- أخيراً.. أصدر رئيس الجمهورية قراره بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبذلك تحررنا من جدل وخلافات استمرت أكثر مما ينبغي، وهو جدل غير منتج وخلافات لا تريد أطرافها الوصول إلى حلول بشأنها، وبالتالي كانت الإرادة السياسية التي تجلت مؤخراً بهذا الشأن مطلوبة منذ البداية لحسم الموضوع الذي أعطي أكثر مما يستحق، وقد كان خبراء أجانب نصحوا بأن تبقى اللجنة العليا للانتخابات بنفس التركيبة التي كانت عليها قبل انتهاء فترة ولايتها في شهر نوفمبر الماضي لأن الأمر يتعلق بالخبرة المطلوبة لإدارة الانتخابات، ولا يتعلق بنزاهة الانتخابات، فهذه النزاهة تحدث من خارج اللجنة وليس من اللجنة ذاتها بصورة أساسية.- نزاهة الانتخابات تتحقق من خلال الأحزاب والمنظمات والمراقبين وممثلي أو مندوبي المرشحين، فالقانون حدد إجراءات لعملية قيد الناخبين وللترشيح وللتصويت وفرز الأصوات كلها كفيلة بجعل العملية الانتخابية تجري تحت ضوء الشمس أو أمام أعين المراقب والحزب ومندوب المرشح أو المرشح نفسه.. ففي كثير من الدول الديمقراطية تتولى إدارة الانتخابات وزارة الداخلية التي هي جزء أصيل وقوي من الحكومة أو السلطة، ومع ذلك لا تستطيع الجهة التي تدير الانتخابات ارتكاب أي فعل يخل بحرية ونزاهة الانتخابات بحكم أن عيون الواقفين خارج هذه الإدارة مسلطة على تلك الأفعال وتلاحظ أي اختلال في العملية الإجرائية، وهذا يدفع إدارة الانتخابات إلى الالتزام بالقانون كونها تشعر أن تصرفاتها تتم أمام عيون المراقبين والمترصدين.- المهم الآن.. هو أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات بهيئتها الجديدة من أجل إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها، وقد تأخر الوقت فعلاً، إذ أن عملية إدارة الانتخابات كان يفترض أن تبدأ أول إجراءاتها في هذا الشهر، غير أن ضغط الوقت ينبغي أن لا يدفعها إلى الاستعجال في أي شيء يخل بسلامة العملية الانتخابية، والاستعجال المطلوب هو في وضع مشروع الموازنة المالية والحصول عليها في الوقت المناسب..