لقاءات / ياسر شمسان / محمود دهمس أثمرت النتائج التي خرج بها مؤتمر المانحين بالعاصمة البريطانية لندن دعماً مالياً يمكن أن يسهم في تعزيز التنمية الشاملة ويغطي الفجوة التمويلية للموارد المحلية في الاقتصاد اليمني.. كما أن المؤتمر شكل نقلة نوعية في علاقات الشراكة بين اليمن والدول المانحة. ..وحول نتائج هذا المؤتمر ومصداقية القيادة السياسية بزعامة فخامة الاخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في توجهاتها التنموية والمستقبلية،التقت الصحيفة عدداً من الشخصيات السياسية والبرلمانية لمعرفة رؤاهم ووجهات نظرهم حول خطوات مابعد مؤتمر المانحين.وفيما يلي أبرز ماجاء في احاديثهم :[c1]لدينا ثروات وإمكانياتاول المتحدثين للصحيفة حول هذا الموضوع كان الاخ/شوقي القاضي/عضو مجلس النواب - عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان - رئيس المنظمة اليمنية اليمنية لتنمية المجتمع قال :[/c] "بالنسبة لمؤتمر المانحين اولاً لي تعليق على مسألة ان تربط الحكومة موضوع المصروفات وان تبدأ باستغلال وإستخراج الثروات والايرادات، نحن بلد لااستطيع ان اصدق اننا بلد فقير بقدر ان هناك عدم إجادة لاستخراج الثروات والموارد، ايضاً هناك شيء من التصرف غير المحمود في مسألة النفقات".واكد القاضي على اهمية ان تعتمد بلادنا على نفسها في موضوع الايرادات ولامانع ان تحتاج لغيرها، لكن بعدما تستنفذ كل جهودها في معرفة مالدينا من ثروات وإمكانات.. وشدد على ان تعمل الحكومة اليمنية سواء اقرت ان تكون هناك لجنة مشرفة من قبل الدول المانحة للمصروفات أو لم تُقر أو سلمت للحكومة..أنا اتمنى من الحكومة ان تعتبر هذه فرصة ذهبية وجدت لكي تستطيع ان تستفيد من خلال هذه القروض والمنح التي ستصل ان تستنفذها في المقام الاول في إيجاد بنية تحتية قوية، هذه البنية تستطيع من خلالها ان تستجلب الايدي العاملة ..مؤكداً ان ذلك ماينبغي ان تقوم عليه اليمن في يمن جديد سيكون افضل إن شاء الله.[c1]حقق الاهداف المرجوةكما تحدث الاخ/سنان عبد الولي العجي/عضو مجلس النواب تحدث في نفس الموضوع: [/c]بالنسبة لمؤتمر المانحين لدعم التنمية للجمهورية اليمنية فإنه كان ناجحاً وقد حقق الاهداف المرجوة منه لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن، وتم اعتماد مبلغ يصل إلى اربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار..وهذا في إعتقادي سيكون لو استثمر في تنفيذ ماتضمنه البرنامج الاستثماري في الخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010م والتي تضمنت العديد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصاديةوالاجتماعية والتي ستنعكس عملية تنفيذها على واقع التنمية في اليمن.. مشيراً إلى ان ماينبغي التركيز عليه هو دعم مشاريع البنى التحتية لاسيما في مجال المياه والطرق والتعليم والكهرباء بإعتباره ركيزة اساسية وما تتطلبه عملية الاستثمار وهو من اهم المشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطن اليمني.. موضحاً في ختام حديثه للصحيفة ضرورة إ اعداد مشاريع القوانين التي تحتاجها هذه المشاريع الاستراتيجية، ومن ثم مايتصل بالدور الرقابي وعلى سير تنفيذ ما منحت هذه المبالغ من اجله والمتابعة الجادة لما تضمنه برنامج فخامة الاخ/الرئيس الانتخابي.