صنعاء/سبأ:ارتفع حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية نهاية العام الماضي 2006 إلى 510 مليارات و 407 ملايين و 578 ألف ريال بزيادة عن العام السابق بلغ 88 مليارا و 678 مليونا و 17 ألف ريال وبنسبة زيادة 17 بالمائة . بحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها فقد حقق الميزان التجاري فائضا لصالح الدول العربية بلغ 305 مليارات و 173 مليونا و 508 آلاف ريال مسجلا ارتفاعا قدره 64 مليارا و 330 مليونا و 813 ألف ريال عن نفس الفترة. حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات اليمنية غير النفطية إلى الدول العربية نهاية العام 2006م 102 مليار و 617 مليونا و 35 ألف ريال بزيادة عن 2005م بلغت 12 مليارا و 173 مليونا و 602 ألف ريال . وتمثلت تلك الصادرات في الأسماك الطازجة والمجمدة والشروخ والحباري والخضروات والفواكه والجلود ومساحيق الغسيل والبسكويت والكيك والعسل والبن والقطن المحلوج والمياه المعدنية والغازية والسجائر والمصنوعات الخزفية فيما بلغت قيمة الواردات العربية من السلع والبضائع المختلفة اليمن 407 مليارات و 790 مليونا و 543 ألف ريال بارتفاع بلغ نحو 76 مليارا و504 ملايين و 415 ألف ريال خلال نفس الفترة .وأشارت الإحصائية إلى أن واردات اليمن من هذه الدول تمثلت في القمح غير المطحون ودقيق القمح والأرز بأنواعه والوقود ومواد التشحيم وسيارات نقل الأشخاص والبضائع والأدوية والسكر والدواجن الطازجة والمجمدة ومسحوق الحليب والإسمنت والزيوت النباتية والأحذية والملابس الجاهزة والأقمشة وقضبان الحديد وأنابيب نقل الغاز ومخلفات الصناعات الكيماوية والماعز الحي والأبقار ومثبتات التيار وغيره . وقال التقرير أن دول مجلس التعاون احتلت صدارة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع اليمن الذي وصل نهاية 2006م إلى 7ر344 مليار ريال مقابل 7ر913 مليار ريال نهاية 2005م، في حين لم يتجاوز حجم التبادل المليون ريال مع دول عربية أخرى مثل جزر القمر . ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية يجسد انفتاح اليمن على التجارة مع أشقائها في إطار اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعتها 17 دولة عربية بينها اليمن ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2005م، حيث تنص الاتفاقية على إعفاء المنتجات العربية بنسبة 40-45 بالمائة من المنشأ المحلي من الرسوم الجمركية باستثناء بعض السلع والمنتجات التي تحددها الدول في قوائم السلع غير العادلة .
