أ. مشارك د. صالح حيدرة محسن لعل أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام مع مطلع التسعينيات من القرن العشرين، ولازالت محافظة على قوتها وديمومتها .. هي القضايا الساخنة ذات الصلة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ أن هذه المفاهيم والألفاظ ما فتئت تعد من أهم شعارات “الموضة السياسية” فاصبحت بحق أحد أهم “لبوس العصر” ليس لها نظير في “التوارد” و”التداول” في الخطاب السياسي، تتلقاها الناس تلقياً صاخباً، مفعماً بشعور ديماغوجي، بل قل في أحسن الأحوال “طوباوي” وكأنها “العصا السحرية” التي تحل مشاكل الكون بين ليلة أمسية وضحاها. “1”ولاشك أنه كان لثورة الاتصال وتقنياتها المتطورة الوقود الدافع والأثر البالغ في توجيه المجتمعات شطر ذلك “الشعار” لأنها جعلت القروي في أقاصي الجنوب يرى عبر الشاشة ويستمع عبر الأثير، أحدث منجزات العصر في الرفاهية والرخاء والاستهلاك من جهة، ومن جهة أخرى “الاحتقانات في صورة من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات المصحوبة باعنف أعمال شغب”.إن بلدان العالم الثالث: النامية والمتخلفة على حد سواء، مهددة بالذوبان في هذا الزحام المعلوماتي، الذي يجعلها تنسى خصوصيتها، ومن ثم فإن “العولمة ومنها الثقافة الغربية، تتجه إلى محاصرة الإنسان في كل مكان، وأكثر وطأةً إنسان العالم الثالث، الذي تحاصره البرامج المتعددة، هذه البرامج التي تقلل فرص التواصل الإنساني، ليحل محله التواصل عبر الأدوات التكنولوجية وتحول دون الاتصال بأشكاله الإنسانية الحية، مما يؤدي إلى تشيؤ الإنسان، واستلابه، وهذا يؤدي إلى سهولة السيطرة عليه وتدجينه، ومن ثم تحريكه من دون وعي منه. وهذا ما يتجلى الآن، في عالمنا اليوم، بل أصبح اليوم لدينا، واقعاً مألوفاً، نعيشه ونتعايش معه، شئنا أم أبينا.وإذا كان لديمقراطية أوروبا في مطلع الثمانينات القرن العشرين في بلدان المنظومة الاشتراكية دور هدام وآخر بناء أسقطت دولاً وأعادت شعوباً إلى الصف الآخر في أوربا بحثاً عن موقع منسجم بعد خروجٍ عن السياق التاريخي العام دام خمسة وأربعين عاماً، عاشت فيها شعوب دول “المنظومة ..” المجاعة الديمقراطية إن صح القول، فإن هذا التحول قد فرض على دول عديدة ومنها “اليمن”، إعادة النظر في ترتيب أولوياتها، فلم تر بداً من المشاركة في “الصياغة” ومواكبة التطورات، كي لاتبقى متلقية للتغيير وبصورة سلبية، بل اتجهت وبصورة إيجابية “وربما سلبية” إلى فتح الدرب “واسعاً” باتجاه “المبادرة” في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، وتبني النهج الديمقراطي، والتعددية السياسية والحزبية، وشكل ذلك فرصة لظهور تيارات مفتوحة الشهية تتلهف لتشكيل الأحزاب وخوض المعارك الانتخابية تحت الإحساس المفرط بالغبن السياسي، وصلت في الجمهورية اليمنية وفقاً للخارطة السياسية للقوى والأحزاب السياسية القائمة التي تم التمكن من رصدها إلى حوالي “46” حزباً ومنظمة سياسية. [c1]ونقف هنا قليلاً عند هذه النقطة:[/c]لعل من المنطقي أن يبدو في هذا “الكم” من الأحزاب قدر من المبالغة في التعبير عن الديمقراطية ومضيعة للوقت والجهد وإهدار للمال العام،بل ويصعب حقاً إيجاد تصنيف محدد لنوعية التعددية الحزبية القائمة في الجمهورية اليمنية. وإذا ما رجعنا إلى أنماط نظم التعددية في بلدان العالم الثالث، تبين لنا أن التجربة الحزبية في الجمهورية اليمنية قد كان لها خصوصيتها بسبب أنها خرجت عن التصنيف العام لأنماط نظم التعددية لبلدان العالم الثالث، وأنها تمثل نموذجاً مستقلاً بذاته، لكنها مع ذلك تستمد بعض خصائصها من السمات العامة للتنظيمات والأحزاب السياسية في هذه البلدان، ولعل أهمها. [c1]سمة الانقسام.سمة البراغماتية.[/c][c1]ج) سمة ضعف الوعي السياسي.