صنعاء / سبأ :أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار/ صلاح محمد سعيد العطار أن الهيئة تستكمل الآن إجراءات تفعيل نظام النافذة الواحدة الهادف إلى إيجاد جهة حكومية واحدة يتعامل من خلالها المستثمر لإقامة مشاريعه وتبسيط وتسهيل الإجراءات، موضحاً أنّ هناك مقترحاً لتفعيل دور النافذة سيقدم إلى مجلس الوزراء الأسبوع القادم ".وفي حديث نشرته (سبأ) أشار رئيس الهيئة إلى أنّ المقترح يتضمن أيضاً رفد الهيئة بمكاتب أضافية مثل مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والمناطق الصناعية ومكتب الأشغال العامة والطرق وأية مكاتب أخرى مقترحة، بالإضافة إلى إنشاء نافذة واحدة في فروع الهيئة بالمحافظات الرئيسية (عدن، حضرموت، تعز، الحديدة).وأكد أن الهيئة من خلال النافذة الواحدة ستقوم نيابة عن المستثمر باستصدار التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، كما ستكون ملزمة حسب قانون الاستثمار بإعطاء الرخصة الاستثمارية خلال فترة 15 يوماً.وأشار إلى أن الهيئة ستقدم أيضاً مقترحاً إلى مجلس الوزراء حول آلية صرف الأراضي الخاصة بالاستثمار بحيث تكون لها إسقاطات على الخريطة وعلى الواقع وحل كافة المشاكل المتعلقة بالملكية. مشيراً إلى أنّ أهم ما يميز نظام النافذة الواحدة هو أن يكون للهيئات الحكومية ذات العلاقة مكاتب تنفيذية في الهيئة وإعطائها الصلاحيات لتنوب عن وزاراتها بالأعمال المناطة بها.وقال "الهيئة بصدد إعداد مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لوضع آلية تنظيم العمل بينها وتلك الجهات".. كما تسعى إلى إعداد رؤية جديدة مع إستراتيجية على مدى 10 سنوات مبنية على مؤشرات وأهداف علمية موضوعية لتعزيز القدرة المؤسسية للهيئة من خلال الاستفادة من برامج التعاون الفني مع العديد من الجهات الأخرى، حيث تم توقيع اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية يستمر ثلاث سنوات لمساعدة الهيئة على تعزيز قدراتها خاصة الإدارية".وأشار إلى انه سيتم إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستثمار بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات الحالية، حيث تم التوقيع مع مركز خدمات الاستثمار الأجنبي التابع للبنك الدولي بهذا الخصوص.. مبيناً أن الهيئة بصدد إعداد دراسات قطاعية لكافة القطاعات الاقتصادية من أجل إعداد خارطة استثمارية شاملة لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن، ووقعت الهيئة مع المكتب الألماني للتعاون الفني / جي تي زد/ اتفاقاً لإعداد الخارطة.وأكد أن الهيئة تعمل على مراجعة كافة القوانين والتشريعات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاستثمار لتقديم المزيد من التسهيلات، وخاصة التشريعات الخاصة بنظام البنوك والضمان لما لها من دور في تحسين مُناخ الاستثمار وتمويل المشاريع الاستثمارية.