أجرى اللقاء / بشير الحزمي تعتبر المرأة والطفل وقضاياهم المختلفة من أهم المكونات والجوانب التي اهتمت بها السياسات السكانية المختلفة . صحيفة (14 أكتوبر) ولتسليط الضوء والاهتمام ببعض قضايا المرأة والطفل وبعض الجوانب التي تهمهما تلتقي ومن خلال صفحة السكان والتنمية الأخت رشيدة علي النصيري - مدير عام شؤون المرأة والطفل ومنسقة برامج السياسات السكانية ومديرة إدماج المرأة في التنمية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ...حيث أجرينا معها هذا اللقاء: بداية نود أن تعطينا فكرة مقتضبة عن طبيعة المهام والأنشطة الحالية لصادراتكم والمشاريع السكانية التي تعمل تحت إدارتكم وفي طليعتها مشروع إدماج المرأة في التنمية ؟- طبعاً من ضمن أنشطتنا في الإدارة قسم تأمين المرأة من خلال الولادة الآمنة والنظيفة في المنزل وأيضاً لدينا ثلاثة مكونات رئيسية نعمل من خلالها هي مكون النوع الاجتماعي والتنمية ومكون القضايا السكانية والمكون الثالث هو الصحة الإنجابية ، ونحن في هذا العام بدأنا نعمل في المشروع الجديد لإدماج المرأة في التنمية وهو لفترة 2011-2007م تنفيذاً لبرامج السياسة السكانية بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وقد بدأنا العمل في هذا المشروع في الربع الثاني من هذا العام وقد بدأنا بمكون النوع الاجتماعي حيث دشنا المشروع بدورة تدريبية في محافظة عدن لرفع كفاءة المستثارات القانونيات والاجتماعيات. وطبعاً ركزنا في هذه الدورة التي تعتبر ورشة عمل لمدربات وليس لمتدربات من مقدمات الخدمة في القضايا الحقوقية وقد ركزنا فيها على الحقوق الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي واستعنا بنخبة متميزة في إعداد المادة العلمية لهذه الدورة وهذه المادة كانت مادة متميزة لأنها أعدت من شركاء حقيقيين ذي علاقة مباشرة ، والمشاركات في الدورة كن ( 25) مشاركة من قيادات مراكز الأسر المنتجة وتنمية المجتمع في عدن ومستشارات قانونيات ، ومن مختلف الجهات ذات العلاقة وقد خرجنا من هذه الدورة بتوصيات ركزنا على أن تكون آليات عمل قابلة للتنفيذ ، وقد كون فيها لجنة بحيث يكون العمل موحداً في المحافظة في تقديم التوعية والإرشاد للنساء المستهدفات وكذلك للرجال في الحقوق الشرعية والإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي ، وأيضا تلتها زيارة ميدانية إلى بعض المديريات في محافظات عدن وخلقنا جسراً للتعاون مع بعض المراكز الصحية فيها من خلال دعمهم بعلب مستلزمات الولادة النظيفة والآمنة في المنزل لكي تصل إلى المحافظات البعيدة من المراكز الصحية ، وقد وجدنا أن العلبة التي أعدت بشكل مبسط ولها قيمة كبيرة جداً ولها اثر في تقديم خدمة سريعة وبسيطة للمرأة التي تلد في البيت بأدوات متواضعة نظيفة ومعقمة تخدم هذه المرأة وهذه الخدمة نحن نعتبرها مميزة رغم بساطتها إلا أنها حملت مدلولاً كبيراً جداً وتعمل في مساعدة النساء في الريف اللاتي لا يستطعن الوصول إلى الأماكن الآمنة للولادة رغم أننا نعتبرها خدمة مؤقتة حتى تعم المراكز والمستوصفات والمستشفيات في عموم الجمهورية ، وبعد أن انتهينا من الدورة في محافظة عدن انتقلنا إلى محافظة الحديدة ونفذنا فيها نفس الدورة التي نفذناها في عدن بمشاركة (25) مشاركة من القيادات في مراكز الأسر المنتجة في محافظة الحديدة والمتخصصات في مجال الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية من مختلف الجهات ذات العلاقة في محافظة الحديدة ، كما قمنا عقب هذه الدورة بنزول ميداني لبعض المراكز الصحية في بعض القرى في بيت الفقيه وقد تعرفنا من خلال هذه الزيارة إلى الصعوبات والمشاكل التي يواجهها وكيف يمكن أيضا نخلق علاقة تنسيق وشراكة في مكون الصحة الإنجابية وكيف يمكن أن يتم التوزيع لعلبة مستلزمات الولادة النظيفة والآمنة في المنزل إلى مختلف المراكز الصحية في المناطق الريفية ، وهذا هو جانب من جوانب اهتمامنا وأنشطتنا التي لا يتسع المجال لذكرها .[c1]خطط وإنجازات [/c] ماهي أهم مضامين خطط عملكم السنوية لهذا العام 2008م وابرز ما حققتموه خلال العام الماضي 2007م؟