريفية تمثل غالبية سكان الجمهورية اليمنية وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 2004م.وأشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان قد عملت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بالعمل السكاني على ترجمة تلك القرارات والتوصيات على أرض الواقع، حيث شهد عام 2009م تنفيذ أنشطة وفعاليات مكثفة ومختلفة في العديد من المحافظات، هدفت في مجملها إلى توسيع دائرة الوعي بالمشكلة السكانية وأبعادها المختلفة وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات التنموية،وقد استهدفت تلك الفعاليات والأنشطة مختلف شرائح وفئات المجتمع من قادة الرأي والعلماء والخطباء والمرشدين وقيادات وأعضاء السلطة المحلية والإعلاميين والعاملين الصحيين وغيرهم، وذلك بغرض إشراك كافة الفئات وتعزيز الشراكة المجتمعية لمواجهة هذه المشكلة وإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها بما يحقق أهداف السياسات والبرامج السكانية والتنموية.وقال: تعزيزاً ودعماً لتلك الأنشطة حرصت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على إصدار العديد من الدراسات والأدلة والمطبوعات التي تساهم بشكل أو بآخر في رفع الوعي بالقضية السكانية، كما تقوم الأمانة العامة حالياً وبالإشراك مع الجهاز المركزي للإحصاء وعدد من الجهات المختصة وذات العلاقة بإجراء دراسة خاصة بالاسقاطات السكانية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، والتي بلاشك ستعطي رؤية تقريبية حول مستقبل واتجاهات النمو السكاني في بلادنا حتى عام 2025م، وبالتالي مساعدة المخططين في إعداد الخطط والسياسيات والبرامج التنموية التي تلائم التوقعات والاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في الخطة الخمسية القادمة للتنمية كمكون للمستقبل.وأشار إلى أن كل تلك الأعمال السكانية المتنوعة والمختلفة التي نفذت والتي مازالت قيد التنفيذ تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله الذي ما يزال يضع المشكلة السكانية في أولويات اهتمامه، إدراكاً منه بخطورة هذه المشكلة وما يترتب عنها من آثار سلبية على الصعيد التنموي، كما تأتي أيضاً ترجمة للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني للسكان في اجتماعاته الأخيرة التي عقدت برئاسة دولة الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الوطني للسكان، حيث شكلت هذه القرارات دعماً كبيراً وإيجابياً وحافزاً قوياً لتعزيز العمل السكاني والتوعوي على المستويين المركزي والمحافظات الأخرى.وأكد أهمية الدور الكبير والفاعل الذي يمكن أن تقوم به السلطة المحلية على المستويين المركزي والمحافظات خصوصاً تلك المحافظات التي شُكلت فيها لجان تنسيق للأنشطة السكانية والتي وصل عددها حتى الآن (16) لجنة في عملية تعزيز وتطوير وتوسيع العمل في مجال قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وذلك نظراً لما تتمتع به السلطة المحلية من صلاحيات واسعة وكبيرة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ولتواجدها وانتشارها الواسع في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية على مستوى كافة المدن والمديريات والقرى والأرياف، ولما تتمتع به من امتيازات وقدرات عديدة في مجال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية ومنها ما يتعلق بتبني السياسات والبرامج والأهداف والأنشطة السكانية ومعالجة الإشكالات والقضايا والتحديات السكانية التي تواجهها بلادنا نتيجة للخلل الحاصل بين معدلي النمو (السكاني والاقتصادي)، وذلك بما يتناسب مع طبيعة وظروف وإمكانيات كل محافظة على حدة.وقال إن العمل وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية والمجالس التابعة لها لم يأت من فراغ وإنما جاء بناءً على توجيهات الدولة والحكومة والقيادة السياسية نحو تفعيل اللامركزية ونقل صلاحيات أوسع للمحافظات والوحدات الإدارية في بلادنا، وترجمة لنتائج وقرارات وتوصيات المؤتمرات والندوات واللقاءات والدراسات والاستراتيجيات والسياسات السكانية والمحلية والوطنية والتي أكدت جميعها على أهمية وضرورة تفعيل دور السلطة المحلية ودعمها فنياً ومعلوماتياً ولوجستياً للقيام بواجبها في تحقيق السياسة الوطنية للسكان وتنفيذ أهدافها.وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس الوطني للسكان وإيماناً منها بالمردودات والنتائج الايجابية والكبيرة التي يمكن تعقيدها في مختلف المسائل والجوانب السكانية عملت ومازالت تعمل حتى الآن على تطوير وتعميق شراكتها مع السلطة المحلية في مجال العمل السكاني عموماً والتوعية بقضايا السكان على وجه الخصوص، بما فيها التوعية بمرض فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز وطرق انتقاله والوقاية منه ومكافحته وأسلوب التعامل الصحيح والإنساني مع المتعايشين معه، ونحرص كل الحرص في الأمانة العامة للمجلس ممثلاً بوحدة مشروع مكافحة الايدز على إشراك قيادات وأعضاء المجالس المحلية بجميع محافظات الجمهورية في هذا الجانب، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات العملية المهمة للوصول لتحقيق شراكة سكانية محلية فاعلة وناجحة، بدءاً باستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان تنسيق للأنشطة السكانية في المحافظات، مروراً بإصدار قرار من المجلس الوطني للسكان باعتماد ميزانية تشغيلية لهذه اللجان ضمن موازنة السلطة المحلية ابتداء من العام المالي 2009م، وصولاً إلى إعداد دليل إدماج أهداف السياسة السكانية وقضايا السكان في الخطط والبرامج التنموية والقطاعية على المستوى المركزي والمحافظات، بالإضافة إلى إشراكها في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة السكانية التوعوية سواء عبر التنسيق المباشر مع الأمانة وبقية الجهات المعنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى أو من خلال اللجنة نفسها، كل تلك الخطوات والقفزات النوعية سوف تحفز السلطة والمجالس المحلية وتساعدها بشكل كبير جداً للاضطلاع بدورها المهم والحيوي في تنفيذ البرامج والأنشطة التي تخدم أهداف السياسة السكانية وخلاصة في مجال التوعية السكانية، باعتبار قيادات وأعضاء المجالس المحلية من الشخصيات الاجتماعية الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، وبالتالي بإمكانها أن تسهم في جانب التوعية والتثقيف السكاني بشكل مباشر وقوي وفي مجال حشد الموارد من خلال قيامها بتوسيع التعاون والشراكة الشعبية للمساهمة فبتمويل تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى رفع وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية والإشكاليات الناجمة عن التزايد السكاني الكبير والمتسارع الذي يشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة.أملاً أن يكون العام الجديد 2010م حافلاً بالمزيد من التطورات وتحقيق النماء والرفاه لبلادنا في ظل وحدتنا اليمنية المباركة وقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، وحافلاً بالمزيد من الجهود في مجال نشر وتعميق الوعي بمختلف قضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما في ذلك مرض فيروس الإيدز ومكافحته على مستوى كافة مديريات ومناطق الجمهورية. بما يلبي تحقيق كل السياسات والخطط والبرامج السكانية والتنموية وأهدافها المرجوة بما فيها تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية، وأن تتفاعل قيادات وأعضاء المجالس المحلية في جميع محافظات الجمهورية مع القضية السكانية وتوسيع الوعي المجتمعي بها ليشمل مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية لما لهم من دور مهم وفاعل.