الرياض/ سبأ: تنعقد يومي السبت والأحد القادمين في العاصمة السعودية الرياض قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي السابعة والعشرون في ظل ظروف إقليمية بالغة الحساسية تفرض على قادة وشعوب شبة الجزيرة العربية التعاطي مع أجندة مكتظة بالعديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية .وتناقش القمة جملة من القضايا المطروحة في صدارة جدول أعمالها وعلى رأسها سبل تعزيز التكامل الاقتصادي المنشود بين دول المجلس والجمهورية اليمنية على ضوء استحقاقات نتائج مؤتمر لندن للمانحين للجمهورية اليمنية والذي أسس لمرحلة جديدة وقادمة من الشراكة الاقتصادية اليمنية - الخليجية ، كما يبحث قادة دول المجلس عددا من القضايا الأخرى المتعلقة بالتعاون والتكامل البيني بين دول المجلس من قبيل قيام اتحاد جمركي عام 2007 وقيام وحدة نقدية عام 2010م واستكمال عملية تأهيل اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي عام 2015 لتحقيق الآثار الايجابية المتوقع تحصيلها من وراء انضمام اليمن للمنظومة الخليجية في ضوء تقييمات خبراء اقتصاد في البنك الدولي والذين أشاروا إلى أن انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون له أثر ايجابي على منطقة الجزيرة العربية من خلال الزيادة في عدد السكان وتوسيع حجم السوق بنسبة تزيد عن 50 بالمائة.وتوقع الخبراء بعد إجرائهم العديد من التجارب الإحصائية لتحديد الآثار المترتبة على انضمام اليمن الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الكمية أن يؤدي ذلك الى تعزيز المنافسة في أسواق اليمن ودول المجلس والى زيادة الإنتاج في اليمن بنسبة 14 بالمائة و 5 بالمائة من دول مجلس التعاون الخليجي وهي الحقيقة التي أدركها قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل واضح منذ القمة الخليجية ال 22 في مسقط عام 2001 م عندما أقرت القمة إ انضمام الجمهورية اليمنية إلى أربع هيئات خليجية هي مكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ودورة كاس الخليج العربي لكرة القدم .وتواصلت الخطوات العملية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي حيث شكلت الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الهيئات اليمنية المختلفة ( مجموعة العمل المشترك بين دول المجلس واليمن) في أكتوبر عام 2002م لبحث سبل ملائمة التشريعات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين كما تواصلت اجتماعات مجموعة العمل المشتركة في كل من الرياض وصنعاء خلال العامين 2003 و2004 .وفي مارس من 2005 م زار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية الجمهورية اليمنية والتقى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ورئيس الوزراء عبد القادر باجمال ووزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي حيث تم خلال اللقاءات بحث تعزيز التعاون بين اليمن ومجلس التعاون في شتى المجالات وكذا الاتفاق على مسارات التأهيل الاقتصادي لليمن لتواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتوائم مع التوجهات اليمنية - الخليجية المستوعبة لحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية اليمنية بحاجة إلى خطط عاجلة ومكثفة للتعجيل بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي احيث طرحت اليمن في هذا الصدد برنامجين على دول المجلس، الأول يتعلق بتشجيع الاستثمار في اليمن من خلال توفير الحماية والقروض اللازمة والثاني يتمثل في إنشاء صندوق للتنمية في اليمن يتولى اختيار المشاريع الإستراتيجية لاسيما في مجالات الطرق والكهرباء والطاقة والصناعة وغيرها من قطاعات التنمية وتم قبول الفكرة من حيث المبدأ حيث بدأ أعضاء مجلس التعاون في اتخاذ الخطوات المناسبة التي تصب، سواء بصورة جماعية أو ثنائية، في اتجاه إنعاش الاقتصاد اليمني التقييمات الأكاديمية والاقتصادية للآثار المترتبة على انضمام اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي أوضحت بجلاء أن ثمة مصالح متبادلة ستجنيها كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي جراء الاندماج المرتقب حيث سيسهم اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس على اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على السلع وبما يمكن من الحصول على مزايا الحجم الكبير للاقتصاد اليمني والخليجي فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية وتخفيض تكاليف المدخلات مما يجذب المزيد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخارجية و يسهم في زيادة الاستثمارات والتوظيف وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون الخليجي سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا إضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بأبعادها المختلفة فضلا عن استقرار المنطقة خاصة وأن اليمن تمثل البوابة الجنوبية لدول المجلس نحو أفريقيا.