لندن /قنا:أكدت مجلة «المجلة» أن دولة قطر تعد إحدى أهم دول مجلس التعاون الخليجي ويستند ذلك إلى فاعليتها في المنطقة.وقالت إن فاعليتها تنطلق من كونها تمتاز بقوة اقتصادية جعلتها رائدة من بين شقيقاتها في الخليج حيث أنها تحاول أن تستثمر ما لديها من قوة اقتصادية بشكل فعّال خصوصاً أن النفط فيها بات يمثل مصدر ثروة إضافة إلى أن الغاز بات يمثل رافداً مهما للاقتصاد القطري.واستعرضت المجلة فى تقرير نشرته في عددها الأخير قصة بداية ظهور النفط في قطر منذ كانت المحاولات الأولى لاكتشافه عام 1935، مشيرة إلى أن قطر ومنذ ذلك التاريخ عملت وباهتمام كبير على تطوير قطاع الصناعة النفطية وبالتالي بناء قاعدة صناعية متطورة.وأشارت في هذا الصدد إلى قيام قطر بتنويع الصناعة حيث عملت على إنشاء الصناعات البترولية والبتروكيماوية منذ عام 1977 التي تمثلت بصناعة تكرير النفط والأسمدة الكيماوية لإنتاج اليوريا والأمونيا وحامض الكبريتيك.وأضافت أن قطر وفي المقابل أيضاً عملت على تطوير الصناعات المساندة بحيث طورت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية وكانت بداية صناعة الأسمنت منذ عام 1968، وكانت تنتج حوالي 100 ألف طن سنوياً وأصبح هذا الرقم في ازدياد مطرد في السنوات التي تلت بداياته.كما استعرضت المجلة تطور إدارات ومؤسسات الدولة منذ الاستقلال. وقالت إن الشخصية السياسية لدولة قطر بدأت تتبلور في عام 1970 بحيث عملت على وضع دستور للبلاد ليعد بمثابة مدونة تؤكد استقلال قطر وانتماءها إلى الأمة العربية وشخصيتها الإسلامية إذ ركزت على أن يكون الإسلام مصدر التشريع بالنسبة لها، لذا قامت قطر بوضع نظام يحدد السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والفصل بين اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية. وأنشئ مجلس للشورى يساعد الحاكم ويقدم له النصح والمشورة في القضايا التشريعية.وبالنسبة للتطور التربوي والتعليمي أشارت المجلة إلى أن القطاع التربوي تعود جذوره إلى عام 1952 عندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية للبنين ومن بعدها للبنات عام 1955 وفي عام 1974 افتتحت أول كلية للتربية وعام 1978 افتتحت جامعة قطر التي اشتملت على 5 كليات ثم توسعت مع الوقت حتى أصبحت من أعرق جامعات دول مجلس التعاون الخليجي.وأضافت أن دولة قطر وقفت موقفاُ قوياً لبدايات الإسكان فيها حيث تصدت للمشكلة فأصدرت عام 1964 قانوناً خاصاً ينظم إنشاء وتوزيع المساكن الشعبية على المواطنين المحتاجين ومنحت الحكومة للمنتفعين قطعة أرض مع قرض نقدي يتناسب وعدد أفراد الأسرة لبناء المساكن.وبات التوسع العمراني هاجساً بالنسبة للحكومة القطرية ما جعلها تعمل على التطوير المستمر لهذه البنى التحتية وتقوم بتقويم تجاربها بشكل مستمر ومع التطور الاقتصادي والعمل على التوسع في دخل الفرد باتت مسألة التحديث العمراني مهمة في المراحل المتأخرة من التاريخ القطري لذا تنعم قطر بتنظيم عمراني فريد جعل منها شخصية مميزة في هذا الجانب.واستعرضت مجلة «المجلة» فى تقريرها المسيرة الاقتصادية لدولة قطر. وأوضحت أن كافة المؤشرات تشير إلى أن قطر تنعم برخاء اقتصادي ستزدهر معه إلى سنوات مقبلة وان الأجيال القطرية موعودة بطفرة ستنقل قطر إلى دولة رائدة في منطقة الخليج. كما ان المسؤولين فيها تنبهوا إلى أهمية تعدد مصادر الواردات القطرية لذا بدؤوا بعملية التنويع والبحث في مصادر والتوسع في أخرى.وأضافت أن قطر انتقلت بعد النفط والغاز إلى مرحلة مهمة في تاريخها خصوصاً أنها «رمت رداء الماضي المتأخر حضارياً واستبدلته بحلة جديدة كان لها صوت عالٍ على مستوى العالم»، مشيرة إلى أن اكتشاف الغاز دفع بالتنامى والتطور فى مجالات عدة.