- طبعاً نحن منذ بداية هذا العام نعمل على تنفيذ خطتنا السنوية التي تشمل مختلف الجوانب والمكونات ففي مكون الصحة الإنجابية لدينا دراسة لتقييم الأثر للنشاط الذي قمنا به وهو توزيع علب مستلزمات الولادة النظيفة والآمنة باعتباره أول عمل يعمل في اليمن ولنا الريادة فيه وهذه طبعا استقيناها من تجارب بعض الدول التي سبقتنا فيها ولكننا عملناها بالطريقة التي تتناسب مع وضعنا واحتياجاتنا بالتنسيق مع قطاع السكان بوزارة الصحة أنتجنا هذه العلب والآن لدينا معمل يعمل في إنتاج هذه العلب وعليه إقبال شديد جداً ونحن نركز على المناطق الريفية ، وأيضا لدينا دورات تدريبية قادمة في بعض المناطق الأخرى منها إب وحجة وحضرموت ( سقطرى) ،وأيضا لدينا في مكون القضايا السكانية ورشة عمل خاصة بإدماج القضايا السكانية في خطة الوزارة لعام 2009م ، وستكون جامعة لقيادات الوزارة لنتدارس معاً كيفية إخراج خطة 2009م مدموج فيها قضايا سكانية قابلة للتنفيذ وقابلة أيضا للتمويل ، وأيضا لدينا زيارات ميدانية لمتابعة أعمال مراكز الأسر المنتجة من خلال الولادة النظيفة في المنزل والإشراف عليها ، وأيضا لمتابعة تنفيذ مكون المشاريع الصغيرة ، والإقراض في الخمس المحافظات التي يعمل فيها المشروع ومن خططنا أيضا العمل على رفع الوعي لدى النساء والرجال في القطاعات العامة المختلفة والمنظمات الجماهيرية بأهمية مشاركة المرأة في التنمية ،و رفع الوعي القانوني بقضايا النوع الاجتماعي ، والعمل على تطوير وتفعيل قنوات الاتصال بما يخدم قضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ، وتنفيذ جلسات عمل وندوات في مجال النهوض بمستوى المرأة والأسرة والطفل / تقوية الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتنفيذ دراسات حول العنف ضد المرأة بكافة إشكاله وصوره ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر العاملة في المجال الصحي والتعليمي والنقابي للتعامل مع النساء وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ، توسيع برامج التوعية بالقضايا السكانية في المناطق الريفية بالتعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والمجالس المحلية ، التنسيق مع المجلس الوطني للسكان لإعداد إستراتيجية وطنية للأسرة وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تضمنتها خطة عملنا هذا العام والتي سنعمل على تنفيذها أما عن أبرر ماحققناه خلال العام الماضي 2007م فقد قمنا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية في العديد من المحافظات في الإعداد والإنتاج والتوعية بتأمين المرأة وتنفيذ جلسات تشجيعية توعوية لقيادات مراكز الإستراتيجية ومنظمات المجتمع المدني تخللتها محاضرات قانونية اجتماعية صحية وقضايا النوع الاجتماعي ، كما قمنا بتقديم المشورة القانونية والفنية للعديد من الجمعيات في مجال حقوق المرأة ، وفي مجال حقوق الطفل عملنا على خلق وعي عام بمستويات ومعايير حقوق الطفل الدولية والتوعية بأهداف ومضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حقوق الطفل ولائحته التنفيذية ، وفي مجال الصحة والحقوق الإنسانية قمنا بإنتاج نحو (10.000) علبة ولادة نظيفة في المنزل وتوزيعها ونشر التوعية التثقيفية للمؤسسات والمنظمات في العديد من المحافظات من خلال تنفيذ برنامج الحقوق الصحية بالشراكة مع قطاع السكان بوزارة الصحة، قمنا بإعداد فكرة مشروع تسجيل وتقييد المواليد . وتم تبني الفكرة من منظمة رادبارنن السويدية ويتم حالياً تنفيذه في مراكز الخدمات الشاملة بعدن . كما يتم حالياً دراسة تمويل المشروع لتنفيذه في مناطق أخرى وأنشطة أخرى عديدة.[c1]التركيز على برامج التدريب [/c] من الملاحظ إنكم ركزتم بدرجة رئيسية على البرامج التدريبية والتوعوية ترى لماذا هذا التركيز وماهي الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه البرامج ؟