[/c]وتأسيساً على ذلك، فإن الديمقراطية التي تبنتها النخبة السياسية في الشطرين تعتبر بحق “قفزة نوعية” لكن هذه “القفزة” لاتعبر حقيقة عن تطور في بنية النظام السياسي، ولا عن تطور في فكر النخبة السياسية، بوصفه ولد “للتو” من تعاطيه للمتغير الخارجي وليس للمتغير الداخلي، وتحديداً تغير فكري في إطار مرجعيته الشمولية، ومن ثم فقد أرادت النخبة السياسية من توجهها هذا أن تمسك العصا من الوسط بالقبول بالديمقراطية كمقام أول وبصورة نظرية.حرية التنظيم والتعبير، ومراعاة الحقوق والحريات المدنية وسيادة القانون، ومبدأ التداول السلمي للسلطة كمبادئ أساسية للتعددية السياسية .. ولكن عملياً كانت هذه النخب في معظمها مشدودة إلى الموروث التاريخي، والمرجعية السياسية والشمولية، مما جعلت بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية تظهر بمظهر ديمقراطي “نظرياً” ولكنها تمارس فكراً شمولياً “عملياً” ونعلل ذلك بما يأتي. إن الأحزاب اليمنية التقليدية القائمة قبل الوحدة هي أحزاب أيدلوجية وكيفما كانت إيجابيات أو سلبيات هذا المفهوم وظلت هذه الأحزاب وربما ما زالت متمسكة بهذا الموروث في ظل “الديمقراطية” و”التعددية” بعد الوحدة.إن بعض التكوينات السياسية، والأحزاب اليمنية العاملة علناً قبل الوحدة، قد ارتبطت تقليدياً بمفهوم “المركزية الديمقراطية” وبعضها الآخر، العاملة سراً قد ارتبطت بمفهوم المركزية البيروقراطية، وإذا كان الشكل الأول يمتلك في تكويناته هامشاً من الديمقراطية، فإن الشكل الثاني لايمتلك في تكويناته هذا الهامش من الحرية الديمقراطية، علاوة على أن التحول من “المركزية البيروقراطية” إلى “المركزية الديمقراطية” لم نلحظه في هذه التكوينات السياسية التي كانت “سرية” قبل الوحدة، ثم أصبحت “علنية” بعدها، ومن ثم فإنه بالرغم من المناخ “الديمقراطي” وحرية “التعدد السياسي” ظلت كثير من هذه الأحزاب والتنظيمات تتبنى “الديمقراطية” علناً، ولكنها ترفضها “سراً” ويصبح نشاطها “مفضوحاً” ومن ثم “مأزوماً” لأنه يعبر عما تخفيه، وليس عما تبديه وتظهره.إن الانفصام عند هذه الأحزاب بين القول والفعل سيجعل لامحالة بنيتها السياسية ومن ثم فاعليتها الجماهيرية تعاني من الاضطراب والاهتزاز دائماً، وينطبع فاعليتها وأثرها بطابع الأزمة المستمرة وبالتالي فإننا لانتفائل بالانعكاسات الإيجابية السريعة للديمقراطية على بنية هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية، إلا متى ما اتجهت إلى تكييف نفسها مع التعددية وأن تصبح مؤمنة حقاً بالديمقراطية قولاً وعملاً: تلتزم بها وترتبط بضوابطها وأخلاقها وعليها من ثم أن تغادر مواقعها الأيدلوجية السابقة لتصبح أكثر قدرة على بناء دولة المؤسسات التشريعة الحديثة والنظام والقانون والحفاظ عليها إن المؤشرات السياسية تشير إلى ضرورة إعادة تشكيل الخارطة السياسية طبقاً للمبادئ والأسس القائمة على القواسم المشتركة بينها: من فكر ونهج وآلية سياسية وذلك من خلال المسارات الآتية:أما 1) الاندماج بين الأحزاب المتبنية لفكر واحد.أو 2) ذوبان الأحزاب والتنظيمات السياسية الهامشية في الأحزاب الجماهيرية الممثلة حقاً لقاعدة شعبية عريضة.أو3) تشكيل جبهة وطنية عريضة تضم كل الأحزاب والتنظيمات السياسية المؤمنة بأهداف الثورة اليمنية في إطار تنظيم سياسي موحد مع احتفاظ كل فصيل باستقلاله الذاتي.