د. عبدالله الحو في البدء أود أن أعبر عن الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور/ عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن رئيس اللجنة التحضيرية على تفضله بالدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوات العلمية التي تنظمها جامعة عدن بعنوان “التعديلات الدستورية” استيعاب الواقع وتحولات العصر، كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الحدث العلمي الذي ينعقد اليوم في رحاب جامعة عدن.وأجدها مناسبة للإشارة إلى أن أنعقاد ندوة التعديلات الدستورية ـ عشية احتفالات شعبنا بالذكرى الـ (40) للاستقلال الوطني “30 نوفمبر” ـ يأتي كتأكيد على أهمية مبادرة فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول إصلاح وتطوير النظام السياسي التي أطلقها خلال شهر رمضان المنصرم في إطار الحوار الديمقراطي، والهادفة إلى إجراء إصلاح سياسي أبرز عناوينه النظام لرئاسي ولحكم المحلي، وذلك من خلال تسليط الأضواء على جوانب هذه المبادرة.وإنني إذ اكرر الشكر للقائمين على هذه الندوات آمل أن تشهد جلساتها نقاشات علمية جادة ومداخلات موضوعية وبناءة، تهدف إلى إغناء أوراق العمل المقدمة والإسهام في الخروج بنتائج وتوصيات تساعد على تحقيق التوافق المطلوب حول هذا المشروع الوطني الكبير.إن المبادرة الرئاسية التي اطلقها فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول إصلاح وتطوير النظام السياسي والتي من بين بنودها مشروع التعديلات الدستورية بعد خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر، وهي تنطلق من المبدأ القائل بأن النظم السياسية ليست صيغاً جامدة، وإنما متغيرة بحسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع.ومن هنا فإن مشرع التعديلات الدستورية الذي طرحه فخامة الأخ الرئيس لتطوير النظام السياسي في اليمن، يهدف إلى تحويل نظام الحكم من حكم يقوم على الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي إلى نظام “رئاسي” يرتكز على مجموعة نقاط أهمها:1) تولي رئيس الدولة مهام السلطة التنفيذي، بدلاً من رئيس الوزراء مستقل يقف على رأس وزارة منتظمة، فالرئيس من الناحية الدستورية هو رئيس الدولة وهو رئيس الحكومة، نشاهده في جميع الأنظمة التي تعتمد النظام الرئاسي شكلا النظام الحكم.2) سيادة فكرة الفصل التام بين سلطات الدولة على عكس ماهو معمول به في النظام البرلماني.وبقراءة سريعة للنقاط العشر التي تضمنتها مبادرة فخامة الأخ الرئيس لإصلاح نظام الحكم نجد أن المبادرة لاتقتصر على التعديلات الدستورية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تطوير النظام السياسي بكامله، وذلك من خلال تخفيض فترة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس، وتكوين مجلس تشريعي من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى الذي يجري انتخابه من جميع المحافظات من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة والنزاهة ممن لهم رصيد وطني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة، وإسهامات بارزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها وبإعداد متساوية، بالإضافة إلى استبدال نظام السلطة المحلية بالحكم المحلي وتعزيز اختصاصات المجالس المحلية وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات، وإنشاء الشرطة المحلية إلى جانب الجيش المركزي،وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لـ 14 شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من قبل رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً، وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور بالإضافة إلى تنظيم توريد الضرائب، وتحديد ماهو سيادي مركزي منها بالإضافة إلى الواردات والثروات، النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات وأخيراً تخصيص حصة لتمثيل المرأة في البرلمان تكون نسبتها 15% من عضوية المجلس المنتخب.