صنعاء / سبأ: حجزت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة قضية المتهمين الـ36 بتفجير المنشآت النفطية في مأرب و حضرموت للنطق بالحكم إلى الـ11 من أكتوبر القادم .وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محمد الحكيمي و بحضور رئيس النيابة سعيد العاقل رفضت المحكمة طلب محامي المتهمين بالإفراج عن موكليهم جبر البنا و أمير الدين الورفي و بندر الاكوع و عماد شاص و إبراهيم السخي و بكيل المالكي و يحيى الشراحي وإبراهيم العابد و عبد الرحمن الحسامي.وقدمت النيابة تقارير طبية تشير إلى أن المتهمين الذين طلبت المحكمة عرضهم على أطباء قد تم معاينتهم و معالجتهم وهم إبراهيم العابد و أبو بكر الربيعي وأمير الدين الورفي وذياب الذيب . كما قدم محامو المتهمين ردودهم على استئناف النيابة وطلبو ا حجز القضية للحكم .وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول حتى الرابع و الثلاثين تهمة الاشترك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال اجرامية, حيث اتفقوا على مهاجمة الأجانب المقيمين في اليمن واحداث تفجيرات بالمنشآت النفطية الحيوية ذات النفع العام واعدوا لذلك الوسائل اللازمة وقاموا بمسح و رصد الاماكن والمواقع المستهدفة وباشروا في تنفيذ في عملياتهم الإجرامية. ولخصت النيابة تلك الأعمال في إحداثهم تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب و و خزانات النفط بميناء الضبة في الشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية (ار بي جي) و سيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي ان تي ) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي احد حراس بوابة منشأة النفط في ميناء الضبة وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشأتين النفطيتين. كما قاوموا بالسلاح رجال الأمن بإطلاق أعيرة نارية وقنابل يدوية بنية حملهم على الامتناع عن أداء واجبهم المكلفين به بالقبض عليهم . وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد أقرت في نوفمبر الماضي حكما قضى منطوقة بصحة ثبوت التهم المنسوبة للمتهمين الـ 36 والذي من بينهم فارين من وجه العدالة وهم المتهمون :من التاسع والعشرين وحتى الرابع والثلاثين و ادانتهم بتنفيذ الانفجارات التي وقعت في مأرب و حضرموت و قضى الحكم بحبسهم مدد تتراوح بين الـ سنتين - 15 سنة . فيما برأت الاربعة المتهمين الباقيين لعدم كفاية الادلة .
