أ.د/ أحمد شجاع الدين شهد النصف الثاني من القرن الماضي نمواً سكانياً لم يسبق له مثيل في التأريخ وأدى هذا النمو إلى اهتمام الباحثين والسياسيين بالمسائل السكانية حتى أصبحت قضايا النمو السكاني والولادات والوفيات والتوزيع السكاني جزءاً لا يتجزأ من اهتمام العديد من الحكومات في مختلف أنحاء العالم ، خاصة عندما تضع خططها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وكذلك أثناء تنفيذ هذه الخطط التنموية ، غير أننا نجد أن مواقف الدول المختلفة من المسألة السكانية ليست متماثلة سواء في الماضي والحاضر.إن زيادة الاهتمام بالمسألة السكانية من قبل الباحثين ومتخذي القرار السياسي والحكومات المختلفة أدى إلى زيادة فهمهم لهذه المسألة ولا سيما في طبيعة العلاقة بين السكان من جهة وعملية التنمية في مختلف مجالات الحياة من جهة أخرى .. وكان من نتيجة الإدراك المتزايد لأهمية العامل السكاني في عملية التنمية أن ارتفعت الدعوات المتكررة من قبل مختلف دول العالم منادية الحكومات بضرورة إدماج السياسية السكانية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتحضر وتقديم الخدمات الأساسية باعتبارها مرتكزاً أساسياً للسياسيات التنموية التي تنتهجها الدول ، ومن المؤكد أن تبني سياسة سكانية من قبل أي دولة يعتمد بدرجة أساسية على موقفها الواضح تجاه المسائل السكانية المختلفة وبصفة خاصة دور السكان في عملية التنمية الشاملة .لقد عقد أو مؤتمر دولي للسكان في روما 1954م وحصل خلاف كبير آنذاك في هذا المؤتمر بين كل من الدول الرأسمالية والاشتراكية حول أثر النمو السكاني في عملية التنمية ، لقد كان موقف ممثلي البلدان الرأسمالية في المؤتمر أن النمو السكاني الكبير في أي دولة من الدول يشكل عقبة كبيرة أمام عملية التنمية الشاملة، إلا أن هذا الرأي رفض من قبل ممثلي البلدان الاشتراكية في حينه وأكدوا أن عدالة التوزيع للموارد الاقتصادية والقضاء على احتكار الدول الرأسمالية للثروة خاصة أن احتكارها يتم من قبل نسبة ضئيلة من السكان في البلدان الرأسمالية وهذا الإجراء كفيل بحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتحضر وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتخفيض النمو السكاني السنوي وكذلك انخفاض الوفيات وهذه جميعها كفيل بحل المشكلات السكانية ، ولم يكن رأي ممثلي البلدان الرأسمالية آنذاك مقنعاً لممثلي البلدان النامية في ذلك المؤتمر .عقد المؤتمر الثاني للسكان في بلغراد بيوغسلافيا سابقاً عام 1965م وكانت آراء ومواقف ممثلي البلدان الرأسمالية والاشتراكية آنذاك من المسألة السكانية وعلاقتها بالتنمية الشاملة غير متفقة عن الوضع السكاني الذي آل إليه العالم آنذاك وعلاقته بمسار التنمية الشاملة ولم يحدث أي تغيير في فهم أبعاد المسألة السكانية من قبل جميع الدول المشاركة في ذلك المؤتمر ، لكن النمو السكاني في البلدان النامية.*رئيس جامعة إب