وبالرجوع إلى تقييم مسار التقارب المضطرد الذي شهدته العلاقات اليمنية - الخليجية تبرز قمة الملك فهد المنعقدة في سبتمبر من العام 2005م في العاصمة الامارتية أبو ظبي كمنعطف تاريخي هام حيث جاء القرار الخليجي الاستراتيجي المتمثل بإعداد اليمن للاندماج في مجلس التعاون بحلول العام 2015م ايذانا ببدء مرحلة جديدة من التقارب والتعاون والشراكة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وتضمن قرار قمة ( الملك فهد ) في ابوظبي دعم المشاريع التنموية والبني التحتية في الجمهورية اليمنية ودعوة صناديق التنمية الخليجية إلى تفعيل أطر الدعم التنموي المقدم لليمن كما اتخذت القمة الخليجية ال 26 أبوظبي خطوة مهمة وعملية تتمثل في توجيه المجلس الأعلى لدول الخليج بدعم تمويل المشاريع التنموية في اليمن والتوجه لعقد مؤتمر لاستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية، وذلك تجسيدا للتعاطي المثمر مع أفكار تضمنتها رسائل لقادة دول المجلس من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح نقلها الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية قبيل انعقاد قمة أبوظبي، حيث تهدف هذه الأفكار إلى برمجة عملية التأهيل الاقتصادي لليمن ليتخذ مسارات تنموية واجتماعية قبيل الانضمام الكامل إلى المنظومة الخليجية خلال فترة لا تزيد على عشر سنوات .من جهتها رحبت الحكومة اليمنية حينها بقرارات قمة أبو ظبي الخليجية وبالذات ما يتعلق منها بالعلاقات مع اليمن وبتعزيز جوانب التعاون المشترك بين اليمن ودول المجلس وموافقتهم علي المقترحات التي تضمنتها رسائل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حول تطوير العلاقات وتأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول المجلس.وكذا تصورات لتبادل الرؤي حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية بين اليمن ودول المجلس قبل أن يعقد اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس مع وزير الخارجية اليمني لبحث تلك المقترحات والخطة المقدمة حول الاجتماع .مراقبون سياسيون واقتصاديون يمنيون وخليجيون اعتبروا بدورهم قرارات قمة مجلس التعاون الخليجي ال 26 "قمة الملك فهد" بشأن اليمن بداية لمرحلة جديدة وفاعلة من الشراكة المثمرة بين اليمن ودول المجلس ستفضي مستقبلا إلى المزيد ً من تحرير التجارة وإنشاء صندوق دعم التنمية في اليمن.اليمن أصل العرب الدعم السياسي الخليجي لمشروع اندماج اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي تجسد بصورة واضحة في التصريحات التي وضع من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود النقاط على الحروف حيث قال في سياق لقائه في الرياض في مايو المنصرم مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الصحافة الخليجية .." نتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام أن ينضم إلينا إخواننا في اليمن الى مجلس التعاون الخليجي لأنه ما من شك شئنا أم أبينا اليمن جزء من الأمة العربية والإسلامية وجزء من الخليج. والصناديق إن شاء الله تكفيه وقليلا قليلا فى خطوة ، خطوة وبعد الخطوة نريد باعا وبعد الباع أكثر وأكثر إن شاء الله فاليمن أصل العرب وهذا أمر ليس فيه كلام وهو الرحم الذي خرج منه العرب" .كما اكتسب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اليمنية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في أوائل مارس 2006م بالرياض أهمية كبيرة وهو أول اجتماع من نوعه على هذا المستوى ومثل بحسب تقييمات المراقبين انطلاقة عملية لتنفيذ قرارات قمة ابو ظبي الخليجية ( قمة الملك فهد ) والتي تضمنت دعوة صناديق التنمية الخليجية في الإسراع بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن حيث طرحت اليمن في هذا الاجتماع رؤيتها المتعلقة بعملية تأهيل اقتصادها الوطني ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون والمتركزة في إنشاء صندوق تنموي خاص بدعم مقدرات التنمية في اليمن تسهم فيه دول المجلس وبقية المانحين الدوليين إلى جانب اليمن،وإنشاء مجلس لرجال الأعمال اليمنيين والخليجيين لبحث فرص الاستثمار في اليمن، مع استمرار دعم صناديق التنمية الخليجية لليمن وكذا بحث إمكانية ترتيب وضع خاص للعمالة اليمنية في دول المجلس،.