المحكمة العراقية العليا تحكم ببراءة طارق عزيز
بغداد/14 أكتوبر/اسيل كامي: أصدرت محكمة عراقية أمس الإثنين ثالث حكم بالإعدام على أكبر مساعدي صدام حسين وابن عمه المعروف باسم علي الكيماوي ويتعلق هذا الحكم بقتل وتشريد شيعة في عام 1999. وأوضح القاضي محمد العريبي أن المحكمة أدانت علي حسن المجيد وحكمت عليه بالإعدام شنقا للمشاركة في إرتكاب القتل العمد الذي اعتبر جريمة ضد الإنسانية. وأكتسب المجيد شهرته من دوره في استخدام الغاز السام في قتل آلاف القرويين الأكراد. وصدر الحكمان السابقان بإعدامه لتدبيره حملة قتل جماعي للأكراد في ثمانينات القرن الماضي وقتل آلاف من الشيعة في حملة على انتفاضتهم بعد حرب الخليج عام 1991. وتعطل تنفيذ الحكمين السابقين بسبب خلاف سياسي. وفي القضية السابقة أمر الجيش العراقي بدخول المناطق الشيعية خاصة في بغداد لمنع تجمع الناس في صلاة الجمعة بعد اغتيال رجل الدين الشيعي محمد صادق الصدر. وفتح الجنود النار على المدنيين ودمروا منازل في الاشتباكات التي تلت ذلك. وكان المجيد يرتدي الزي العربي التقليدي ويبدو واهنا ولم يقل شيئا ولم تظهر عليه أي انفعالات أثناء تلاوة الاتهامات. ومن بين 14 متهما صدرت أحكام بالإعدام على اثنين وبالسجن مدى الحياة على أربعة منهم عبد الحميد محمود الحارس الخاص لصدام في ذلك الوقت. وبرأت المحكمة ساحة طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق الذي يواجه محاكمة أخرى في مزاعم عن تورطه في قتل عشرات التجار اتهموا بمخالفة ضوابط الأسعار الحكومية في عام 1992. وقال عند سماعه الحكم: شكرا لكم. وأكسبت سمعة المجيد بانعدام الرحمة في سحق معارضيه شهرة سيئة على نطاق واسع خلال حكم صدام. وكان كثير من العراقيين يخشونه أكثر من الزعيم نفسه. وتذكر شاهد العيان باسر علي الوايلي مداهمة مدينة صدام الحي الشيعي الفقير في بغداد الذي أصبح يسمى الآن مدينة الصدر. وقال أن الجنود أغلقوا الشوارع ومنعوا الناس من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة. وقال أنهم كانوا يطلقون النار وشاهد أشخاصا يسقطون وانه يشعر بالسعادة الآن لأن العدالة أخذت مجراها. وتأسست المحكمة الجنائية العراقية العليا في عام 2003 بعد الغزو الأمريكي لمحاكمة أعضاء حكومة صدام وكانت هي المحكمة التي أصدرت حكمها بالإعدام على صدام نفسه. وقدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك أن 290 ألف شخص اختفوا في عهد صدام وألقيت العديد من جثثهم في خنادق. وأعدم صدام في ديسمبر عام 2006 بعد إدانته في جرائم ضد الإنسانية لقتله 148 شيعيا بعد محاولة لاغتياله في عام 1982. لكن العرب السنة شعروا بالغضب الشديد من شريط مصور يبين الرئيس المخلوع وهو يواجه اهانات طائفية من مراقبين رسميين من الحكومة الائتلافية التي كان يقودها الشيعة في لحظاته الأخيرة. وأعدم أخيه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي بعد أسبوعين. وتم إعدام عضوين آخرين في حكومة صدام. وكان المحامي العراقي بديع عارف عزت الذي يتولى الدفاع عن عزيز المحتجز لدى القوات الأميركية بسجن كامب كروبر بالقرب من مطار بغداد، قال السبت الماضي إن رئيس الوزراء نوري المالكي سيفرج قريبا عن عزيز وخمسة من المتهمين عملا بنصيحة من الرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد.