أوصى الحكومة بسرعة النظر في شكاوي أهالي الجعاشن في إب :
صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء شكوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش بمنطقة الجعاشن مديرية ذي السفال بمحافظة إب وتقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.. وأكد المجلس ضرورة قيام الحكومة بفرض سلطة الدولة وعدم أحقية أي شخص بالتصرف خارج إطار الدستور والقانون أياً كان موقعه، وكذا قيام وزير الإدارة المحلية بالتحقيق مع السلطة المحلية ومحافظ المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من ثبت تقصيرهم في أدائهم لواجباتهم.كما أوصى وزارة الداخلية بإلغاء كافة السجون غير الرسمية وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة وفقاً للقوانين النافذة. وأكدت توصيات مجلس النواب على قيام الحكومة بالنظر العاجل في الاحتياجات الأساسية للمنطقة، وتبني وتنفيذ المشاريع الملحة ضمن خطة المحافظة دون أن يكون للمشكو به في هذه القضية أي علاقة بالمشاريع الخدمية للمنطقة.كما أكدت التوصيات على سرعة النظر في شكاوى أهالي عزلتي الصفة ورعاش والبت فيها وفقاً للقانون وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.من جهة أخرى استمع المجلس إلى ردود إيضاحية من قبل الدكتور سيف مهيوب العسلي وزير المالية، والدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان حول استفسارات بعض أعضاء المجلس الموجهة إليهما.وبهذا الصدد عبرت وزيرة حقوق الإنسان عن تقديرها لجهود البرلمان من أجل تطوير المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان في بلادنا لما من شأنه حماية وصون الحقوق والحريات، واحترام سيادة القانون تجسيداً لقيم الحق والعدل، وبينت للمجلس الأهداف العامة التي تضطلع بها وزارة حقوق الإنسان.وأبرزت وزيرة حقوق الإنسان عدداً من هذه الأهداف منها تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة.. منوهةً أن الوزارة تقوم عبر الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى باستقبال الشكاوى ودراستها وتصنيفها واقتراح الإجراءات اللازمة في حدود الاختصاص وإرشاد أصحاب الشكاوى والبلاغات الخارجة عن نطاق اختصاصات الوزارة إلى الإجراءات والطرق القانونية الكفيلة بمعالجة موضوع شكاواهم.وأضافت الدكتورة خديجة الهيصمي :" إن الوزارة تقوم بمتابعة الجهات المعنية بالشكوى".. كما يتم في كثير من الأحيان يتم تنفيذ نزول ميداني إلى تلك الجهات.وأفادت وزير حقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية اختطاف الطفل عبدالوهاب السدعي إن الوزارة قامت بعد استلام بلاغ اختطافه بتحرير خطاب إلى الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة الخاطفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون كون وزارة الداخلية هي جهة الاختصاص، فيما تقوم وزارة حقوق الإنسان بمتابعة موضوع الشكوى عن طريق جهة الاختصاص لمعرفة نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها.وأشادت وزيرة حقوق الإنسان بتجاوب أجهزة وزارة الداخلية والأمن إزاء الشكوى المحالة إليها مما يشجع الوزارة على متابعة قضايا المواطنين الداخلة في نطاق اختصاص وزارة حقوق الإنسان.. معربةً عن أملها بسرعة إعادة الطفل إلى أسرته وتقديم المتورطين في عملية الاختطاف إلى العدالة، ومنع تكرار ممارسة مثل تلك الأعمال التي تنتهك حقوق الطفل والقانون، وتتطاول على كل القيم الدينية الأخلاقية والإنسانية النبيلة التي يتسم بها مجتمعنا اليمني.من جهته عبر مجلس النواب عن تقديره لتلك الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في هذا السياق، مشدداً على سرعة إنجازها.هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر الجلسة السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة المولى تعالى.حضر الجلسة الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.