طوكيو / متابعات اجتمع معالي أحمد بن عبدالنبى مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بمبنى وزارة المالية اليابانية فى طوكيو مع معالى كوجى أومى وزير المالية الياباني وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه حالياً إلى اليابان.وقد أكد معالي أحمد بن عبدالنبى مكي على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قائلا أن على البلدين العمل بشكل يسهم في تنشيط هذه العلاقات الثنائية بهدف تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم المبادلات التجارية وتحقيق مستو أفضل من التعاون بين القطاعين العام أو الخاص.وطالب معاليه بضرورة إسراع الجانبين في التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي من أجل فتح الباب أمام الشركات فى كلا البلدين للقيام باستثمارات مشتركة موضحا أن تهيئة الإطار القانوني المشجع للاستثمار من شأنه أن يحفز الجانبين للدخول في مشروعات استثمارية مشتركة مشيدا بالدور الذي يقوم به بنك اليابان للتعاون الدولي / جابك / في توفير الدعم اللازم للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها حكومة السلطنة.من جانبه أعرب المسؤول الياباني عن اعتقاده أن المرحلة المقبلة في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سوف تشهد تحقق رغبات وأمال القطاعين العام والخاص في البلدين.. مؤكدا أن تبادل مثل هذه الزيارات سيعمل على إيضاح كثير من الأهداف والرؤى التي يمكن العمل سويا على تحقيقها.وأوضح المسؤول الياباني أن الجهود التنموية والاستثمارية التي تتبعها السلطنة أكسبتها مصداقية أمام المؤسسات المالية الدولية//.وأننا هنا في اليابان ننظر إلى المشروعات العمانية على أنها مشروعات تحقق المصالح المشتركة وتعزز مسيرة العمل المشترك بين البلدين //.كما اجتمع معالي أحمد بن عبدالنبى مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في مبنى البرلمان الياباني بطوكيو بمعالي نيكاى رئيس لجنة الشئون البرلمانية في البرلمان الياباني.وقد بحث معاليه مع المسؤول الياباني العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنشيطها حيث استعرض معاليه الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها حكومة السلطنة في قطاعات النقل والموانئ والإنشاءات والصناعات القائمة على النفط والغاز وكذلك البرامج التعليمية والثقافية التي تنفذها حكومة السلطنة.وأكد معاليه رغبة السلطنة في زيادة حجم التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مجالات الاستثمار المشترك وضرورة دخول الاستثمارات اليابانية إلى السلطنة مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات السياحية والصناعية التي تنفذها الحكومة من خلال الخطة الخمسية السابعة.من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون البرلمانية الياباني دعم بلاده للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها حكومة السلطنة وقال في هذا الجانب // إننا في اليابان لدينا القناعة التامة في نجاح المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها حكومة السلطنة وان الحكومة اليابانية سوف تعمل على توفير الخبرات اليابانية لتنفيذ وإنجاح هذه المشروعات//.من جانب آخر عقد معالي أحمد بن عبدالنبى مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري اجتماعاً مع هيرو تادا نائب رئيس شركة / مستوى / التجارية. وقد أكد معاليه خلال الاجتماع على ضرورة زيادة حجم التعاون القائم بين شركة /مستوى / التجارية وحكومة السلطنة قائلا أنه يجب العمل سويا من أجل القيام بمشروعات اقتصادية واستثمارية مشتركة سواء كان ذلك داخل البلدين أو خارجهما خاصة وان العلاقات بين السلطنة وشركة / مستوى / التجارية أصبحت اليوم أكثر فاعلية مبينا انه يمكن العمل في مجالات النقل والموانئ ومشروعات البنية الأساسية موضحا أن أي استثمار تقوم به الشركة داخل السلطنة سوف يلقى الدعم اللازم والمساندة من قبل الحكومة.حضر الاجتماعات سعادة السفير محمد بن يوسف الزرافى سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير.