استطلاع / أفراح صالح محمد:تـ/ عبدالواحد سيف:ينعقد اليوم وعلى مدى يومين (15 - 16) نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية - لندن - مؤتمر المانحين الدوليين والذي تضع اليمن فيه أملها لتقديم الدعم اللازم لإدماجها ضمن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وقد سبق وإن عُقدت العديد من اللقاءات والمشاورات بهذا الخصوص بين مسؤولين يمنيين والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد ووفق برنامج استثماري يغطي المدة الزمنية (2006 - 2015م) وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة لتقدم إلى هذا المؤتمر الذي سيقدم لليمن الدعم لمشاريع البُنى التحتية فيه سواءٌ عبر مبادرات الدعم الجماعي من الأمانة العامة للمجلس أو المبادرات الفردية للدول الأعضاء فيه. [c1]وفد اليمن إلى المؤتمر[/c]أهمية مؤتمر المانحين الدوليين هذا حُظي برعاية الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وسيرأس الوفد المشارك فيه، ومما لا شك فيه أنّ زيارة رئيس الجمهورية لن تقتصر على ذلك بل للترتيب لعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن والمُقر عقده في العام القادم (2007م) والذي يتوقع أن يجذب حوالي (57) مليار دولار من الاستثمارات العربية والأجنبية (بحسب تصريح سابق للدكتور محمد عبدالواحد الميتمي مدير عام الغرفة التجارية والصناعية اليمنية لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ / ويحضر البنك الدولي ( الرئيس المشارك في المؤتمر)، وكذلك الجهات المانحة وأهمها (يو . إن . دي . بي . إهـ UNDBA) ) وهيئة التنمية البريطانية.وأهمية عقد مؤتمر المانحين لا تنحصر على قيادة اليمن، بل تستدعي انتباه كل المواطنين ومن مختلف الفئات، خصوصاً وأنّ ما سيقدم من الدعم سينظر إليه على أنّه طريق تهيئة لانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، والذي طالبت به اليمن، وسبق رفض طلبها لاعتبارات، سعت القيادة السياسية لليمن لمعالجتها بالإصلاحات التي قامت بها ولا زالت مستمرة.لهذا فإنّ للشارع اليمني رأي حول مؤتمر المانحين، وانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، سعت صحيفة 14 أكتوبر إلى استطلاعه من مئات متعددة - مثقفين، أكاديميين، مواطنين، وخبراء اقتصاد. [c1]قناعة تامة[/c][c1]* [/c]يقول الدكتور أحمد إسماعيل البواب الخبير الاقتصادي اليمني:بكل المقاييس العلمية والعملية تسعى بلادنا للحصول على الدعم والمساعدات من الدول المانحة بهدف الارتقاء بالوطن الحبيب تنموياً واقتصادياً وخدمياً وفي اعتقادي بأنّ هناك رغبةً كاملةً لدى أشقاؤنا في دول مجلس التعاون العربي الخليجي لدعم اليمن وأجزم بأن تكون النتائج والقرارات إيجابية ومثمرة عند انعقاد مؤتمر المانحين في اليوم الأربعاء 15/11/2006م بالمملكة المتحدة في لندن ولصالح الشركات والتكامل الاقتصادي لبلادنا وبلدان الدول الشقيقة والصديقة والمستفيد من ذلك هي شعوبنا بتطوير اقتصادياتها والنهوض بتنمياتها والمؤتمر أتى تتويجاً لجهود مشتركة ومستمرة بين بلادنا وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا السياسية بزعامة باني اليمن الحديث فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، والدول المشاركة وقادتها وملوكها وأمراءها وشركاء التنمية، كما أؤكد أنّ هناك قناعةً تامةً لدى الجهات المانحة بكفاءةِ آليات تنفيذ المشاريع والطاقة الاستيعابية للاقتصاد اليمني وملاءمة السياسات النقدية والمالية والمُناخ الاستثماري الشفاف والفعّال. [c1]قرار المانحين وإستراتيجية اليمن[/c][c1]* [/c]د. عبد القوي محمد صالح الصلح أستاذ الاقتصاد الإداري أوضح: أنّ مؤتمر المانحين يرتبط قبل كل شيء بترشيد السياسات الاقتصادية في البلد، فكلما كانت هذه السياسات سليمة، وهناك ضبط للأولويات، وأهمها التنمية، ومقوماتها، ومُناخ استثماري ملائم، كلما كان أي تمويل من أية جهةٍ يمثل رافداً جديداً للاقتصاد الوطني.والجانب الآخر أنّ المانحين إذا ما اتخذوا قراراً، يتطلب منهم أن يكون هناك - بالمقابل في اليمن - إستراتيجية للقضاء على الفساد، وإستراتيجية لوضع أولويات للبناء التنموي في البلاد، وهذا سيمثل نقله نوعية لليمن.وأشار إلى أنّ اليمن ما زالت غير مهيأة للانضمام في مجلس التعاون الخليجي؛ لأنّ الانضمام يتطلب مقومات اقتصادية (الناتج القومي الاقتصادي، ومتوسط دخل الفرد، خفض مستوى الفقر، ومستوى البطالة، استكمال البُنية التحتية، إنجاح مشروعات مُقرَّة للمناطق الحرة وغيرها من المشروعات، إذاً كثير من المقومات بحاجةٍ إلى تأهيل، واليمن بحاجةٍ إلى تأهيل حتى تمتلك المقومات نفسها التي تمتلكها دول الخليج، تحتاج إلى ثروات وإمكانيات وأيدي نظيفة، تمكّن اليمن من الدخول إلى مجلس التعاون الخليجي.[c1]اليمن مهيأة للانضمام[/c][c1]* [/c]أوضح الأخ/ غالب حسين سيف - منتدب في كلية الاقتصاد، أنّ اليمن مهيأة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي من حيثُ موقعها الجغرافي، والكثافة السكانية، وأهميتها الاقتصادية النابعة من موقعها الجغرافي، لكنّه ما زال الوقت مبكرًا لتكون مكملة لحاجة دول المجلس، لأمور يفترض أن تتغيّر في اليمن كالسياسة، والوضع الاقتصادي وفي الخارطة الاجتماعية بشكل عام. [c1]التكتل الاقتصادي[/c][c1]* [/c]كما تشير الدكتورة فاطمة سعيد عليوه - اقتصاد صناعي :إلى أنّ انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي أمرٌ يبعث على السرور؛ لأنّه سيكون مفيداّ اقتصادياً وهذا أولاً؛ لأنّ اليمن يجب أن تكون ضمن كتلة اقتصادية، والمجلس يعتبر كتلة اقتصادية ستخرج اليمن من العُزلة الموجودة فيها الآن، وهذا مفيد من كل النواحي لليمن، حيثُ ستتمتع بكل الحقوق التي تستمتع بها دول المجلس.وأضافت إننا اليوم في اليمن في وضع أفضل بكثيرٍ مما كنّا عليه في السابق، وهناك ظروف كبيرة اقتصادية - نوعاً ما - مهيأة لليمن للانضمام، فالموارد البشرية، والأراضي الواسعة، الزراعية منها والثروة السمكية، وكثير من الموارد تجعل اليمن عنصراً فعالاً في المجلس، وتوافر متطلبات وجوده فيه، والفائدة ستكون للجميع، فنحن بحاجةٍ إلى نمو اقتصادنا، وللاستثمار في أرضنا، ونستفيد من إمكانية الدول النفطية الكبرى للنهوض والتقدم.وعما إذا كان مؤتمر المانحين يمكن له أن يحقق لنا ما نريده لنتقدم ونواكب الدول في التنمية، تقول الدكتورة فاطمة إنّ المبلغ المطروح أنّ اليمن بحاجةٍ إليه من الدول المانحة والذي قرأنا عنه في صحيفة "14 أكتوبر"، لو تمّ صرفه بشكل صحيح، وبحسب ما تم التخطيط له، فاعتقد أنّه سيساعدنا كثيراً، ولا نقول إنّه كافٍ جداً ولكنه سيغطي نوعاً ما شيء كثير من حاجتنا في اليمن. [c1]قروض جديدة على اليمن[/c][c1]* [/c]د. لطف راجح الجحيفي من قسم الاقتصاد العام يقول إنّ مؤتمر المانحين هو أساس لعملية التنمية الاقتصادية، وأيضاً لتأهيل الاقتصاد اليمني للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، وما سيقدمه هذا المؤتمر يُعد قروضاً على اليمن وليس (منحاً مجانية)، إنّها قروض تنموية لكنها ميسرة، قد تكون نسبة الفائدة منها أو أعباء الدين محدودة، لكنها في الأصل قرض على اليمن، وبالتالي فإنني أحرص بالقول أن تكون هذه القروض للجانب التنموي، والجانب الإنتاجي، وأن يكون عائدها قريب للمجتمع اليمني، والمبلغ الذي سوف يتفق عليه، والأرقام أو المؤشرات الأولى والتي حددت بـ (48) مليار دولار (إذا أُعطيت لنا) فهو مبلغ غير بسيط؛ لأنّه سيغطي البُنية التحتية التي لم تستكمل في اليمن، وتحقق لليمن فعلاً نهضة تنموية، اقتصادية تؤهلها، بعد عشر سنوات (أي إلى عام 2010م) للانضمام في مجلس التعاون.وأضاف أنّ زيارة رئيس الجمهورية إلى لندن هي دليل لاهتمام القيادة أمام الدول الممولة العربية والصناديق والمؤسسات الإقليمية، أو الدول الكبرى، هذا يدل على اهتمام القيادة لمثل هذا الحدث.واليمن لا تعتبر الجانب المادي هو التحدي الوحيد، بل أنّ النمو السكاني يعمل تحدٍ آخر، ولهذا فنحن نحتاج إلى تمويلٍ لإكمال البُنية التي يتطلبها الاقتصاد اليمني، ويؤهل اليمن للانضمام إلى المجلس، والدفع بالنمو الاقتصادي لليمن، وبالتالي هذا المبلغ سيحل كثير من المشاكل منها البطالة (لأنّ معدل النمو السكاني كان مخططاً أن يصل في عام 2005م إلى ثلاثة بالمائة (3) سنوياً، لكنه ما زال مرتفعاً وهذا يمثل تحدياً لليمن، كما أنّ البطالة وانتشار شريحة الفقراء، وتدني المستوى المعيشي، تحدٍ أيضاً، والمبلغ المرصود محدد للبُنية التحتية وهي ستخدم بالتالي شريحة الفقراء من خلال المشاريع كالطرق في الريف اليمني والتي سيستفيد منها كثير من الناس، والعاطلين في الريف، وأيضاً ستستفيد المؤسسات من هذا المبلغ بشكل أو بآخر لتحد من البطالة فيها.. "والحل من وجهة نظري، لمشكلة البطالة هو الاستثمارات وهي لن تأتي لليمن؛ إلا بعد أن تستكمل عملية بناء البُنية التحتية للتنمية الاقتصادية في اليمن".