- في الواقع البرنامج التدريبي نحن نتوخى منه رفع كفاءة المستشارات القانونيات والاجتماعيات في مراكز الأسر المنتجة ، وتنمية المجتمع وبعض منظمات المجتمع المدني ، ادراة المرأة في مكاتب الوزارة اللاتي يمثلن شريحة هامة من الشرائح الاجتماعية التي تستهدفها سياسات مشروع النوع الاجتماعي والتنمية والذي نستهدف من خلاله الوقوف على قضايا وموضوعات أساسية وفي مقدمتها تحليل الوضع التشريعي والقانوني الذي يلامس حقوق المرأة الإنجابية والصحية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذا قضايا النوع الاجتماعي والتنمية وهي قضايا حقوقية أساسية تلامس حقوق الإنسان بمعناها الشامل ولذلك أصبح من الأهمية بمكان أن نقف في برامجنا وخططنا ومشروعاتنا الاجتماعية والنهوضية على مسائل هامة وحيوية كهذه الموضوعات التي نتطرق إليها بل ونضع لها مواد تدريبية توثيقي نسعى من خلالها إلى إيصال تلك الخبرات والمعارف للاستزادة والاسترشاد بها لتجذير وتأهيل تلك المعارف وجعلها في موضوع الأهمية بل والاعتماد عليها في سياساتنا وبرامجنا ونضعها بين يدي متخذي القرار والمخططين للمشاريع التنموية على المستوى المحلي والوطني . [c1]نطاق جغرافي محدد لمشروع المرأة في التنمية[/c] لماذا تم اختيار مناطق جغرافية محددة لتنفيذ أنشطة مشروع إدماج المرأة في التنمية فيها وهل ثمة معايير أو محددات لاختيار تلك المحافظات أو المناطق ؟ - بالنسبة للمواقع أو النطاق الجغرافي لتنفيذ مهامنا في هذا العام وخلال الأربع السنوات القادمة هي محددة سلفا من صندوق الأمم المتحدة للسكان و هو الداعم الوحيد لأنشطتنا وهو شريكنا منذ سنوات طويلة جداً ويدعم إدارة المرأة والطفل في قضايا كثيرة جداً فلو ذكرنا من عام 1987م وحتى الآن لوجدنا أنه قد تدربت مشاريع كثيرة جداً وتمخضت هذه المشاريع بإيجاد أهليات أصبحت الآن لها مكانة في المجتمع خاصة بالمرأة مثل اللجنة الوطنية للمرأة ، والتي بدأت كنواة بحروفها الأولى من مشروع المرأة والسكان والتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وكانت تحت مسمى اللجنة العليا للمرأة وهذه كانت أول لجنة خاصة بالمرأة في اليمن ، وأيضا جمعية أول دائرة مستديرة للمرأة والتنمية وكانت من هذا المشروع ، ونحن الآن نعمل في المشروع الأخير منه لمدة الأربع سنوات القادمة وطبعاً يكون هناك توزيع حسب الحاجة ولكن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع كفاءات مراكز الأسر المنتجة أو تنمية المجتمع ، ولكن الآن الوزارة تملك أكثر من (62) مركزاً للأسر المنتجة في مختلف محافظات الجمهورية وفيه إقبال شديد جداً من النساء وكان في البداية يركز على الخياطة والتطريز وأشياء اعتبرناها تقليدية ،فالمشروع عمل على رفع كفاءة المرأة وإدخال أنشطة مصاحبة إلى بعض الأنشطة الموجودة مثل أنشطة الصحة الإنجابية والتوعية القانونية والتوعية الزراعية والتمكين الذاتي والاقتصادي وهذه المكونات كلها أتت من المشروع وزعتها في الكثير من المراكز وأصبحت المراكز لها مكانة مثل مركز عدن ومركز صنعاء ومركز المحويت ومركز تعز ومركز حيفان وكانت أنشطتها متنوعة شملت جميع المجالات ، والآن النطاق الجغرافي الحالي للمشروع هو خمس محافظات وهي حضرموت وعدن والمحويت وحجة واب تليها ست مديريات في كل محافظة مديريتان وهذه هي مواقعنا الجديدة وأصبح العمل فيها بشكل مركز في قضايا معينة وهي قضايا الحقوق الإنجابية والحقوق الشرعية وقضايا النوع الاجتماعي والقضايا السكانية ، صحيح أن المشروع السابق كان له أنشطة كثيرة جدا وعمل دوراً وأحدث تغييراً في ست محافظات والكثير من القرى وقبلها كان في أكثر من محافظة وأكثر من منطقة ريفية ،ولازال عمل المشروع مستمراً وحالياً يتركز نشاطه في المحافظات الخمس التي ذكرتها .[c1]تقييم ومتابعة[/c] هل هناك آلية لتقييم المشروع وتقييم الأثر المحقق منه خصوصاً وأنه يعمل منذ فترة طويلة ؟- حقيقة في السابق لم يكن هناك أي تقييم أو متابعة ، لكن في السنوات الأخيرة تم التركيز على هذا الأمر لأننا طرحنا في كثير من لقاءاتنا مع المنظمات الدولية ضرورة التركيز على جانب التقييم وقياس الأثر ، والآن أصبح هناك تقييم مستمر ، فمثلاً صندوق الأمم المتحدة للسكان تعاقد مع مركز خاص وقاموا بتقييم لأعمالنا وقد كان هناك نزول ميداني ، ودراسة لتقييم الأثر وقد أخطرنا أن تقمنا كان جيداً ، كما أن هناك أيضا تقييم ومتابعة داخلية من قبل الوزارة والجهات الرقابية المختصة ، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم وان تكون محققة أهدافها، ونتمنى أن يتوسع هذا العمل وهذا النشاط لان نشاط المشروع لا يكفي وطبعاً محافظاتنا كثيرة والاحتياجات أكثر والميزانية لازالت شحيحة سواء من الجانب الحكومي أو من المنظمات الداعمة .