أحمد عبد الله قاسميمثلُ التداول السلمي للسلطة جوهر العملية الديمقراطية في المجتمع، المعبرة عن إرادة الجماهير من خلال صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والمحلية غيرها، وعلى الجميع الامتثال لها بل من المتوقع على كل من لم تأتِ نتائجها وفقاً لما يتمناه، أن يبادر إلى تهنئة من كانوا فيها منافسين له في الحصول على إرادة الناخبين واختيارهم لبرنامجه الانتخابي والعمل بتغييرها لصالحه في مرحلةٍ انتخابية قادمة، بروح من السمو الوطني الحريص على مسيرة التطور الديمقراطي نهجاً وسلوكاً في حياتنا السياسية من قبل الجميع أفراداً مستقلين وأحزاباً متنافسين لرفعة المصلحة الوطنية أولاً وأخيراً.وإذ كان هناك من خلافٍ قد ينشأ أو من المتوقع حصوله خلال سير العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى نهايتها، فإنّ مما لا نتوقعه أن يلجأ بعضنا لحلحلة مثل هذا الخلاف أو تلك الاختلافات باللجوء إلى استخدام القوة والعنف مما يزيدها تعقيداً بدلاً من حلها عن طريق الحوار أو ساحات القضاء وفق القانون المنظم للعملية الانتخابية وإجراءات التقاضي فيها بدءًا من عملية قيد وتسجيل الناخبين وتشكيل اللجان وحتى الترشيح، مروراً بعملية الدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج بما فيها الطعون في حق هذه الاختلافات أو المخالفات التي صان بها القانون حقوق كل متظلم في أية مرحلة من مراحلها وعن طريق القضاء لاسترداد حقه الكامل فيها، مما ينفي ليس على اعتبار الامتثال الأفضل للقبول والتسليم لإرادة الناخبين لكل المرشحين بل وعدم اللجوء إلى غير ساحات القضاء والقانون لاسترداد ما يرى أنّه إجحاف قد يكون وقع عليه، من مثل استخدام السلاح من قبله شخصياً أو غيره من معاونيه أو مندوبيه وممثليه مما لا يحق له حقاً بل يضيعه نهائياً، فليس بالسلاح وحده يمكن الحصول على إرادة الناخبين أو تغييرها لمصلحته.ولذلك دعت اللجنة العليا للانتخابات وحرصاً على حصول الجميع على فرصهم المتكافئة في التنافس على إرادة الناخبين وسير العملية الانتخابية بنجاح تامٍ إلى أن يكون يوم الاقتراع يوماً بلا سلاح، ولعدم تعريفي أنفسهم أيضاً للمساءلة القانونية التي لربما أن يكون من نتائجها خسارة فرصته في المنافسة في هذا المعترك الديمقراطي دون عناء ولا عزاء!!
