الرياض / متابعات :قال ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز إن نظام هيئة البيعة لم يفاجئنا في ظل الفكر الإصلاحي للملك عبد الله بن عبد العزيز، مشيرا الي عملية اعادة تنظيم قطاع القضاء في المملكة. وقال " سنستكمل الإجراءات لوضع الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء"في الوقت نفسه، دعا ولي العهد المؤسسات السياسية في العراق إلى " فتح حوار وطني شامل تحت مظلة وطنية تدخل تحتها كافة القوى والمؤسسات العراقية، من أجل مصارحة ومكاشفة تبني مستقبل العراق".وفي حوار مطول أجراه معه رئيس تحرير صحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية طارق الحميد ونشر أمس السبت قال ولي العهد السعودي "لن يترك مواطن أو منطقة من دون أن تصله برامج التنمية".وحول دوافع اصدار نظام هيئة البيعة وتوقيته، قال " كان إصدار نظام هيئة البيعة مفاجأة للكثير من المراقبين للشأن السعودي، ولكنها لم تكن مفاجأة لنا داخل البيت السعودي الكبير في ظل الفكر الإصلاحي الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين، والذي يعمل جاهداً على تحقيق أمن واستقرار هذه البلاد وخدمة مواطنيها في كل مكان وزمان".وحول ما اذا كانت هناك معلومات عن قرب صدور نظام جديد للقضاء في السعودية، يأخذ بالاعتبار تطور وتوسع المجتمع السعودي، قال "كما هو معلوم فقد حظي قطاع القضاء باهتمام الدولة وعنايتها منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز، تغمده الله بواسع رحمته، حيث أنشئت رئاسة القضاء عام 1355هـ. وتوالى قادة هذه البلاد المباركة في تعزيز ودعم المرفق القضائي، ومعلوم أيضا أن حجم النهضة الشاملة التي مرت ولا تزال تمر بها المملكة، ولله الحمد، في كافة المجالات، يتطلب إجراء مراجعة مستمرة لأنظمتها القائمة لتواكب هذه النهضة الشاملة وتتواءم مع المستجدات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية".وأضاف قائلا " بعد دراسة مستفيضة لهذا القطاع وأنظمته، بما في ذلك نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، قامت اللجنة بالرفع للمقام السامي الكريم بتوصيات شاملة بهذا الشأن، وصدرت الموافقة الكريمة على توصيات اللجنة بشأن كافة الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات. وسوف يتم إن شاء الله قريبا استكمال الإجراءات النظامية لوضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ... ".وأكد أن مبدأ استقلال القضاء في مقدمة الأسس التي أرساها النظام الأساسي للحكم، والقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم غير سلطان الشريعة الإسلامية، وحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة. وعلى صعيد القضايا الخارجية، شدد ولي العهد السعودي على ان المنطقة لا تحتمل حروبا أو تدخلات عسكرية، حيث يأمل أن يكون الحوار هو السمة السائدة لحل المنازعات.وقال الأمير سلطان إن السياسة السعودية تجاه ما يحدث في العراق تنطلق من واقع مسؤولية المملكة وواجباتها للحفاظ على أرواح العراقيين ووحدة أراضيهم، مشددا على تحذير السعودية من دعوات تقسيم العراق بدعوى حقوق الطوائف أو حرية الأقليات أو غيرها من استدعاءات التمزق وتوظيفات التفتيت المذهبي والعرقي.ودعا بعض دول الجوار إلى أن يكون تعاونها لما فيه مصلحة العراق وشعبه، مشيرا إلى ضرورة إخلاص النوايا وما يتبع ذلك من عمل حقيقي لوقف دعم الطوائف والتيارات داخل العراق، هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. كما دعا المؤسسات السياسية في العراق إلى «فتح حوار وطني شامل تحت مظلة وطنية تدخل تحتها كافة القوى والمؤسسات العراقية، من أجل مصارحة ومكاشفة تبني مستقبل العراق، وتنهض بشعبه وتؤسس لدولة العراق الجديد». وقال: «إن على قوات التحالف في العراق إعادة النظر في أهداف وجودها واستراتيجيات بقائها».وفي رده على انتقادات بعض المراقبين لتأخر السعودية في إلقاء ثقلها في الأزمة العراقية، قال ولي العهد السعودي «إن الموقف السعودي كان واضحا منذ البداية، ويتمثل في التأكيد على أمن واستقرار العراق واستقلاله والمحافظة على وحدة شعبه وأراضيه». وأضاف أن السعودية باعتبارها ضد سياسة التدخل لم ولن تتدخل في الشأن العراقي الداخلي، تاركة المجال لأبنائه كي يجدوا السبل الكفيلة بخروجهم من الأزمة التي يعيشونها.وعن العلاقات السعودية – اللبنانية، قال الأمير سلطان إنها «علاقات تاريخية ولا تتأثر بمواقف المشككين أو الحاقدين. وقد وقفت السعودية مع لبنان في كل الظروف وقفة إخوة، واستمر دعمها ومؤازرتها خلال الحرب الأهلية، وتوجت جهود المملكة في وقف الدم اللبناني في نتائج اجتماع الطائف الذي أصبح يشكل مرجعية سياسية محورية لكل اللبنانيين».وفيما يتعلق بملف إيران النووي، قال ولي العهد السعودي «نحن دائما مع حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام الشرعية الدولية. وندعو إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي، ونعلم أن إسرائيل تمتلك ترسانة من الأسلحة النووية، ويجب أن يبادر المجتمع الدولي في الضغط عليهاللتخلص من هذه الترسانة، وتجنيب المنطقة أخطار هذا السلاح في إطار خطة للسلام الشامل والنهائي».وعن الإرهاب، قال «نحن فخورون بما قدمته أجهزتنا الأمنية من جهود كبيرة في مكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه نعلم أن الإرهاب ليس فردا يقتل أو سيارة تفجر، بل هو فكر ضال ومضل، وثقافة منحرفة وسلوكيات مضطربة».وبخصوص معالجة مشكلة البطالة، قال الأمير سلطان إن سياسة السعودية إزاءها «تتمثل في إستراتيجية من عدة محاور منها فتح مشروعات تنموية واقتصادية ضخمة مثل المدن الاقتصادية والصناعية والمالية الكبرى وغيرها. ونحن متفائلون بأن البطالة لن تمثل لنا مشكلة خلال السنوات الخمس المقبلة».وأشار الأمير سلطان إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن تشمل برامج التنمية في المملكة جميع المناطق، مؤكدا أن «التنمية والرفاهية يجب أن تصل لكل منطقة، ولن يترك أي مواطن في أي منطقة من مناطق المملكة من دون أن تصله برامج التنمية، فهذه سياسة التنمية المتوازنة التي نسير دائما على تأكيدها في إطار سياسة خادم الحرمين الشريفين»، مضيفا أن عجلة الإصلاح التي حركها خادم الحرمين مستمرة وتتقدم إلى الأمام.