وخلص الاجتماع الوزاري اليمني - الخليجي إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والأمانة العامة للمجلس مع الاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة زمنيا للفترة من 2006 إلى 2010 م . كما خرج الاجتماع بقرارات هامة وضعت قرار قمة ابوظبي الخليجية ال 26(( قمة الملك فهد )) في مساره العملي التنفيذي وفق جدول زمني وبرامج محددة لتنسيق الجهود على مستوي الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق عمل فني من الطرفين بما في ذلك مسئولي الصناديق بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عدة اجتماعات وفقا لجدول زمني متفق عليه بهدف دراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلندن قبل أن يتم الإعداد لعقد مؤتمر لندن للمانحين بمستويات رفيعة وتوج بوضع اللمسات الأخيرة في الاجتماع الثاني المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون واليمن المنعقد بصنعاء مطلع نوفمبر 2006 م والذي وضع التحضيرات لمؤتمر المانحين في لندن بشكلها النهائي ومثل انعقاد مؤتمر المانحين لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلندن يومي 15 و16 نوفمبر 2006م نقلة نوعية تعبر عن ما قطعته الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون الخليجي في علاقاتهما للوصول إلى أرضية مشتركة وتفاهم متين خاصة وان مؤتمر المانحين بلندن حقق نجاحا استثنائيا وتحولا كبيرا في مسار العلاقات اليمنية - الخليجية كما أوجد استيعاب دوليا وإقليميا لأهمية دعم اليمن وتأهيلها اقتصاديا حتى تواصل نجاحاتها وتتغلب على التحديات التي تواجهها في ظل نمو سكانها المتزايد .الرئيس ..خطاب سياسي مسؤول : التقييمات المرافقة لخطوات التقارب اليمني - الخليجي ومنظومة جهود التنسيق المشترك بين الجانبين لعقد مؤتمر لندن للمانحين اعتبرت أن مضمون الكلمة التي افتتح بها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح أعمال مؤتمر لندن مثل مكاشفة صريحة للتداعيات المتوقعة جراء التأخير في انضمام اليمن إلى محيطها الخليجي وبخاصة إشارته الصريحة إلى أن بقاء اليمن خارج محيطها الخليجي وتعداده واحد وعشرون مليون نسمة سيترتب عليه انعكاسات خطيرة على اليمن والمنطقة من قبيل تشجيع " اللوبي الإرهابي" على استغلال واقع البطالة في أوساط الشباب اليمني للسيطرة عليهم وتجيير طاقاتهم في اتجاه التطرف الممقوت الأمر الذي سيهدد استقرار وأمن المنطقة ذات التقييمات الموضوعية أكدت أن الحل المثالي والوقائي هو ما شدد علية فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في كلمته التاريخية والمتمثل بالأخذ بأيدي اليمن للنهوض بها عبر الدعم الاقتصادي والتنموية وصولا إلى انضمامها الكامل في دول مجلس التعاون الخليجي معتبرة أن هذه النقطة الحاسمة في خطاب الرئيس السياسي مثلت أقوى عوامل نجاح مؤتمر لندن للمانحين كونه هذا الخطاب المسئول حذر من تحول اليمن إلى بؤرة للإرهاب إذا لم يجد الدعم للنهوض باقتصاده المتردي .كما التعاون الخليجي ممثلة في شخص امينها العام عبد الرحمن بن حمد العطية الذي اعتبر في سياق كلمته بمؤتمر المانحين " إن تاريخا قد بدأ يظهر في منطقة الجزيرة العربية بالتفاعل اليمني - الخليجي والشراكة التي تشكل ضرورة ملحة في ظل التحديات وقدر هذه المنطقة أن يتمثل هذا التنسيق والتكامل لبلوغ الأهداف التي تتطلع إليها شعوب دول المجلس والشعب اليمني .. ويؤكد أن هناك نقلة نوعية في العلاقات ترجمها مؤتمر لندن للمانحين الذي - قال -إنه حقق أهدافه بتعهدات مالية تصل إلى خمسة مليارات دولار.ويؤكد مؤتمر المانحين بلندن وما نجم عنه من دعم مالي بمبلغ وقدره أربع مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون أي ما يسد (86) من الفجوة التمويلية في الخطة الخمسية ( 2007- 2010 م) شكلت و التعهدات الخليجية ما يزيد عن 50 من التعهدات المالية المعلنة عمق العلاقة اليمنية مع دول مجلس التعاون الخليجي القائمة على روح المحبة والإخاء وحسن الجوار وانتقال هذه العلاقة إلى مستوى الشراكة الكاملة.
