صنعاء/سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على البرنامج التنفيذي للخطة الاستراتيجية للإحصاء 2008-2011م المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي . وقد أكد المجلس على جميع الجهات المعنية متابعة التنفيذ وفقا لما تضمنه البرنامج التنفيذي وتقييم الاعمال المنجزة أولا بأول.ويتضمن البرنامج الخطوات والإجراءات التمهيدية الفنية والمادية وخطة العمل للنصف الأول من عمر الاستراتيجية إلى جانب المكونات الأخرى التي تتمثل في تطوير الادارة التنظيمية لقطاع الاحصاء والبنية التحتية الإحصائية وعملية جمع البيانات الإحصائية والأطر الموحدة وتقنية المعلومات و غيرها من الخطوات الرامية إلى تعزيز البناء المؤسسي لهذا القطاع وضمان الجودة المستمرة في مخرجاته الإحصائية.واطلع المجلس على تقرير اللجنة العليا الخاصة بمشروع الرئيس الصالح السكني والاداري للشباب وذوي الدخل المحدود برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تناول التقرير سير الاجراءات التنفيذية المتعلقة بالمشروع.. موضحا أنه قد تم انزال المناقصة الخاصة بتنفيذ ألف وحدة سكنية في محافظة عدن وانه يجري حاليا تحليل العروض تمهيدا لاختيار المقاولين لبدء التنفيذ خلال الاشهر الثلاثة المقبلة .واشار إلى أنه قد تم استلام الاراضي المخصصة لإقامة المشاريع السكنية في كل من الحديدة والضالع ولحج وحجة وأن العمل جاري لاستكمال اجراءات تسلم الاراضي التي ستقام عليها المشروعات السكنية في أمانة العاصمة ومحافظات حضرموت وتعز وأبين.. مؤكدا أنه قد تم خلال الاسبوع الماضي إقرار إنزال مناقصة المرحلة الثانية التي تشمل تنفيذ 500 وحدة سكنية في الحديدة و200 وحدة في لحج و200 في الضالع و 100 وحدة إضافية في عدن إلى جانب الإعداد للمناقصة الثالثة التي ستضم ألف و 200 وحدة سكنية بحيث سيصل إجمالي الوحدات التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة الى 3 آلاف و 200 وحدة سكنية.وناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمراجعة مشروع البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية برئاسة الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. وقد اكد المجلس على الاهمية الكبيرة لهذا المشروع ووجه بإنزال مناقصة دولية لتنفيذ المشروع وبشفافية مطلقة .وتضمن التقرير النتائج التي توصلت اليها اللجنة على المستويين الفني والتمويلي واهمية اختيار شركة استشارية عالمية للإشراف على تنفيذ المشروع .واطلع المجلس على تقرير الجهاز المركزي للإحصاء حول مستوى تنفيذ انشطة مسح خارطة الخدمات الاساسية 2005م-2007م على مستوى التجمعات السكانية البالغة 133 ألفا و931 تجمعا والمتمثلة في المنشات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والطرق الموصلة بين مراكز المديريات والتجمعات وإظهارها في شكل خرائط على مستوى الجمهورية او المحافظات او المديريات والتجمعات السكانية القاطنة عليها، وقد اشاد المجلس بالجهود والآلية الدقيقة التي تم اعتمادها لتنفيذ انشطة المسح من قبل الجهاز المركزي للإحصاء ، مؤكدا على اهمية إتاحة البيانات التي تم التوصل اليها للباحثين وطالبي المعلومات والعمل على تحديثها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، ووجه بإقامة ورشة عمل لمستخدمي البيانات في السلطتين المركزية والمحلية للاستفادة من نتائج خارطة الخدمات وكيفية التعامل معها واستخدام البيانات والاستفادة منها في برامج وخطط التنمية المحلية القادمة .وتكمن اهمية هذه الخارطة في تأثيراتها الايجابية على التخطيط الجيد للاستثمار الحكومي في قطاع الخدمات الاساسية وضمان تقليص حجم الإنفاق الناجم عن التكرار في ايجاد الخدمات وكذا المتابعة المستمرة على المشروعات المنفذة وتقييم حجم المنجز في الخطة، ناهيك عن دورها في مساندة جهود الترويج الاستثماري بصورة دقيقة وعلمية سليمة وكذا تعزيز البنية المعرفية للدولة.ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزارة الشئون القانونية بشأن تعديل القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 2006م الخاص بانشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .ويقضي التعديل بإخضاع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء بدلا عن وزير الاشغال العامة والطرق وذلك بناءً على أمر المجلس رقم 31 لعام 2008م بهذا الشأن . كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من اللجنة الوزارية برئاسة الاخ وزير النفط والمعادن بشأن تعديل قرار المجلس رقم 486 لعام 2007م حول السياسات المرافقة لفتح الاجواء في مطار عدن الدولي وذلك لما فيه تمكين شركات الطيران العربية بالربط بين نقطتين الى عدن .. حيث قضى المشروع بتعديل الفقرة 4 من قرار المجلس لتصبح :” منح حرية الربط بين نقطتين الى عدن لاي شركة طيران أوروبي او عربي او مستأجرة ودراسة مسألة توسيع الحرية المذكورة للشركات منخفضة التكاليف مستقبلا حيث تهدف السياسات الى تطوير الواقع الخدمي لمطار عدن وتنمية الدور الاقتصادي للمطار وخدمة حركة النمو الاستثماري الذي تشهده العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن .ووافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المكلفة بمراجعة مشروع القرار المقدم من وزارة النقل بشأن انضمام بلادنا الى اتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) لعام 2003م ,وذلك بالانضمام الى هذه الاتفاقية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على انضمام بلادنا إليها. وتعتبر اتفاقية هوية البحارة احدى اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتمثل مراجعة لاتفاقية وثائق هوية البحارة رقم 108 لعام 1958م التى كانت الأساس القانوني الذي استندت عليه التشريعات البحرية العالمية .حيث تهدف الاتفاقية الى الاستعانة بالتقنيات الحديثة في انتاج وإخراج وإعداد وطباعة وكتابة وثائق هوية البحارة والاستعانة بالبرمجيات وبالشبكة الدولية الواسعة (الإنترنت) من أجل حفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات والتأكد من صحة صدورها وضمان دقة المعلومات المثبتة فيها .ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الثروة السمكية ووزارة الصيد بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والموقع عليه في مدينة نواكشوط في 30 ديسمبر 2007م .ويتضمن البرنامج مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وآليات تطويره على مستوى الأبحاث العلمية الخاصة بتطوير الثروة السمكية والصيد البحري وعملية تبادل النصوص التشريعية والقوانين المنظمة لهذا الجانب والإحصائيات, وكذا مسألة الرقابة والتفتيش البحري وجودة المنتجات السمكية وتنمية التعاون في تطوير القدرات الإدارية الفنية لهذا القطاع إضافة الى الآليات المتصلة بتشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكة اقتصادية وتوسيع التعاون في مجال التدريب والتأهيل, وتأكيد التعاون بين الإتحاد التعاوني السمكي في بلادنا والاتحادية الوطنية للصيد الموريتانية.واطلع المجلس على تقرير الاخ وزير الاعلام عن مشاركته في اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الاعلام العرب والتي تم تكريسها لمناقشة وإقرار وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية والتي اقرها مجلس وزراء الاعلام العرب خلال هذه الدورة .. ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارتي الاعلام والشؤون القانونية والجهات المعنية بالعمل على الاستفادة من ما تضمنته الوثيقة من مبادئ وقواعد ومعايير والاسترشاد بها في صياغة القانون الخاص بالإعلام المسموع والمرئي .كما اطلع المجلس على تقرير وزارة النفط والمعادن حول الوضع التنموي للمشتقات النفطية على مستوى الجمهورية، حيث اكد التقرير استقرار الوضع التمويني لجميع المشتقات على مستوى كافة المحافظات والأسعار المحددة من قبل الوزارة والتي لم يطرأ عليها اي تغير اورفع في أسعارها واستغربت الوزارة في تقريرها قيام بعض ضعفاء النفوس بإثارة البلبلة واشاعة ان هناك تغيير في الاسعار وهو ما يجافي الحقيقة والواقع الذي يلمسه الجميع بهذا الجانب.وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الاخ وزير شؤون المغتربين بشأن مشاركته في اجتماع وزراء الدول العربية المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين المنعقد في جامعه الدول العربية بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي، وعلى تقرير الاخ وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الـ81 المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 6 - 14 فبراير المنصرم .
