محمد أحمد النعمانيبعد خصخصة شركة الملاحة الوطنية في التسعينات والتي كانت من أنجح قطاعات الدولة وبامتياز لنشاطها المتميز وللارباح الطائلة التي كانت تحققها سنوياً وبالعملات الصعبة تحولت كل الأعمال الملاحية إلى القطاع الخاص مقابل استيعاب العمالة الموجودة في شركة الملاحة الوطنيةإلى الشركات الخاصة التي تمارس الأنشطة الملاحية وقد تم الاتفاق بين وزارة النقل وهيئة الموانئ اليمنية مع الشركات الخاصة على وقف النشاط أو التراخيص على الشركات التي لاتلتزم بالحفاظ على حقوق العمال المنقولين من شركة الملاحة الوطنية أو التي ترفض إستيعاب العمالة حسب "القرعة" التي تمت بعد خصخصة شركة الملاحة الوطنية وبمحاضر رسمية.للأسف .. هناك بعض الشركات الملاحية الخاصة ومع مرور الايام تخلت عن العمال التي لديها ليجدوا أنفسهم في "الشارع" بدون رواتب أو مستحقات مالية مثل العمال الستة المنقولون إلى مؤسسة الشيباني حيث مازال العمال حتى اللحظة بدون مستحقات مالية منذ أكثر من عام تقريباً وعلى الرغم من شكواهم إلى كل الجهات المسؤولة إلا أن لا أحداً من المسؤولين وقف معهم أو اعاد لهم حقوقهم.طيب .. من اين يأكلون؟ ومن أين يشربون؟وأين وكيف ستعيش أسرهم وهم بدون رواتب؟المطلوب من قيادة المحافظة ووزارة العمل وهيئة الموانئ اليمنية ووزارة النقل والنقابات ان تنفذ ماتم الاتفاق عليه قبل مزاولة الأعمال الملاحية من قبل الشركات الملاحية الخاصة اذا هم مصرون على التخلي عن العمالة وعلى وزارة النقل وهيئة الموانئ اليمنية في وزارة النقل أو مصلحة الموانئ اليمنية أو في أي مرفق يروه مناسباً لهم حتى يضمنوا على الأقل رواتبهم الشهرية ويستلموا مستحقاتهم المتأخرة وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الملاحة الوطنية بدلاً من أن يكونوا عالة على المجتمع وفي الشوارع وكلنا يعرف الظروف الصعبة والغلاء الفاحش في البلاد ،فإذن من يعيد الحق لأهله ومن يعيد الاعتبار للاتفاقيات مع الشركات الخاصة.وباختصار من يرحم العمال ويعيد لهم الابتسامات؟
