تعد الاستثمارات احدى التوجهات الاقتصادية التنموية وتجربة التعاطي مع مثل هذه الرساميل .. تجربة سبقت اليها الشعوب الأوربية وحققت من خلالها نجاحات كبيرة .. ماجعلها واجهة هؤلاء المستثمرين خصوصاً العرب إذ بلغت الرساميل العربية في تلك البلدان أعلى نسبها .. ولعل نموذج ماتكشف اثر احداث سبتمبر في الولايات المتحدة وما أعقبها من تداعيات وصلت حد أن بعض العرب أصحاب الرأسمال .. يلجؤون إلى سحب مبالغ مالية كبيرة من البنوك الغربية في رحلة عودة صوب أوطانهم الأم لما واجهوا من مضايقات .. حيث بلغ ماتم سحبه في تلك الاثناء مايزيد عن ثلاثة تريليون دولار .إلا أن السؤال يظل قائماً هل استطاعت البلدان العربية تحديد اتجاهاتها وما تطلبه من الاستثمار خصوصاً والاهتمام بهذا الشكل الاقتصادي يأتي لدينا متأخر ومحفوفاً بما لدينا من طرق بالية في التعامل الرأسمال ناهيك عن المشاكل المرتبطة بالفساد والروتين ونموها .فمما لاشك فيه أن الاستراتيجيات لاتعني شيئاً طالما وارتبط الوضع بجملة عوائق وطرق روتينيه تقليدية لاتستوعب مجريات التطور حيث لايدرك أصحابها أقصر الطرق لنجاح مثل هذه التجربة الاقتصادية فرغم القوانين والتسهيلات ، ظلت الأمور مناطة بنجاح نسبي لايمكن أن يلبي الطموح ماعدا البعض إخفاقاً بقياس العائدات الاقتصادية المحققة وما مثل الحال إلى من جذب نسبي للأيادي العاملة ومرد ذلك جملة مسببات منها عدم الاستقرار السياسي عند بعض هذه البلدان وضعف البنى التحتية ..فقدان عوامل الاستثمارات الآمنة .. تداخل المسؤوليات ، وعدم وجود نافذة تعامل واحدة ترى في عدم الشعور بالمسؤولية عند بعض الجهات وغياب المحاسبة ما جعل الكثير من المشاريع تدخل في نفق معاملات روتينية مقترنة بالرشوة ونحوها أمور هي من صلب الفساد الذي تعاني منه هذه البلدان وتلك وعندما يكون الحديث عن واقع بلادنا ، فلاشك أن الأمر رغم اقترانه بجملة نجاحات إلا أن لازال يراوح عند حدود لاتلبي الطموح وماكان منتظراً من الاستثمارات وهي مسألة طالما شدد عليها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح .. الذي يسعى بذاته لمعالجة هذا الوضع وبما يحقق نمواً حقيقياً في مجال هو من اخصب روافد التنمية .كما أن المسألة من بين القضايا المطروحة في إطار التوجيهات اللاحقة .. بتصحيح الكثير من المسارات المتعلقة تحديداً بالشأن الاقتصادي .. ولأن اليمن تمتلك مقومات استثمارية وفرص واسعة النطاق ومتعددة المجالات كبلد بكر ناهيك عن الفرص المقترنة بما تحقق على صعيد التقارب مع الاشقاء في التجمع الاقليمي الخليجي .. حيث يرتبط الوضع .. بسبل تكامل بين تلك الدول الشقيقة والتي لاشك بقدراتها الاستثمارية الكبيرة ناهيك عن مالديها من تجربة في هذا المجال الحيوي وحتى نكون مهيئين للاستفادة من هذه الاجواء لابد من تأهيل أنفسنا للتعاطي مع الاستثمارات بمسؤولية لا من خلال مايمكن تفرعه من قوانين وتسهيلات ... بل معرفة ماذا نريد من الاستثمار بصورة مسبقة ، وتحديد أولويات ذلك وفق احتياجاتنا .. وتقديم الدراسات المتعلقة بمدى هذه المشاريع وتلك والنأي عن طرق التعامل الروتينية التلقيدية المنفرة بالاضافة إلى التأهيل المعرفي المتصل بأداء مثل هذه الأنشطة وتلك …مايستدعي إعادة النظر في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذه العملية التي لاتحتاج وضعنا أن نخوض فيها بتجارب غير محسوبة وطرق عمل لم تعد مقبولة .. بقياس العصر وتطوراته .
