الجزائر/14اكتوبر/ايلاف:بعدما بادرت قبل سنة باستحداث شرطة المناجم، تتجه السلطات الجزائرية لإنشاء «ضبطية قضائية بيئية» تتولى ردع من يصنفون في خانة المصنعين الملوثين في خطوة إضافية لتغليب الاستثمارات النظيفة وتوفير الأمن البيئي.ويعتبر مسؤولون وخبراء في تصريحات خاصة بـ((إيلاف))، أنّ الشرطة والضبطية تتموقعان كدعامتين ستمنحان نجاعة كبيرة لمسار تقويم الوضع البيئي المحلي، من خلال دفع عموم المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر إلى تنفيذ مشروعات استثمارية نظيفة.بهذا الصدد، يدافع يوسف يوسفي الوزير الجزائري للطاقة والمناجم، عن حصيلة شرطة المناجم المتخصصة في البيئة، إذ يبرز إسهامها في السير بالنشاط المنجمي في بلاده نحو مستوى نظيف بيئيا يبعد ما ظلّ ملتصقا بالقطاع الطاقوي عموما على مدار عقود.ويستدل يوسفي بالأرقام، حيث قامت شرطة المناجم خلال العام الأخير بأكثر من ثلاثة آلاف معاينة لمختلف المواقع المنجمية في الجزائر، وحررت نحو ثلاثمائة مخالفة بينها 52 حالة خاصة باستغلال غير شرعي، وجرى فرض غرامات بلغت قيمتها 1.5 مليار دينار (ما يقارب 14 مليون يورو).