تعز/ 14 أكتوبر :خلص اللقاء التشاوري حول كيفية تطوير الموازنة العامة للدولة وتعزيز المشاركة الذي عقد أمس الاثنين في محافظة تعز، إلى ضرورة تطوير الموازنة العامة للدولة واقتراح النموذج الأمثل باعتبار أن الموازنة المتبعة في اليمن هي موازنة تقليدية وجامدة لا تلبي احتياجات المواطن وبالتالي فهي غير منصفة. وخلال اللقاء الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC) أشار عدد من المختصين إلى أن هناك عدداً من المعيقات القانونية والعملية التي تحد من المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة وهو الأمر الذي يتطلب إجراء تعديلات دستورية وقانونية تعطي الحق للمشاركة الشعبية ، وتعزز من دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في اتخاذ والرقابة على القرارات التي تؤثر في حياة الناس ، وكذا النص على منع الاعتماد الإضافي للموازنة التي تتقدم بها الحكومة مع منح مجلس النواب صلاحيات أوسع فيما يتعلق بمناقشة وإقرار الموازنة بحيث يقوم بعمل التعديلات المناسبة ، وتحديث الإجراءات الرقابية. هذا وكان قد قدمت خلال أعمال اللقاء عدد من أوراق العمل حول الموازنة العامة للدولة ( المفهوم – الأهمية – آليات إعداد الموازنة ) والمداخل الحديثة في إعداد الموازنة والمدخل التقليدي ، وتطوير الموازنة العامة للدولة واقتراح النموذج الأمثل ودور منظمات المجتمع المدني في إعداد الموازنة العامة للدولة ، واقع المشاركة الشعبية في اليمن من الناحية القانونية والعملية ومعيقات المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج المبادرة العربية لميزانية موثوقة ( شركاء في صياغة ميزانية موثوقة ) والذي ينفذ من قبل مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ( HRITC ) في اليمن ، وبالشراكة مع معهد بايستر في الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية ( MEPI ).