وفي تقديرنا أن المبادرة الرئاسية هذه، على الرغم من تباين ردود الفعل حولها من طرفي ثنائية الحكم “سلطة ومعارضة” واختلاف الرؤى والتصورات الصادرة بشأنه من بعض المثقفين والمهتمين بقضايا الإصلاح السياسي وتطورات المسار الديمقراطي في اليمن، تعد خطوة إيجابية وقفزة نوعية في هذا المسار، تفرض على الجميع أحزاباً وتنظيمات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية ومثقفين بإصلاح وتطوير النظام السياسي ان ينخرطوا في حوار جاد ومسؤول حول هذه المبادرة وتقديم الرؤى والملاحظات حولها بهدف إثرائها بمزيد من الإضافة والتعديل لتصبح المبادرة، مبادرة الجميع .. مبادرة كل من يعنيهم إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية واستمرار النهج الديمقراطي الذي اختاره أبناء الشعب اليمني في الثاني والعشرين من مايو 1990م طريقاً للتقدم والتطور وبناء اليمن الجديد.والمبادرة الرئاسية ـ كما أشرنا سلفاً ـ تضمنت العديد من المسائل المهمة والحيوية التي ينبغي التعامل معها بإيجابية بقصد تحويلها إلى حقيقة فعلية، وأخص بالذكر منها مسألة الحكم المحلي، حيث تضمنت المبادرة بنداً ينص على استبدال مسمى السلطة المحلية بالحكم المحلي، الذي بموجبه يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين وفقاً للقانون.ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتسمية رؤسائها المنتخبين سواء في المحافظات أو المديريات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير اداء أجهزة الحكم المحلي وصلاحياتها ومنح السلطات المحلية قدراً كبيراً من الصلاحيات المالية والإدارية، وكذلك تفويضها على صعيد اتخاذ القرارات ذات الصلة بشؤون المواطنين في الوحدات الإدارية، وهو الأمر الذي يحد من المركزية الشديدة ويعزز من دور السلطة المحلية في تحصيل الموارد المحلية وتخصصيها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي، وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة، والإشراف على المشاريع التنموية المركزية التي تنفذ في الوحدات الإدارية بما يعزز من توسيع دائرة المشاركة الشعبية في تسيير شؤون الدولة والمجتمع.إن الحكم المحلي واسع الصلاحيات ليس “نبتة شيطانية” ينبغي الحذر منها بل ضمانة من ضمانات الوحدة الوطنية، وركن من أركان الدولة الديمقراطية الحديثة، وشرط لاغنى عنه للمشاركة الشعبية في الحكم ولإحداث تنمية مستدامة تسهم في رفع مستوى معيشة الناس وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وعليه فإن الإسراع في تبني هذه المبادرة وترجمة مضامينها إلى واقع عملي ملموس يجعل من فرص قيام حكم محلي واسع الصلاحيات أمراً ممكناً حدوثه.إن الديمقراطية لا تنمو إلا بمزيد من الديمقراطية, وهذا النهج سلكته اليمن منذ إعلان الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م وهو الحدث العظيم الذي تم بطريقة سلمية وديمقراطية, منهياً وإلى الأبد زمن التشطير ومعلناً دولة واحدة يقوم فيها نظام الحكم على أساس الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير. والنظام الرئاسي الذي دعت المبادرة إلى تبنيه كشكل للنظام السياسي الدستوري هو أسلوب من أساليب الحكم الديمقراطي الناجح الذي تتبعه العديد من بلدان العالم ذات التجارب الديمقراطية الناضجة, التي يكون فيها مستوى النضج والوعي السياسيين عالياً, والتي ترتكز فيها منظومة الحكم على أحزاب سياسية قوية في صفوف السلطة والمعارضة.