في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر 1989م التقى في العاصمة التاريخية لليمن الموحد صنعاء الأخوان العقيد علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، وعلي سالم البيض الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وانطلاقاً من قرارات لقاء عدن التاريخي واستجابة لإرادة الشعب اليمني، ومن أجل التجسيد الخلاق للمهام الوطنية، وفي مقدمتها إحالة مشروع دستور دولة الوحدة إلى السلطتين التشريعيتين في الشطرين وتنظيم عملية الاستفتاء الشعبي عليه.. وحرصاً من القيادة السياسية في الشطرين على تعزيز روح الثقة والعمل الأخوي الموحد، واتخاذ خطوات عملية ثابتة ومدروسة لتنفيذ اتفاق عدن الوحدوي تقر الإجراءات التالية:أولاً: انتظام لقاءات القمة للوقوف أولا فأول أمام سير تنفيذ الاتفاق ومتابعة الإجراءات الدستورية للتصديق على مشروع دستور دولة الوحدة في مجلسي الشعب والشورى، وكذا إجراءات الاستفتاء عليه ونتائج عمل الهيئات القيادية الوحدوية المختلفة، ومعالجة أية مستجدات او قضايا في طريق العمل الوحدوي.ثانياً: تكليف مجلسي الوزراء في الشطرين بعقد اجتماعات مشتركة ووضع برنامج عمل موحد لانجاز ما يلي:1 - الوقوف أمام نتائج عمل اللجان الوحدوية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.2 - تقديم تصور بشأن دمج الوزارات والمصالح والمؤسسات والأجهزة المختلفة في الشطرين، ومتابعة اللجان التخصصية التي تشكلت في إطار النشاط الوحدوي لاستكمال المهام المنوطة بها في توحيد النظم واللوائح المنظمة للنشاط في ظل دولة الوحدة، وتحديد الأولويات في هذا المجال.3 - وضع دراسة تقييمية لتجربة الشطرين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال الممارسة الديمقراطية.4 - استخلاص الايجابيات في تجربة الشطرين بهدف الحفاظ على منجزات ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر والعمل على تثبيتها وتطويرها في ظل دولة الوحدة، وإعداد ومناقشة برنامج الإصلاح الشامل لدولة الوحدة.5 - إعداد مشروع قانون الانتخابات الجديد، ونظام إجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع دستور دولة الوحدة، وتنظيم فترة الانتخابات وإجراءاتها وقانون التنظيمات السياسية في ضوء الاتجاهات السياسية التي تقرها القيادة السياسية في الشطرين في ضوء الدستور.6 - اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة العوائق من الطرقات لتأمين حركة تنقل المواطنين بحرية تامة في جميع مناطق الأطراف وإلغاء الإجراءات الجمركية المعيقة لذلك.7 - العمل السريع لتوحيد الأنظمة والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الشخصية للمواطنين في عموم الوطن بما يحافظ على كرامة الإنسان اليمني، وبما يؤمن سيادة القانون وهيبة الدولة، وتوسيع المشاركة الديمقراطية وحرية التعبير في الحياة العامة.ثالثاً: تعلن القيادة السياسية انطلاقاً من روح الأجواء الوحدوية، ومن جوهر اتفاق عدن التاريخي الذي دشن مرحلة جديدة في العمل الوطني العفو العام الشامل عن جميع المواطنين اليمنيين الذين تعرضوا للإجراءات نتيجة لنشاطهم السياسي بحيث يشمل الحق العام، وإنهاء جميع المطالب الثأرية والانتقامية وتكليف مجلس الوزراء للشطرين باتخاذ الإجراءات المنفذة لذلك.رابعاً: تكليف لجنة التنظيم السياسي بإنجاز ما يلي:1 - مشروع الاتجاهات الأساسية لقانون التنظيمات السياسية.2 - مشروع الاتجاهات الأساسية لقانون الانتخابات.3 - مشروع الميثاق الوطني.4 - تنظيم الحوار مع التنظيمات والشخصيات الوطنية، وإشراكها في مناقشة المشاريع أعلاه.5 - إعداد تصور يحدد وضع القوات المسلحة من العمل السياسي في ظل دولة الوحدة.