الدوحة / وكالات :أكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية أن دولة قطر ستستضيف يوم الأحد القادم ورشة العمل الثانية لتدريب المقيمّين التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الـ MENA FATF وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر ومجموعة العمل المالي (الفاتف) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبمشاركة نحو 60 خبيراً من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهدف منها تأهيل مقيمي دول المجموعة.وقال إن هذه الاستضافة تأتي في إطار دعم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENA FATF التي طلبت منا استضافة هذه الورشة، مشيراً إلى أن دولة قطر لديها أثنان من المقيّمين وقد شارك أحدهما في تقييم جمهورية اليمن خلال شهر يوليو الماضي وهذا يمثل فخرا لنا بأن يكون هناك خبراء قطريون يعملون في هذا المـجال ونحن سندعـم خبراءنا حتى يتمكنوا من تقـديم خبراتهم لمجموعـةMENA FATF وكذلك لتستفيد دولة قطر من خبراتهم.وكشف عن استضافة دولة قطر لاجتماع مجموعة الاجمونت EGMONT عام 2009م وهو ما يؤكد الدور المحوري لدولة قطر في المنظمات الإقليمية والدولية. فبعد الاجتماع الأخير الذي عقد في الدوحة في شهر مايو الماضي والذي كان عبارة عن لقاء سنوي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي وهو احد جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت اللجنة بجهود كبيرة بعد هذا الاجتماع، منها حضور الاجتماعات الدولية والإقليمية فقد حضرنا اجتماع الاجمونت EGMONT في بورمودا وهو الاجتماع رقم 15 في مايو وخلال هذا الاجتماع طلبت دولة قطر استضافة احد الاجتماعات العامة وقد وافق الاجتماع العام على ان تستضيف دولة قطر الاجتماع السابع عشر لمجموعة اجمونت EGMONT الذي سيعقد في 2009م.وفي رده على سؤال عن تقييم صندوق النقد الدولي للقطاع المالي في قطر ومتى سيتم مناقشة هذا التقرير أوضح أن دولة قطر تم تقييمها من قبل صندوق النقد الدولي في شهر فبراير 2007 وهذا التقييم شمل القطاع المالي بشكل عام بالإضافة إلى تقييم أنظمة وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر وقد قام فريق من صندوق النقد الدولي بزيارة جميع أجهزة الدولة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأرسل هذا الفريق تقريره في شهر يوليو الماضي وسوف يناقش تقريرنا في شهر ابريل 2008 في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمـال إفريقـيا (مينا فاتف) كما سيناقش في شهر يونيه في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).وإحدى ميزات هذا التقييم أن الدولة تراجع جميع أنظمتها سواء كانت تشريعية أو إدارية، والآن جميع الأجهزة الحكومية عاكفة على تطوير وتعديل أنظمتها بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والتي هي توصيات الفاتف الـ 40 لمكافحة غسل الأموال والـ 9 لمكافحة تمويل الإرهاب.وقال إن دولة قطر لما لها من سمعة دولية تتطلع إلى أن تكون رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وان تكون متميزة في تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.وأشار إلى أن جميع السلطات الرقابية المعنية أصدرت تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والآن هي تعمل على تفعيل هذه التعليمات، واللجنة الوطنية كذلك تراقب مع السلطات الرقابية على تنفيذ هذه التعليمات من خلال أعضاء اللجنة الوطنية.