وأعتقد أن نموذج الديمقراطية في بلادنا من النماذج التي أصبحت تمتلك من التجربة والنضج ما يجعلها تعتمد النظام الرئاسي شكلاً للحكم, وتتمثل هذه التجربة في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي كان آخرها انتخابات عام 2006م والتي جرت بطريقة تنافسية واقتراع مباشر من الشعب تم خلاله انتخاب رئيس الجمهورية, وسجل ذلك تحولاً عظيماً في حياة الشعب اليمني أرسى بموجبه قاعدة دستورية للأجيال القادمة هي «أن الشعب مالك السلطة ومصدرها»(1), كما أن نجاح الانتخابات الرئاسية المباشرة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الديمقراطية أصبحت خياراً مصيرياً لا رجعة عنه, سيما وأنها جاءت مكملة لسلسلة من الممارسات الديمقراطية بأرقى مفاهيمها وأعلى مستوياتها, بالمشاركة الشعبية في الإقتراعات المباشرة التي بدأت بعد قيام دولة الوحدة المباركة, عندما توجه الشعب اليمني يومي 15 - 16 مايو 1991م في مشهد حضاري لم يسبق له مثيل للاستفتاء على دستور دولة الوحدة, وقال الشعب يومها نعم لإعادة الوحدة .. نعم لدستور دولة الوحدة. وتوجه المواطنون يوم 27 أبريل 1993م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات نيابية في ظل الوحدة والتعددية الحزبية، وإجراء الانتخابات النيابية الثانية في 27 أبريل 1997م والرئاسية عام 1999م وأخيراً الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في العشرين من سبتمبر 2006م بمشاركة واسعة من مختلف الوان الطيف السياسي على الساحة اليمنية، وهو الأمر الذي استحق منه اليمن تقدير المجتمع الدولي ودعمه لبرامج البناء الديمقراطي والتنموي الشامل، القائم على التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان ومشاركة المرأة وتحديث بنية المؤسسات المكونة للدولة اليمنية، إن كل هذه المحطات جاءت لتعمق وتجذر المسيرة الديمقراطية وتمنحها أبعاداً جديدة، حيث طوت صفحة الماضي الشمولي بتأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتأكيد حق الشعب في اختيار حكامه بوصفه صاحب السلطة ومصدرها.والنظام السياسي الذي نحن بصدد الحديث عنه هو شكل من أشكال الحكم الديمقراطي الذي يأخذ بجميع “مبادئ قواعد وآليات الديمقراطية السياسية المتعارف عليها عند جميع الشعوب، مثل مبادئ الشرعية الدستورية وسيادة الشعب واعتباره مصدر السلطات وحكم القانون والفصل بين السلطات، وكذلك اعتماده على آليات ديمقراطية كالانتخابات والاستفتاء والتعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان” “2”. وغير ذلك من الحريات التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية.وما يميز هذا النظام أنه يحقق الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة، ويوفر فرصاً أفضل لعمل الرئيس وادارته بعيداً عن الرقابة البرلمانية كما يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة لسياسات السلطة التنفيذية وخاصة المالية منها، ويجعل الفصل بين السلطات أساس المسؤولية من خلال الاستقلال التام لكل منها، وإعطائها الصلاحيات الكاملة دون انتقاص، وإشراك منظمات المجتمع المدني والصحافة في بلورة الرؤى العامة للنظام وبما يعزز دور كل سلطة في فرض هيبة القانون، وفي المشاركة في تسيير شؤون الدولة والمجتمع، ويتمتع الرئيس في النظام الرئاسي بشرعية سياسية مرتفعة لأنه مرشح الامة ومنتخب من قبلها مباشر أو غير مباشر، وهو ما يجعله أكثر تحرراً واستقلالية، يعمل بعيداً عن التأثيرات والولاءات الضيقة، قبلية كانت أم حزبية، ومع ذلك فإن النظام الرئاسي يلغي حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، وحق البرلمان في حجب الثقة أو سحبها من الحكومة، وكذا صلاحيته في إقرار السياسة العامة للدولة، وهذا ايضاً من مزايا النظام الرئاسي الذي تطرحه مبادرة التعديلات الدستورية التي سيكون لها بالطبع مردود إيجابي على تحسين أداء السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة، وتعزيز دورها في تشغيل منظومة الإصلاحات الشاملة التي يتطلع الشعب إلى تحقيقها لما لها من أهمية قصوى في إحداث نقلة نوعية في البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية للمجتمع، والحد من الظواهر السلبية التي تقف عائقاً في طريق تطوره وتقدمه، وفي المقدمة من ذلك ظاهرة الفساد المالي والإداري والبطالة والفقر وغيرها من الظواهر السلبية.لقد عرفت اليمن عبر تاريخها الطويل اشكالاً عديدة ومختلفة من أنظمة الحكم، فمع كل مرحلة من مراحل التطور التاريخي لليمن ينشأ نظام سياسي هو نتاج لتلك المرحلة التي ظهر فيها، ولسنا في هذا المقام بصدد الحديث عن الأنظمة السياسية التي عرفها اليمن عبر تاريخه الطويل، وما يهمنا هنا هوة الإشارة إلى أن النظام السياسي الراهن هو نتاج مرحلة من مراحل تطور المجتمع اليمني، فهو نظام دستوري، يقوم على الخلط بين النظامين البرلماني والرئاسي.