صنعاء / سبأ :كشف تقرير دولي عن تحسن بيئة تبسيط وتسهيل أداء الأعمال التجارية والاستثمارية في اليمن خلال العام المنصرم 2006م، مشيرا إلى أن اليمن تقدمت من المرتبة (101) التي كانت تحتلها في العام م 2005م إلى المرتبة (98) خلال العام المنصرم من بين (175) دولة في العالم.وأشار التقرير السنوي الرابع لأداء بيئة الأعمال للعام 2007م “doing business 2007” والذي يتناول طبيعة أوضاع القوانين واللوائح التنظيمية المنظمة لأنشطة القطاع الخاص ومشاريعه الاستثمارية خلال العام 2006م إلى أن الإصلاحات الضريبية التي اتخذتها اليمن مؤخرا بإصدارها لقانون ضريبة المبيعات العامة، قد انعكس إيجاباً بتقدمها في مؤشر تسديد الضرائب ... مشيرا إلى انخفاض إجمالي الضرائب المسددة في اليمن من 129في المائة من الربح الإجمالي للشركات في عام 2005م إلى 48في المائة من الربح الإجمالي للشركات في عام 2006م .وأكد التقرير الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه حدوث تحسن نسبي في مؤشر الإدارة الرشيدة في اليمن من ( 16,3 - 18,2) ومؤشر جودة البنية الإجرائية من( 16.3- 21,3)، وكذا تحسن مؤشر التحكم في الفساد من (22,- 34,0) .ولفت التقرير إلى تراجع اليمن في مؤشر التجارة عبر الحدود، معتبرا أن التعديلات التي أجريت على المؤشرات الفرعية لهذا المكون قد ادى الى رفع تكاليف الشحنة المصدرة إلى اليمن لتصل الى (1,129) دولار لكل شحنة مصدرة و(1,475) دولار لكل شحنة مستوردة.. مؤكدا أن اليمن احتلت المرتبة “37” في العام 2006م في مؤشر “إنفاذ العقود” فيما تراجعت مرتبتها في مؤشر “تصفية الأعمال” على المستوى العالمي والذي كانت اليمن قد احتلت فيه المرتبة الـ (78) في عام 2005م إلى المرتبة (82) في عام 2006م، مرجعا هذا التراجع الى “ تساوي حالات الإفلاس في اليمن بمنطقة شرق آسيا وشمال إفريقيا”. من جهة أخري أشاد أكاديميون يمنيون في مجال الاقتصاد بقرار الحكومة انتهاج نظام “ النافذة الواحدة للتخليصات الجمركية والإعفاءات ..مشيرين إلى أن نظام النافذة الواحدة سيمثل دفعة جادة ومؤثرة لمنظومة الاستثمار في اليمن وبحسب ورقة أكاديمية أعدها الدكتور “طه الفسيل” أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء فأن تطبيق نظام الغرفة الواحدة سيوفر على صاحب المشروع في اليمن القيام بـ12خطوة إجرائية والتي تستغرق لاستكمالها 63 يوما وتكلف 228في المائة من معدل الدخل الفردي و2566 بالمائة من معدل الدخل الفردي فيما يتعلق برأس المال المطلوب لبدء النشاط الاستثماري “.ووصفت الورقة الأكاديمية أنظمة وقوانين التوظيف في اليمن بالمرنة نسبيا، مشيرة إلى تحقيق اليمن تقدما فيما يخص مؤشر تسجيل الملكية مقارنة بمتوسط درجات منطقة الشرق الأوسط .وأشارت الورقة - نقلا عن تقارير دولية - إلى عدد من المعوقات الاستثمارية والمعضلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في اليمن والتي اتخذت الحكومة الحالية العديد من المعالجات والإجراءات لإنهائها حيث تصدرت مشكلة ارتفاع معدلات الضرائب قائمة المعضلات والمعوقات الاستثمارية بنسبة (77بالمائة) تليها مشكلة الفساد بنسبة (67,6) ثم الإدارة الضريبية بنسبة( 60,5) فالكهرباء وبنسبة (51,3) فيما تراجعت المشكلة الأمنية لتحتل - بحسب الورقة - ذيل قائمة المشاكل والمعوقات التي تواجه أنشطة الشركات الأجنبية العاملة في اليمن نتيجة المعالجات الحكومية الجادة والفاعلة في هذا الجانب .إلى ذلك أكد الأكاديمي اليمني المتخصص في علم الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن سالم السقاف أن جدية التوجهات الحكومية اليمنية الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية بما في ذلك الإجراءات والتدابير المتعلقة بحماية المستثمرين سيسهم في تحسين أداء اليمن فيما يخص مؤشر حماية المستثمرين للعام 2007م وبحيث تتجاوز اليمن المرتبة الـ (118) التي تحتلها بموجب التقرير الرابع لبيئة أداء الأعمال للعام 2007م.واعتبر الدكتور السقاف أن ثمة مؤشرات تبعث على التفاؤل في تحقيق اليمن تقدما في كافة المؤشرات المتعلقة بمستوي الأداء الخاص بتبسيط وتسهيل أداء الأعمال التجارية والاستثمارية في اليمن خلال الأعوام القادمة .. مشيرا إلى أن توافر الإرادة السياسية التي تتجسد بوضوح في الإشراف الشخصي من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على منظومة الإجراءات الحكومية التي اتخذت لتحسين بيئة الاستثمار بما في ذلك رعايته لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن سيسهم والى حد بعيد في تحسن خارطة الأوضاع الاستثمارية في اليمن خلال السنوات الخمس القادمة وحدوث انسيابية تدريجية للاستثمارات الإقليمية والعربية والأجنبية إلى اليمن.