[c1]الخلاصة[/c]1) إن عالمية الظاهرة الديمقراطية، قد شكلت تأثيراً على عقول الناس، واضفت نوعاً من أسبقية الفكر على الواقع، كما أن إذاعة المبادئ الديمقراطية، وانتشارها في كل حدب وصوب، قد جعل لها سلطة على الناس، أمكن توظيفها لديهم بسهولة، حيث يتم استبدال الإطار المعرفي الوطني، بإطار معرفي آخر، مخالف يتحكم فيه الآخر، ومن ثم، فإن كل كلام عن الديمقراطية، يصبح كلاماً غير حيادي بل متحيزاً، لأنه يصر على إبراز الوجه الإيجابي للديمقراطية فقط، ويهمل وجهها السلبي الآخر، مع أن الكثير يدرك ما تنطوي عليه مختلف الآراء، من صواب في “الرؤية” وتهافت في “الدراية”.2) قد يقال إن التجربة الديمقراطية في اليمن، لاتزال في طور النشوء والتكون، وإنها من ثم لم تصل إلى درجة النضج، وهذا القول يكاد يكون صائباً، وعلية فإن سيرورتها، لابد وأن تمر بسلسلة من “العثرات” و”الاحباطات” كون السيرورة التاريخية، بل إن سيرورة التطور في صورتها العامة، لاتتحرك في كل الأحوال في خط مستقيم، بل وعلى الدوام في خط “حلزوني”، ومن ثم لايمكن أن تكتمل، وتصل إلى درجة النضج إلا طبقاً لهذا القانون العام، لكن هذا القانون لاينفي، “أن كل تجربة إنسانية، لابد أن تخضع في نجاحها أو فشلها إلى سياقها المجتمعي والتاريخي، أي إلى خصوصيتها، فإذا لم تقم على واقع حي يناديها، أولاً وعلى اقتناع فكري يحفظ لها استمرارها وسلامتها ثانياً، وعلى ضرورة حيوية تلبي مصالحها الأساسية ثالثاً، فإنها تصبح معرضة للارتداد .. ومن ثم النكوص والتقهقر.3) إن ما يحفظ سلامة التجربة الديمقراطية اليمنية، أنها قامت على واقع حي يناديها من جهة ومن جهة أخرى على ضرورة حيوية تلبي مصالحها الأساسية، وإذا كانت القناعة الفكرية، قد تباينت واختلفت بين مستويي الضعف والقوة، لكن الديمقراطية بوصفها ظاهرة عالمية، ربما تعجل من تجذير هذه الرؤية في اليمن لصالحها.وقد تجلى ذلك في ما ذهب إليه دستور الجمهورية اليمنية المعدل لعام 1994م الذي ينص في مادته “5” على: أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على “التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً ..” كما أن المادة “107” قد استبعدت الاستفتاء كوسيلة لاختيار رئيس الجمهورية إلاَّ أنها قررت بوسيلة أكثر ديمقراطية وهي: الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من قبل الشعب وبصورة تنافسية .. وعليه فقد اشترط “الدستور اليمني” التنافس في الترشيح والاستفتاء، فقرر نسبة بسيطة للترشيح في السلطة التشريعية. “أن يحصل على تزكية نسبة 10% من أعضاء مجلس النواب” بحيث يكون ممكناً حقاً تنافس أكثر من مرشح في الانتخابات لهذا المنصب.[c1]وهذا ما يدعونا إلى القول:[/c]إننا نشهد تواصلاً للنهج الديمقراطي في تعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، ويتمثل ذلك في المبادرات الوطنية ولاسيما منها: نظام السلطة المحلية، وامتداده نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، ما يميز قانون السلطة المحلية رقم “4” لعام 2000م، أنه “2” ليس تقليداً أعمى لتجارب الآخرين، أو نقلاً حرفياً عنها، وإنما هو نابع عن بيئة يمنية خالصة، ويلامس احتياجات ومتطلبات الواقع اليمني .. وهو إجمالاً خلاصة التجارب ومحاولات مختلفة قبل وبعد الوحدة.وعلى كل حال، إنها ليست تجارب جامدة ومغلقة، بل ولاشك في أنها قد تفاعلت مع التجارب الإنسانية الاخرى، واستفادت منها بشكل أو بآخر، لكنها كانت في معظمها يمنية البيئة والمنبع، وظلت تحتفظ بخصائصها وتحافظ على خصوصيتها المنبثقة من الواقع اليمني وظروفه.وينسحب هذا الأمر، على مبادرة الأخ الرئيس. بشأن نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي يـأتي هو الآخر في هذا السياق الهادف إلى تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية اليمنية، بغض النظر عن حجم الصعوبات، والعوائق والتعقيدات والتراكمات المختلفة، فمثلما حقق هذا الشعب العظيم الوحدة المباركة، وبتضافر الإرادة السياسية الفاعلة، تتحقق وبلا شك باقي المنجزات العظيمة.أخذين بنظر الاعتبار، أن الأمر ليس بالسهل، كما قد يتصور البعض، بل إن الأمر يتطلب جهوداً جبارة مكثفة ومتواصلة، وتعاوناً مستمراً على كافة الأصعدة والمستويات من الجميع، وفي مختلف الأطر والهيئات الرسمية والشعبية.