وبما أن المجتمع اليمني، مجتمع حي، يعيش في حراك دائب وتحول مستمر فالظروف باتت مواتية للانتقال من النظام المختلط إلى نظام آخر، يستطيع معه المجتمع التعاطي مع متطلبات العصر ومواكبة ما يشهده من تحولات عميقة في المجالات كافة، وليس أمام المجتمع من خيار سوى أن يختار ما بين الانتقال إلى النظام البرلماني “كما ترى بعض القوى السياسية” أو الانتقال إلى النظام الرئاسي كما جاء في مبادرة الأخ الرئيس المدعومة من قوى سياسية واجتماعية اخرى. أما القفز فوق الواقع فمسألة خيالية تنطلق من الفراغ لتنتهي إلى الفراغ، لأنها تستبدل الواقعية والموضوعية بالأحلام السرابية المتناثرة فوق جدار المستحيل. والحقيقة أن لكل خيار من هذين الخيارين مميزاته وعيوبه، لكن مزايا النظام الرئاسي في تقديرنا كثيرة، وهو الأنسب لظروف اليمن خاصة وان النظام البرلماني الذي يقوم على أساس التعددية السياسية كثيراً ما يتعرض لإضطرابات قد تؤدي إلى تجميد نشاط البرلمان أو الغائه والدعوة لانتخابات مبكرة “3” وطالما يكون النظام “سبباً في إضعاف الحكومة والتقليل من هيبتها”. “4”إن المبادرة الرئاسية خلفت بعد إعلانها أصداء كثيرة، والمتابع لهذه الأصداء التي تلتها وخاصة تلك المنقولة عبر وسائل الإعلام المختلفة يلمس حجم التأييد الذي حظيت به هذه المبادرة، خاصة وأنها جاءت في ظرف تاريخي وسياسي مهم، وانطلقت من اعتبارات ومنطلقات وطنية كبيرة تلبي الرغبة في احداث نقلة نوعية في مسار نظام الحكم، يكون لها الأثر الايجابي على منظومة الإصلاحات الشاملة التي يتوخى منها المواطن أن تعيد له الثقة في مستقبل يصنع له حياة سعيدة هانئة ويتقدم معها المجتمع ويتطور.وفي ختام هذه الورقة نود التأكيد على أن مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية حول التعديلات الدستورية هي خطوة مهمة وضرورية لمواكبة روح العصر ولا ضير في ان يجري حولها حوار واع جاد ومسؤول تساهم فيه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفون والمهتمون بقضايا الإصلاح الدستوري في المجتمع، حوار يتطلب من أطرافه نضجاً سياسياً وايماناً حقيقياً بأهمية ذلك الحوار، حوار يتطلب عقولا منفتحة قادرة على إستيعاب ضرورات الحوار الوطنية، مغلبة مصلحة الوطن على أية مصالح حزبية أو شخصية ضيقة .. حوار يهدف للخروج بصيغة تجمع عليها هذه القوى، وتكون مسؤولة عن إنجاحها دون تلكؤ، كون المبادرة الرئاسية خطوة مهمة، تلامس واحدة من القضايا المصيرية للشعب اليمني، وهنا نود التأكيد ايضاً على ضرورة أن تهيأ الظروف اللازمة للانتقال بنظام الحكم من النظام المختلط إلى النظام الرئاسي وان تضع الجهات المشرعة الصيغ الدستورية الكفيلة بذلك الانتقال. كما نود التأكيد على ضرورة الإسراع في بناء نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، المبني على أسس جديدة تلبي طموح الحاضر وغاية المستقبل، فلتتضافر جهود المخلصين من أبناء الوطن اليمني المؤمنين بأن قضايا الوطن لايمكن لها أن تحل إلا بمزيد من الحوار الهادئ البناء والهادف، فبالحوار وحده ينتصر الشعب لقضاياه وبالحوار وحده تتحقق الغايات والأماني والتطلعات.[c1]المراجع:[/c]1) دستور الجمهورية اليمنية.2) نص المبادرة الرئاسية حول التعديلات الدستورية.3) أحمد الشرعبي وسعيد الجناحي، اليمن .. الدورة الانتخابية الكاملة، المركز العام للدراسات والبحوث.4) الأستاذ عبدالله غانم، ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية في جامعة ذمار حول التعديلات الدستورية.5) د. عبدالملك الصلوي، ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية في جامعة تعز حول التعديلات الدستورية.6) د. طارق المنصوب، ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية في جامعة تعز حول التعديلات الدستورية.
