وزير الخدمة المدنية يلتقي بمدراء عموم المكاتب بمحافظة تعز :
تقرير / عبد الرؤوف هزاع / تصوير/ محمد هزاع :التقى الأخ / حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية صباح أمس بمبنى محافظة تعز الإخوة مدراء مكاتب الوزارات المحافظة بحضور الأخ القاضى أحمد عبد الله الحجري محافظ المحافظة. وفي بداية اللقاء تطرق الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية بتوضيح بعض البيانات والقضايا والمشاكل المتعلقة بالمتقاعدين بالذات وحدوث بعض المشاكل والتغيرات في بعض المناطق وكانت تحت مظلة المطالبة بحقوق المتقاعدين وقال التوجيه الذي وجهه فخامة الرئيس أن تتحرك لجنة لحل هذه القضايا ونتفق عليها بشكل دقيق وأن نفرق بين قضيتين هامتين من قضايا التقاعد هي قضايا حقوقية وقضايا سياسية القضايا الحقوقية هي ملزمة شرعياً وحقوقياً وقانونياً وأنها تعالج أوضاع الناس المطالبة بحقوقهم طبقاً للقواعد القانونية لقرار الاستحقاق فيما يتعلق بالقضايا السياسية لدينا قيادة سياسية ولدينا قيادة حزبية تكون واضحة أمام صانع القرار وأشار إلى ان المطالبة بحقوق المتقاعدين بدأت من العسكريين بعد حرب 94 هؤلاء العسكريين هم أنفسهم بالحقيقة قادة الانفصال وهم أنفسهم قادة الحزب وهم الذين يصنعون المشاكل ، وقالوا إنهم أجبروا على التقاعد إن هذا لم يحصل ولكن ما حدث بعد إنتهاء حرب 94م عادوا وطلب منهم العودة إلى الخدمة قالوا نريد العودة إلى الوظائف وهناك فرق بين العودة إلى الخدمة والعودة إلى الوظيفة ، الوظيفة كلنا نتركها سواءً في ظروف عادية أو غير عادية يعني من غير المعقول أن تكون قائد وحدة عسكرية وتشترط أن ترجع قائد وحدة عسكرية أو أن تكون محافظ وتشرط أن ترجع محافظاً المسألة هذه خلافاً لقواعد شؤون الوظيفة . كما أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح تولى هذا الموضوع بنفسة وقال لهم عودوا بكامل حقوقكم قالوا نحن إما أن نرجع إلى مواقعنا أو أن نرجع إلى التقاعد . وأفاد بأن ما حصل الآن في بعض المناطق الجنوبية جاء لأهداف سياسية معينة بدأوا بإثارة هذه القضية شكلت لجنة بأمر من فخامة الرئيس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخية ووزير الدفاع ووزير الخدمة المدنية ووزير المالية ووقفنا على مشاكل المتقاعدين بالجمهورية وليس في بعض المناطق وكانت قضايا المتقاعدين مكونة من أربعة محاور المحور الأول قالوا أنه عند تنفيذ استراتيجية الأجور في مادة قانونية تقول برفع المعاش التقاعدي إلى مستوى خط الفقر هذه المادة القانونية تقول خلال تنفيذ مراحل القانون حصل بعد تشغيل هذه المادة أنه ألتقت الجهات المعنية بالمتقاعدين باتحاد العمال ونقابة المتقاعدين وأتفقنا على أن نطبق هذا النص على أربع مراحل . وأكد أن وزارة الخدمة أتخذت قراراً برفع الحد للمعاش التقاعدي إلى مستوى خط الفقر دفعة واحدة خلافاً للقانون. كما أثيرت نقطة عند احتساب الـ 50 % للمتقاعدين الذين هم فوق الحد الأدنى للأجور أي فوق الـ 20 ألف لم تحسب على مستوى الراتب ولم تحسب على مستوى الفئة الوظيفة للقطاع المدني وقال لقد جرت العادة عند تغيير الكادر وعند حدوث أي زيادة في مرتبات العاملين أن يأخذ المتقاعدين أو أن يأخذ العاملين 50 % في أي زيادة وحدثت زيادة غير عادية في مرتبات المتقاعدين وكانت الزيادة للعامل 33ألف أي 50 % منها ذهبت للمتقاعد . من جانب آخر أوضح محافظ المحافظة بأن هناك لجان ستشكل برئاسة محافظ المحافظة وعضوية الأخوة أمين عام المجلس المحلي و مدير أمن المحافظة ممثل المنطقة العسكرية وممثلين عن الأجهزة الأمنية مدير عام الخدمة المدنية ومدير التأمينات والمعاشات وتتولى هذه اللجان والتظلمات والدراسات التفصيلية لكل حالة على حدة للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية فيما يخص التقاعد وذلك لكافة التظلمات والمراجعة حول الاحالة للتقاعد والحقوق المالية والترقيات والتسويات ومعالجتها مباشرة على النحو