وعن كوننا مهيئين للانضمام إلى مجلس التعاون يقول الدكتور لطف الجحيفي :إننا لو قيّمنا حاجة المجلس لنا سنجدها أكثر من حاجتنا لهم، فأولاً كانت حاجتهم لنا ممثلة باليد العاملة، لكن اليوم أصبحت حاجتهم منها محددة بالفنيين والمهنيين فقط، لكن حاجتهم للسوق اليمني أصبحت اليوم أكثر من حاجتنا لهم ... والمهم لنا في اليمن أن يتم استكمال البيئة لاستقدام الاستثمارات، وأنّ هناك نواقص، وبالتالي نحتاج إلى مصادر تمويل، والخطة الخمسية الثالثة رصدت الأموال التي تتطلبها، وبالتالي بحثت عن المصادر لها من خلال هذا المؤتمر. [c1]اليمن بحاجة إلى المساعدة[/c][c1]* [/c]أوضحت الأخت/ هدى السيد متخصصة في القانون الإداري بكلية الحقوق :إنّ اليمن يحتاجُ إلى المساعدة، كون بنيته التحتية بحاجةٍ لتهيئة مما سيساعد في نهضة اليمن، وما يحدث أن يعطى لليمن القليل من الدعم وهو لا يكفي لتحقيق نهضة اقتصادية ولا تنمية، لهذا فنحن مع انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي لأسبابٍ أولها تاريخنا تقريباً واحد، وثقافتنا واحدة ونحن عرب ومسلمون ودول جوار، ومصالح مشتركة، وهذه مقومات لتحقيق الانضمام والتكامل والاستفادة من بعض، ونحن لسنا مهيئين بعد للانضمام؛ لأنّهم سبقونا بكثيرٍ ولديهم بُنية تحتية قوية، ففي التعليم على سبيل المثال هم قطعوا شوطاً كبيراً، وكذلك الصحة، لهذا نحتاج نحن في اليمن إلى المساعدة لنصل إلى ما وصلوا هُم إليه. [c1]نظرة تحليلية[/c][c1]* [/c]ويحلل الأخ/ عياش علي محمد الخبير الاقتصادي - مدير إدارة البحوث والدراسات - سابقاً - في مكتب التخطيط بعدن، أهمية موضوع مؤتمر المانحين قائلاً :إنّ اليمنيين تواقون لمؤتمر المانحين الذي يُعقد اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2006م في لندن، بترقب شديد، خصوصاً النتائج التي سيخرج بها هذا المؤتمر.وفي اعتقادي أنّ مؤتمر المانحين لن يخرج عن خيارين أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فإذا ركز المانحون إلى الجوانب السياسية؛ فإنّ حبال هذا المؤتمر لن تجد لها نهاية، أما إذا ركزوا على الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها اليمن كحقيقة واقعية، وأبدوا تفهماً جديداً لمشاكل اليمن ونواياها في تعزيز اقتصادها وتنميته؛ فإنّ الدعم المادي سيمد لليمن قفزة قوية قد تخرجها من مشكلاتها الاقتصادية، حيث أنّ الحقائق السياسية تجد نفسها قد التحقت بالحقائق الاقتصادية.وأود هنا أن أشير أنّ المراحل الماضية التي جعلت اليمن معزولة عن جاراتها دول الخليج خلقت فجوةً واسعة بين قوة دول الخليج في مجال العمل والرأسمال وبين اليمن كموقعٍ إستراتيجي، وأرض وموارد بشرية وطبيعية.وهذا المؤتمر كناية عن وضع آلية لمساعدة اليمن ودول الخليج معاً وبين بعضهم البعض ليس فقط بالمال ( النقود) بل أيضاً بالشراكة والاستثمار، وعليهم أن يركزوا على المجالات التي لو أُعطيت قدراً من الاهتمام لتحسنت الأمور في اليمن بقدر أحسن وتوثقت العَلاقات، فعجلة التنمية في اليمن يجب أن تدور لصالح كل الأطراف المعنية بهذا المؤتمر.فاليمن هي المكان المناسب لنمو رأس المال الاستثماري إذا استغلت جغرافيته واقتصادياته وموارده البشرية والطبيعية وسوقه، فاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي ليس له طريقاً واحداً لتدفق المال والتكنولوجيا بل أيضاً هناك طرق لبناء العَلاقات الوثيقة وتبادل المنافع الاقتصادية والأمنية.