وإذا كان الإنسان اليمني يدرك هذه الحقيقة، ويعيها جيداً غير أنه يدرك ويتفهم ايضاً، حقيقة اخرى، يعايشها يومياً، تتمثل بوجود إرادة سياسية قوية لدى الأخ/ الرئيس الذي يدفع بقوة من اجل انجاز وتحقيق هذا الهدف الوطني العظيم، ويحرص دائماً على تذليل أية صعاب أو معوقات تواجهه، ومتى ما توفرت هاتان الإرادتان: الشعب والقيادة الفاعلة والمقتدرة، والتقتا على نفس الهدف النبيل، وبنفس العزم والقوة والإصرار، فإن أي عمل، وأي هدف وطني يصبح تحقيقه ممكناً، وقابلاً للإنجاز، مهما كان حجم الصعوبات، والعوائق والتعقيدات والتراكمات المختلفة الواقعة في طريقه.[c1]خلاصة الخلاصة[/c]1)إن الديمقراطية اليمنية، كمنظومة سياسية:التعددية السياسية والحزبية، وتبادل السلطة سلمياً، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار عبر المجالس المحلية المنتخبة ومن ثم نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، هي ليست “كل الحاضر” بل هي “كل المستقبل” لأن جزءاً منها يقع في الحاضر ويستمد حيويته منه، أما الجزء الآخر فيقع في “كل المستقبل” ومن ثم فإن الإنسان اليمني اليوم يعيش في المستقبل القريب، لأن الماضي والحاضر لايمكن الإمساك بهما، وخلاصة القول: إن الديمقراطية في بلادنا هي المستقبل بحد ذاته.إن دراسة الديمقراطية اليمنية وأنماطها المتجددة ليست صورة خيالية لواقع لم يتحقق بعد، ولكنها دراسة لممكنات الحاضر، فهي في حقيقتها ليست تنجيماً أو رجماً بالغيب، ولكنها تحليل ودراسة للحاضر للكشف عن انماطها المتجددة مستقبلاً، ومن ثم فإن هذه الدراسة تنتمي إلى عالم الشهادة الذي يمارس الإنسان اليمني تأثيره فيه هذا من جهة، ومن جهة اخرى فإن دراسة نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات كأحد هذه الأنماط المتجددة، ليس معناها الهروب من الحاضر أو وسيلة لكي نتجنب ما ينبغي أن نفعله، الآن، بل هو في حقيقة الأمر دراسة لممكنات الحاضر التي يمكن أن يؤول إليها من خلال تحليل السيناريوهات التي يطرحها الحاضر، والسيناريوهات المحتملة التي ستظهر في المستقبل، وتأسيساً على ذلك فإن:دراسة الديمقراطية وأنماطها المتجددة ليست مجرد احصاءات فحسب، وإنما هي دراسة ذات طابع قيمي لأنها تهتم بدراسة مستقبل الإنسان اليماني في كل اليمن من أقصاه إلى أقصاه ومن ثم نوعية حياته، وهذا ما نتبناه الآن، ونسعى إلى تحقيقه في المستقبل القريب من خلال نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات تأكيداً للديمقراطية كخيار لا رجعة عنه ارتضيناه، واستمراراً لبلورة وتجديد النهج الذي اقتنعنا به واخترناه.[c1]الهوامش:[/c]الهام محمد مانع، الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن، مجلة الثوابت /الكتاب الثاني/ لعام 1994م.أحمد بن سيدي، مجلة الثوابت العدد السابع “يوليو” سبتمبر 1994م.أوليفر ليمان: مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين، ترجمة مصطفى محمود محمد، عالم المعرفة مارس 2004م.عبدالملك سعيد عبده، مجلة الثوابت العدد السادس ابريل/ يونيو 1996م.د. قائد محمد طربوش: مجلة الثوابت، العدد السابع عشر/ يوليو/ سبتمبر 1999م.دستور الجمهورية اليمنية/ 29 سبتمبر 1994م.اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية، الصادرة بالقرار الجمهوري رقم “269” لسنة 2000م.أحمد بن سيدي: الثوابت ص”3” بتصرف”اوفر ليمان: مستقبل الفلسفة ص 12إلهام محم مانع: المرجع نفسه ص 227، 228المرجع نفسه ص 229، 230، 231عبدالملك سعيد عبده: الثوابت ص 12، 13، 14دستور الجمهورية اليمنية/ 29 سبتمبر 1994م.اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم “4” لعام 2000م.