التالي :- 1. إعادة جميع الحالات التي تثبت للجان أن تم إحالتها للتقاعد بصورة مخالفة للقواعد القانونية وإعادتها للخدمة بشكل فوري ومنحهم كافة مستحقاتهم القانونية .2. الحالات التي تثبت للجان أنه تم إحالتها للتقاعد وينطبق عليها الاجراءات القانونية يسري عليها القانون وفي إطار مهمتها كافة مستحقاتها القانونية . على نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزراء الخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والمالية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات ورؤساء الأجهزة الأمنية لتوجيه الادارات المختلفة بسرعة اعداد الكشوفات الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين وتسوية أوضاعهم بموجب هذا القرار ومواصلة اللجان بمراجعتها والبث فيها وفقاً لمضمون القرار للجان ويعمل بهذا القرار من تاريخ 24 / 7 / 2007م وينتهي بتنفيذ أحكامه بنفس القرار بالوسائل الادارية المناسبة ، وقد حدد استقبال التظلمات من تاريخ وينتهي يوم 30 / 7 / 2007م وأكد الأخ المحافظ بأن محافظة تعز لا تعاني من مشاكل التقاعد وإن حدثت فهي نادرة ولكن المعاناة هي مشاكل تتحدد بالاراضي فقط وكان المجتمعون قد وجهوا عدد من الملاحظات الهامة التي حول قضايا التقاعد وقضايا الأرض.وشدد الأخ المحافظ في نهاية اللقاء على كل الجهات الأمنية والعسكرية أن تكون القدوة لصالح الوطن والمواطن . هذا وقد حضر هذا اللقاء الإخوة وكلاء المحافظة . وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والإعلام يتفقدان المخيمات الصيفية بمحافظة تعز من جانب آخر قام الأخ الدكتور / صالح علي با صرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والاستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام يرفقهما الأخ القاضي أحمد عبد الله الحجري وعدد من المسئولين بزيارة تفقدية للمخيمات الصيفية وأطلعوا خلالها على النشاطات الرياضية والفكرية والاعمال اليدوية وكذلك على النشاطات الثقافية والتعليمية التي يتلقاها الطلاب في المخيمات .أوضح الأخ / حسن أحمد اللوزي وزير الإعلام بتصريح لأجهزة الإعلام أنه في هذه المخيمات الصيفية ويتم توثيق عرى الايمان والصلات الأخوية والروحية وأهداف متعددة لا يمكن تحديدها بأهداف معينة ولكن غاياتها عظيمة وثمارها ستأتي إن شاء الله غنية ومفيدة في المستقبل وبالتالي تعزيز الايمان وتوسيع نطاق المعرفة والعلم والقدرات والتواصل مع الحاسوب والمكتبة وأيضاً ممارسة النشاطات الرياضية والنشاطات الأخري المتعلقة بالفروسية وكل مجالات الرياضة هذه كلها تعني أن يستفيد منها قطاع أكبر وقال نتمنى ان تتوسع في المستقبل عملية الاستفادة ليس فقط مدارس محددة ولكن في كل المدارس وأن يستفيد الشباب في مختلف المراحل .وهذا تطبيق علمي عملي لمحتويات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة والشباب ولتوجيهات فخامة الأخ الرئسي / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورة الذي فعلاً يعطي كل الاهتمام لكي يمكن الشباب أن يدخلوا حقل تحمل المسؤولية العملية .وأكد بأن الاهتمام المتزايد بقضايا الشباب لأنه صار بين يدينا استراتيجية وطنية لرعاية الطفولة ورعاية الشباب وجزء من الاستراتيجية التوجه بكل الامكانيات والقدرات لإقامت هذه المعسكرات والمخيمات ولتوفير الامكانيات المطلوبة لنجاحها ولإستقطاب أعداد متزايدة من الطلاب .هذا وكان الاخ / عبد الله صالح العماري مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز قد أوضح في حديث للصحيفة بأن الشباب حظيوا بالرعاية الاهتمام من قبل الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه وكذا من الوزراء وهذا يدل على الاهتمام بقطاع الشباب . وقال لقد حدثت قفزة نوعية في البنى التحتية للشباب وأصبح لهؤلاء حضور متميز على المستوى الأقليمي والعربي والدولي وهذا جاء بفضل اهتمام القيادية السياسية بالشباب بإعتبارهم نصف الحاضر والمستقبل .