صنعاء / متابعات :شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة مشتركة مع الاتحاد العام لعمال اليمن؛ للقيام بوضع المعالجات النهائية لأوضاع العمال في المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص من الناحية القانونية والتشريعية، ووضع اللوائح التنظيمية التي تضمن حقوق العمال كافة، وتوضح واجباتهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الجانب.وأشار محمد الجدري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، في تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الإليكتروني أمس، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وقع مؤخراً مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات محضراً قضى برفع أجور العمال إلى الحد الأدنى من الأجور، وتثبيت العمال المتعاقدين الذين وصلت مرتباتهم إلى الحد الأدنى من الأجور وفقاً لقانون العمل رقم (43)، ورفع مرتبات المتقاعدين من العمال على أربع مراحل وصولاً للحد الأدنى من الأجور.من جهة أخرى؛ قال رئيس اتحاد العمال إن الاتحاد بصدد الإعداد لوضع دراسة خاصة لمشروع استثماري كبير، بالمشاركة مع الجهات الاستثمارية والمؤسسات الإنتاجية، الذي من شانه توفير فرص عمل وامتصاص البطالة العمالية التي تعاني منها العمالة اليمنية في الوقت الراهن.