[c1]مسؤولية كبيرةالاخ/عبدالله مثنى وزير المواصلات (الاسبق) قال من جانبه حول الموضوع : [/c]"الحقيقة مؤتمر المانحين بلندن يحتل اهمية خاصة في إطار العلاقات الخليجية ومع المانحين، وهو بداية لتأطير هذه العلاقات بشكل يسمح لها بأن تنمو لتحقيق تكامل إقليمي وشراكة دولية فعالة واظننا امام المحك نحن في اليمن، إذ يضع المؤتمر علينا مسؤولية ان نعد كافة متطلبات إستيعاب المساعدات والقروض وإستغلالها في الوقت المناسب لكي تتمكن الاسرة الخليجية والمجتمع الدولي من مواصلة دعمه للجهود اليمنية لتحقيق تنمية ناهضة.. مشيراً إلى ان الوصول إلى شكل من الآلية المشتركة بين اليمن والمانحين من شأنه ان يعطي للدراسات التي ستعد إهتماماً اكثر وقبولاً بحيث تنتقل بعدها إلى حيز التطبيق، مؤكداً بأن إختصار الجهود يمكن ان يبذلها الجانب اليمني ثم يقوم الشركاء المانحون من فحصها مرة اخرى..أما إذا سألتني عن الاولويات فأنا وجهت رسالة إلى المؤتمر وركزت فيها على اهمية تطوير ميناء عدن وأظن ان ميناء عدن كما وجهته في تلك الرسالة يصلح لان يكون مشروع الازدهار اليمني وللتكامل الاقليمي والشراكة الدولية، ويستحق الميناء ان يخصص له جزء من تلك المبالغ التي اعلن عنها كقروض أو مساعدات لكي تسجل بأسم مساهمات الدولة والمانحين لتطور البنية التحتية لميناء عدن لكي يمضي إلى الامام باستعادة مكانته التاريخية كموقع متقدم بين موانىء العالم واظن انه لازال يحتل هذه الاهمية، واضاف يقول:لايمكن ترك الاستثمار في ميناء عدن للشركات الخارجية وحدها،إذ ان ذلك ممكن ولكنه من زاوية استفادة الدولة نشاط الميناء أو يمكن للدولة ان تكون شريكاً اساسياً ومساهماً بعملية تطوير ميناء عدن.[c1]الرئيس جعل التنمية همهالاخ/عبد الكريم جذبان/عضو مجلس النواب: [/c]يقول المؤتمر مثل تظاهرة هامة وكان هناك إهتمام كبير من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية وكان حظوره لافتاً ودافعاً في نفس الوقت لما له من إعطاء اهمية بالغة للإسهام الجدي لعملية التنمية في اليمن، وخاصة من قبل الاشقاء في دول الخليج العربي إضافة إلى الدولة المضيفة بريطانيا، موضحاً ان ماحصلت عليه اليمن يعد مكسباً كبيراً، والامل الكبير انها حسب تصريحات ودعوة الاخ الرئيس للاخوة المانحين ان يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ المشاريع الإنمائية في اليمن بعيداً عن اي تدخل محلي يمني، وهذه في حد ذاتها بادرة مطمئنة للمانحين للتسابق بدعم اليمن وإنتشاله من وضعه الرامن.وحول الدور الرقابي لمجلس النواب ورؤيته في هذا الاتجاه اضاف الاخ/عبد الكريم جذبان قائلاً: يبدو لي انه لم تحدد معالمه الآنية في التعامل والتنفيذ ولانستطيع ان نقدم اي رؤية بذلك.. وأنا اعتقد ان الامة العربية وتأخرها سببه عدم الاهتمام بالتنمية البشرية لان الكادر البشري تثقيفه وتطويره وتنمية مواهبه والاهتمام بالجانب التعليمي جاء متأخراً جداً حيث نلاحظ في الدول التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال يرصدون الاموال الطائلة للبحث العلمي، بينما نحن آخر مانهتم به الجانب التعليمي مشيراً إلى اهمية إتجاه الحكومة إلى هذا المجال والذي سيرفع اليمن إلى مصاف الدول المتقدمة.. مؤكداً في ختام تصريحه للصحيفة آمله في الحكومة بأن تتعامل بشفافية مع المانحين حتى يطمئنوا وأنا على ثقة بأنهم سيمدون يد العون بسخاء.