أجرى اللقاء/ محمد علي عوض:إن ما شهدته البلاد مؤخراً وتشهده منذ ميلاد الوحدة اليمنية المباركة في العديد من المجالات وعلى المستويات كافة، يأتي في سياق توجهات القيادة السياسية الصادقة والجادة ممثلاً بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو عملية التشييد والأعمار والبناء التي عبرت عنها جميع أطوار مراحل التنمية، وذلك من خلال تنفيذ خطهها وبرامجها في الزمن والمكان المقررين لها وفق الإمكانات المتاحة وبآليات اعتمدت في سيرها على أسس علمية ومنهجية حديثة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية بطموح يفتح الآفاق أمام حركة التطوير العلمي والتكنولوجي العالمي وتلاحمها بالمتغيرات الإيجابية التي أسهمت بقدر كبير في إحياء وتجديد مظاهر الحياة بما ينسجم مع معطيات واقعنا المعاصر، وفي ظل ظروف مناخية صحية وسليمة اتاحت الفرصة أمام تأسيس ونشوء وبروز منظمات وهيئات المجتمع المدني وجمعياته الخيرية للعمل على توفير وتقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية بمختلف ألوانها واشكالها للفقراء.وللتأكيد على صحة حديثنا اخترنا جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية كنموذج حي وخير شاهد على منجزات الدولة في إطار الأعمال الخيرية وما تقدمه من تسهيلات ساعدت على استكمال نمو مكوناتها، حيث التقينا بالأخ/ د. علي خميس أمين عام الجمعية فرع م/ عدن وأجرينا معه حواراً مفصلاً عن مجمل القضايا المتعلقة بسبل معالجة الفقر وما تواجهه الجمعيات كافة من صعوبات للتمكن من تفاديها خلال الأيام القادمة.. هذا ملخصه:[c1]أمين عام الجمعية[/c]بلغ إجمالي المستفيدين للعام 2005م حوالي (100.395) فرداً و (7601) أسرة في جميع القطاعات.ما تلمسونه من تطور في الأعمال الخيرية ينبع من التسهيلات المقدمة للجمعيات من قبل القيادة السياسية.[c1]عطاء متميز وغير محدود للدولة[/c][c1]* [/c]كيف أسهمت الدولة في نشؤ الجمعيات الخيرية التي تمثلون إحدها؟- الجمعيات الخيرية من منظمات المجتمع المدني المساهمة في مكافحة الفقر والتي تشهد نشاطاً بارزاً متنوعاً، بحيث شكل القانون رقم (1) الصادر عن وزارة التأمينات في العام 2001م قفزة نوعية في مجال الأعمال الخيرية وتطور أنشطتها ذات الأهداف الإنسانية السامية والنبيلة المتعددة في سبيل تخفيف حدة معاناة الفقراء وتجفيف منابع آلامهم وأحزانهم، وأصبحت رافداً مساعداً لجهود وعطاءات الدولة المتميزة وغير المحدودة من أجل توفير الحماية الاجتماعية للمحتاجين وهو ما يجسد مفهوم التكافل الاجتماعي الذي أكده ديننا الحنيف. واليوم لم يعد يقتصر دور الجمعيات على توزيع المواد الغذائية للفقراء والمساكين كما كان عليه الحال في الماضي بل وأيضاً في تبني مشاريع تنموية تهدف إلى تأهيل وتدريب الأفراد لتطوير مداركهم العقلية والعلمية والمعرفية وتوفير وسائل عمل مختلفة لهم ليكتسبوا مهارات حرفية ومهنية وفنية تساعدهم على العمل بما يدر عليهم الأموال على خلاف الفترات الماضية التي كانت أهدافها ورسالتها تقتصر على تقديم المساعدات المادية والعينية للفئات المستفيدة من دون إقامة مشاريع خيرية مستدامة باعتبارها نهضة تنموية تعود بالنفع على أفراد المجتمع.[c1]تسهيلات خدماتية رائدة[/c][c1]* [/c]ماهي الصعوبات التي تواجه الجمعيات مالياً وإدارياً وتنظيمياً؟- في الواقع أن ما تقوم به القيادة السياسية ممثلةً بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتقديمه من تسهيلات خدماتية رائدة قد أعطت الكثير من الانطباع الحسن عنها والمزايا الخاصة للجمعيات بما يساعدها على تطوير برامجها وتفعيل أنشطتها في مجال الخير، مثل تخضيع رسوم استهلاك الماء والكهرباء والتسهيلات الجمركية للمواد المهداة لها من الخارج، لكننا وللأسف وجدنا أن بعض دوائر الدولة المختصة لا تطبق بنود القانون ولا تلتزم بما عليها من واجبات تجاه هذه القضية، وتدفعنا إلى تسديد تكاليف الاستهلاك بأسعار تجارية وكأننا إحدى الشركات التجارية. ما يتناقض تماماً مع روح ونص القانون بما لا يعكس فهماً واضحاً لدى بعض القائمين على تلك الدوائر عن طبيعة وظيفة الجمعيات وما تقدمه لفئات المجتمع. وعلى الرغم من مناشداتنا الطويلة والمستمرة لجهات الاختصاص إلا أننا لم نجد حتى وقتنا الحاضر أي تجاوب مشجع ولا ندري عن الأسباب التي تجعلهم يخالفون القانون.