المنامة / بنا :قال السفير الاميركى لدى مملكة البحرين جوزيف ادم ارلى ان حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية سيتخطى بحلول نهاية العام الجاري 2007م حاجز ال 2ر1 مليار دولار بكل أريحية في ظل تسجيل ارقام قياسية جديدة خلال النصف الأول من هذه السنة. وأبدى السفير الامريكى في تصريح لصحيفة الايام البحرينية نشرته تفاوءله الكبير في ان تتضاعف حجم الاستثمارات الامريكية في المملكة خلال الفترة المقبلة مع سعى كلا الجانبين سواء على مستوى القيادتين السياسية او مجتمع الاعمال والقطاع الخاص لترسيخ جذور اتفاقية التجارة الحرة المبرمة في اغسطس من عام.2006 وتأتى تصريحات السفير الامريكى مع إعلان مكتب الإحصاء الامريكى مؤخرا عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المنامة وواشنطن بنسبة 9ر1 في المئة من 9ر660 مليون دولار خلال الشهور السبعة من العام الماضي 2006ليصل إلى 1ر721 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الجاري 2007 حيث بلغت الصادرات الأميركية للبحرين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 1ر312 مليون دولار مقارنة مع 5ر257 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي اى بزيادة نسبتها 3ر21 في المئة في حين بلغت المستوردات الأميركية من المملكة خلال الشهر السبعة الأولى من العام الجاري 400 ملايين دولار مقابل 4ر403 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الجاري بنسبة زيادة بلغت 38ر1 في المئة.وأوضح السفير الاميركى ان العديد من الشركات الأميركية تبدى اهتمامها بين الحين والآخر للاستثمار في البحرين في مختلف القطاعات الحيوية من خلال فتح مصانع أو مكاتب تمثيلية لها في المملكة مستفيدة بذلك من الإمكانات والحوافز التي تتيحها الاتفاقية وما توفره كذلك البحرين من أرضية خصبة للاستثمارات.وأكد السفير الاميركى ان النمو التجاري بين البحرين والولايات المتحدة يعتبر قمة نجاح حقيقية وعلينا الكثير لنقوم به عبر استغلال الإمكانات المتاحة في البحرين من خلال الاتفاقية وزيادة الثقة بالبحرين واقتصادها.وأكد أن البحرين ستصبح أكثر انفتاحا من اى وقت مضى مقارنة مع دول المنطقة بفضل سياساتها الإصلاحية ومرونة تشريعاتها التجارية والاقتصادية بما يمنح المملكة فرصة عظمى لجذب مزيد من الشركات الأميركية والعالمية.وأشار السفير الاميركى لدى مملكة البحرين إلى ان النمو الاقتصادي القوى الذي تتمتع به المملكة يعتبر دافعا ومحركا رئيسا آخر لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة او غير مباشرة.وأوضح أن مجلس الأعمال البحريني الاميركى المشترك يعمل بصورة متواصلة مع مجتمع الأعمال في كلا البلدين لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين عبر استغلال التسهيلات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة مشيرا إلى ان مجلس الأعمال المشتركة غير مقصر في زيادة توعية مجتمع الأعمال بأهمية الاتفاقية عن طريق وضع برامج تدريبية وتنظيم مؤتمرات وندوات تعريفية وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية.