____________________[c1]دبي تستضيف الأسبوع الدولي للمجوهرات في نوفمبر [/c] دبي / وكالات :يعد معرض تجارة دبي للمجوهرات الذي يشكل الجناح التجاري لأسبوع دبي الدولي للمجوهرات، الحدث الوحيد الخاص بالتجار فقط والمكرس للساعات والمجوهرات في الشرق الأوسط، إذ يمنح المشترين الجادين والمتخصصين والتجار الدوليين الناشطين في هذا القطاع فرصة ذهبية للالتقاء والتفاعل وتبادل المعلومات مع نظرائهم . وهذا العام، سيسلط المعرض الأضواء على الألماس بشكل خاص، لا سيما مع تنامي تجارة الألماس بسرعة خاطفة في المنطقة، مما سيشكل بالنسبة للتجار المحليين والإقليميين والعالميين منصة بارزة لتعزيز فرصهم التجارية .وفي هذا السياق، أكد أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي في مركز دبي للسلع المتعددة، المظلة الرئيسية لبورصة دبي للألماس، على المكانة العالمية التي تحتلها دبي في سوق الألماس العالمي، مبرراً التركيز الرئيسي لمعرض تجارة دبي على الألماس بشكل خاص، بالقول: “لقد سجلت تجارة الألماس في دولة الإمارات عام 2007 نمواً قياسياً تخطى قيمة 10 مليارات دولار . تُعد مدينة دبي اليوم بمثابة مركز متخصص وسوق ناضجة للألماس إذ تجمع ما بين كونها وجهة عالمية ومركزاً للتوزيع الإقليمي وسوقاً للمستهلكين المحليين في الوقت معاً .____________________[c1]الإمارات تشارك في مؤتمر الشراكة الأوروبية المتوسطية في إيطاليا[/c] دبي / وام :شاركت وزارة الاقتصاد في فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة الأوروبية المتوسطية الذي عقد الثلاثاء الماضي في مدينة ميلانو في إيطاليا..وترأس وفد الدولة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد .وأكد معالي المنصوري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر..أهمية الشراكة الأوروبية المتوسطية في تعزيز أطر التعاون المشترك وبناء علاقات إستراتيجية ناجحة شملت مختلف القطاعات والمجالات والتي انعكست نتائجها الإيجابية بصورة ملحوظة على معظم اقتصاديات الدول المعنية.وأضاف أنه في ظل النظام العالمي الجديد طغى مفهوم الشراكة على المنافسة وباتت التحديات مشتركة على صعيد الاقتصاديات العالمية مما حث الحكومات على بناء شراكات إستراتيجية فيما بينها لمواجهة أي تحدي قد يهدد كيانها الاقتصادي.مضيفاً بأن الطريقة المثلى لمواكبة المتغيرات العالمية تكمن في تعزيز سياسة الانفتاح وبناء الشراكات الإستراتيجية التي تساعد على تطوير أداء القطاعات الاقتصادية ولفت إلى أن توحيد الجهود المشتركة في الدول الخليجية والمتوسطية سيسهم في تعزيز أداء الأسواق الناشئة وخلق فرص استثمارية جاذبة .مشيراً إلى أن حكومات الدول الخليجية عملت على توفير الدعم السياسي لإنجاح المبادرات الاقتصادية وحرصت على تعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية الذي أصبح معياراً أساسيا في هذه الدول للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات على كافة المستويات ..كما أشاد بالتوجه الجديد لحكومات الدول الخليجية التي تبنت نهج حوكمة الشركات الخاصة لتطوير أداء اقتصادياتها.وكان معالي المهندس سلطان المنصوري قد التقى وزير الخارجية الإيطالي وعمدة ميلانو حيث بحث معهما سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقام أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم مع برونو أيرمولي رئيس غرفة التجارة والصناعة في ميلانو تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة.وترمي المذكرة إلى دعم حركة التبادل التجاري وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا بين البلدين والتنسيق في استكشاف الفرص الاستثمارية ومشاركة المعلومات وتعزيز التعاون في مجال المصارف والخدمات المالية وتحديداً الخدمات المصرفية الإسلامية وتتضمن المذكرة أيضاً تسويق ميلانو كوجهة اقتصادية هامة للسوق الأوروبية لجذب الاستثمارات العربية إلى ميلانو وإيطاليا وبالمقابل تسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة اقتصادية ومالية هامة للدول العربية والعالم.