أما على الصعيد الإداري فإننا نشكو من بعض التعثرات والعراقيل لدى بعض المرافق الحكومية غير المبررة المطالبة بتقديم السند والدعم من أجل تشجيع مثل هذه الأعمال ذات الثمرات الطيبة.ونظراً للظروف المالية المتعسرة التي تمر بها جمعية الإصلاح وبقية الجمعيات الأخرى فلابد لنا أن نتأثر كثيراً على الصعيد المحلي بالواقع العالمي، ومع هذا فنحن ولله الحمد استطعنا أن ننجز ما على الجمعية من واجبات خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي يأتي بخيراته، إذ لا يزال الكثير من أصحاب الأيادي البيضاء يغدقون علينا بدعمهم ومساعداتهم للأنشطة الخاصة بهذا الشهر.[c1]الجمعية تكفل 1300 يتيم[/c][c1]* [/c]ما هو تقييمكم لنشاط الجمعية العام المنصرم 2005م بالشواهد والأرقام؟- لقد شهدت الجمعية منذ نشأتها الكثير من التفوق والنجاح على أعلى المراتب والدرجات في المجال الإغاثي والاجتماعي والصحي بنسب تتفاوت من عام لأخر والمتعلقة بعوامل مؤثرة داخلية وخارجية.فلدينا أنشطة ذات طابع موسمي كنشاط شهر رمضان المتمثل في إعداد وإقامة موائد إفطار في أكثر من جهة على مدار أيام الشهر، وتوزيع المواد الغذائية، والصدقات للفقراء والمساكين، وكذلك الحال في عيدي الفطر والأضحى اللذين نوزع فيهما لحوم الأضاحي وكسوة العيد للأيتام والفقراء، في المقابل هناك أنشطة دائمة تختص بالمجال الاجتماعي، ونتبنى برنامج كفالة ورعاية الأيتام الذي يعتبر بالنسبة لنا من أنجح البرامج الخيرية، وتكفل الجمعية فرع عدن حوالي (1300) يتيم يحظون بكامل الاهتمام من قبل الكفلاء تحت إشراف الجمعية، وكذا كفالة طلاب العلم الدارسين في كليات الجامعة، إلى جانب تقديم بعض المشاريع الخيرية الصغيرة للمحتاجين لتحسين دخولهم المالية.أما في المجال الصحي فلدينا مركز صحي في منطقة البساتين في مديرية دار سعد يقدم خدمات صحية فريدة لسكان المنطقة، ويستعيد منه أيضاً اللاجئون الصومال، كما يتم بناء مركز (الأم والطفولة) بمديرية المعلا وهو على وشك الانتهاء منه ويعنى بالرعاية الصحية والتوليد والصحة الإنجابية ولدينا مركز آخر لتدريب وتأهيل الأيتام في مختلف المجالات بمديرية المنصورة قد شارف على الانتهاء بحيث لم يتبق له إلا التشطيبات الأخيرة لاستكمال بنائه وتأهيله. وتجري حالياً دراسات مستفيضة تناقش فكرة توسيع المركز الطبي الخيري بمنطقة البساتين وفتح وحدات أخرى للتوليد، وعيادة للأسنان، والعيون هذا في حالة توافرت مصادر التمويل الكافية لتغطية نفقات التوسعة. أما الآن فإننا وقفة مع آخر الأرقام لإجمالي المحصلات النهائية لأنشطة عام 2005م وهي على النحو التالي:1- قطاع الأيتام إجمالي المستفيدين 1800 فرد2- قطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية إجمالي المستفيدين 21.673 فرداً إجمالي المستفيدين 7.101 أسرة3- القطاع الصحي إجمالي المستفيدين 63.092 فرداً إجمالي المستفيدين 500 أسرة4- قطاع التعليم إجمالي المستفيدين 7.530 طالباًأي بإجمالي (100.395) فرداً و(7601) أسرة.طموح عالٍ[c1]* [/c]ماهي الرؤى والأفكار المستقبلية الجديدة التي تحملونها؟- إن من أهم القضايا التي نفكر دوماً هي استحداث طرق ووسائل لتحسين أداء أنشطتنا وتفعيلها على نحو أمثل بما يلبي القدر الأكبر من الاحتياجات بما يسهم في تقديم النموذج الخيري المتميز بخصوص التنمية الاجتماعية وسبل مكافحة الفقر.ومن هذا المنطلق نضع نصب أعيننا ما تعاني منه الدولة في ظل التراكمات القديمة التي أرهقت كاهلها، ونبذل كل ما بوسعنا وبموجب ما لدينا من إمكانات لإيجاد مشاريع أكثر حيوية وفائدة لقطاع عريض يعكس المفهوم الصائب للتنمية المستدامة وتطوير أدواتها في مجال تدريب وتأهيل أفراد وأسر الفئات المستهدفة والمستفيدة والمحتاجة وبما يسهم في نهوض المرأة ورعايتها صحياً وعلمياً ويكفل الحفاظ عليها .