* الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات، وعندما يتفق رجل وامرأة على الزواج يكون كل منهما طرفاً مساوياً للآخر في تكوين الأسرة، وعقد الزواج يتعين أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بهذه القضية الهامة.* وقد أثار أستاذنا/ أحمد الحبيشي جدلاً في صحيفة (14 أكتوبر) حول عقد زواج اعتمدت وزارة العدل صيغة جديدة له ولكنه يخلو من توقيع الزوجة على العقد وخول ولي أمرها بالتوقيع نيابة عنها. مع ذلك فالعقد فيه إيجابيات وفيه سلبيات أخرى.فقد ألغي منه وصف «الحرة» وكان ذلك ضرورياً لأن عصر الإماء قد ولى منذ قرون.* والرضاء بالزواج هو شرط أساسي لشرعية العلاقة الزوجية وشرعية عقد الزواج، فعقد الزواج عقد رضائي ولا يجوز أن ينطوي على أي شبهة إكراه، وفتح توقيع للمرأة في العقد توقع عليه بنفسها هو من أدلة الرضاء بالزواج فلا يجوز أن يوقع عنها غيرها. ولذلك يجب أن يثبت ذلك التوقيع في العقد مثلما تثبت بيانات الزوجين خاصة من حيث السن، ومثلما تثبت بيانات الشهود، ويتعين أن تصان الحقوق الاقتصادية للمرأة ابتداءً من العقد الذي تدون فيه قيمة المهر.* ليس خلو العقد من توقيع الزوجة هو ما يعيبه إذ تنقصه أشياء أخرى.. مثل تدوين اشتراطات كل طرف على الآخر، كأن تشترط هي ألا يتزوج عليها بأخرى أو أن لا يحول بينها وبين الاستمرار في العمل أو الدراسة، أو أن يشترط هو عليها القبول بالسكن في منزل العائلة أو أن تنتقل معه إلى مكان ما.. فكثير من الخلافات الزوجية تطول ولا تحسم أو تصل إلى نهاية مؤلمة بسبب عدم وجود اتفاق مسبق حول بعض القضايا المهمة.* بعض المقربين من هذه الأمور يزيدون إلى ذلك القول باحتواء عقد الزواج على فقرة للمرأة تقرر فيها عقد زواجها بنفسها مع الزوج دون ولي استناداً إلى مذهب أبي حنيفة الذي يقول بذلك.. وآخرون يرون أن تثبت صورتا الزوجة والزوج في العقد حتى لا يساء استغلاله من قبل أحد المروجين.. وإجمالاً اليسر أفضل.
