300[c1] مليار دولار استثمارات في تنقيب النفط في دول الخليج[/c] الرياض / متابعات:قالت شركة أبحاث المشاريع بروليد إن الطاقة الإنتاجية الإضافية لدول الخليج من النفط قد تشهد ارتفاعا مذهلا يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2015 يأتي أكثر من نصفها من المملكة العربية السعودية، حيث يتم ضخ استثمارات تصل إلى 300 مليار دولار في قطاع التنقيب والإنتاج في المنطقة.وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدز إن التحليلات الأخيرة لإجمالي الإنتاج النفطي العالمي ومشاريع التطوير تدل على أن الطاقة الإنتاجية للنفط من جميع المصادر تمتلك إمكانيات الارتفاع من 87 مليون برميل يوميا إلى 108 ملايين برميل يوميا بحلول 2015. وأضاف قائلا:«تظهر تحليلاتنا انه في حال لبت المشاريع الحالية الجاري تنفيذها في أنحاء المنطقة أهدافها المحددة من ناحية الإنتاج اليومي فإن دول الخليج العربي ستنتج تقريبا نصف الطاقة الإضافية من النفط المستقبلية بحلول 2015». ويكشف هذا التحليل لبروليدز أيضاً أن مشاريع النفط المجازة بقطاع المنبع في دول مجلس التعاون الخليجي المصممة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية أو زيادتها ارتفعت قيمتها مما دون 5, 1 مليار دولار في 2006 إلى 30 مليار دولار في 2008. وتقوم بروليدز باقتفاء اثر نحو 300 مشروع نفطي نشط في قطاع المنبع في دول الخليج بقيمة إجمالية تصل إلى 300 مليار دولار. وقال ريدماير إن السعودية تقود الطريق في هذه المشروعات وستساهم بأكثر من نصف الطاقة الإنتاجية الإضافية البالغة 10 ملايين برميل يومياً إذا لبت جميع المشاريع أهدافها بحلول 2015، مشيراً إلى أن السعودية التي تمتلك خمس الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد وتتمتع بأقل تكاليف الإنتاج تقود مبادرة قوية لدفع الاستثمارات في قطاع الطاقة. وبين العام الحالي والعام 2009 فقط تخطط السعودية لرفع طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 6, 1 ملايين برميل يوميا (انظر الجدول). وبحلول 2015 تستهدف المشاريع في المملكة رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 2, 5 ملايين برميل يوميا. وبحلول 2010 تستهدف قطر -الأغنى بالغاز من النفط- رفع إنتاجها إلى 4, 1 مليون برميل يوميا من الطاقة الإضافية. أما المشروعات المجازة في الإمارات العربية المتحدة فتشير إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإضافية بواقع 9, 1 مليون برميل يوميا بحلول 2013. وتشير المشاريع الحالية المجازة في الكويت إلى رفع الطاقة الإضافية لحوالي مليون برميل يوميا بحلول 2011 إلا أن هذا لا يأخذ بالحسبان المشروعات المتوقعة في الحقول الشمالية في البلاد التي لاتزال في انتظار الموافقات. أما سلطنة عمان التي تعاني من تناقص إنتاج حقولها، فتأمل تحقيق طاقة إنتاجية إضافية بواقع 000, 460 برميل يوميا بحلول 2012. وتتوقع البحرين الذي وصل إنتاجها النفطي إلى ذروته زيادة طاقتها الإنتاجية الإضافية بواقع 000, 35 برميل يوميا فقط بحلول 2015. وقال ريدماير إن العراق يمتلك ثالث اكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم إلا أن جزءاً بسيطاً من حقوله المعروفة يتم تطويره، كما أن البنية التحتية للنفط العراقي بحاجة ماسة للتحديث الشامل والاستثمارات فيما عجز العراق إلى الآن عن تلبية مستهدفات الإنتاج والتصدير. وأضاف ريدماير أن الطاقة الإنتاجية الإضافية هذه لن يتم تصديرها كلها خاماً حيث سيتم توجيه جزء كبير منها إلى الأسواق الإقليمية المزدهرة لقطاعي التكرير والصناعات البتروكيماوية التي وصلت إلى مستوى قياسي. وأشار إلى أن بعض هذه الزيادات ستعوض عن تناقص إنتاج بعض الحقول فضلا عن إطالة حياة بعض الحقول القائمة. وقال إن معظم المشروعات الحالية سوف تستخدم تقنيات متقدمة لاستخراج النفط تستطيع استخراج 70% من النفط مقارنة بالطرق التقليدية القادرة على ساتخراج 35% فقط. وقال اميل ريدماير مدير عام بروليدز: «يقوم فريق الباحثين لدينا بتعقب اثر أخبار المشروعات باللغتين العربية والانجليزية والتفاعل مع القطاعات الصناعية المختلفة للتعرف على جميع أوجه المشروعات بعمق ودقة. كما أن خدمة الانترنت تسمح للباحث عن المشروع في أسواق محددة ضمن أي قطاع من القطاعات الصناعية المختلفة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1] 20مليار درهم الناتج المحلي لنشاط العقارات وخدمات الأعمال بأبوظبي[/c] ابوظبي / وام:قدرت إحصاءات حديثة الناتج المحلي الإجمالي لنشاط العقارات وخدمات الأعمال في إمارة أبوظبي للعام الحالي 2008 بحوالي 20 مليار درهم مقابل 64, 17 مليار درهم لعام 2008 و91, 14 مليار درهم لعام 2006. وتشير تلك الإحصاءات إلى تزايد مستمر في القيمة المضافة لهذا النشاط خلال السنوات 2002 ـ 2007 وبمعدل نمو سنوي مقداره 7, 15% حيث ارتفعت من 69, 12 مليار درهم عام 2006 إلى 73, 15 مليار درهم عام 2007 بنسبة بزيادة وقدرها 9, 23%. ويعود الارتفاع في القيمة المضافة إلى زيادة الوحدات السكنية وغير السكنية المشغولة بالإضافة إلى ارتفاع متوسط قيمها الإيجارية بسبب زيادة الطلب على هذه الوحدات عن المعروض منها. ووفقاً لهذه التقديرات فإن إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط العقارات وخدمات الأعمال قد ارتفع بمعدل نمو سنوي مقداره 6, 32% من 25, 2 مليار درهم عام 2002 إلى 24, 9 مليارات درهم عام 2007 ومقابل 377, 6 مليارات درهم عام 2006. وقد حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعاً ملموساً بين عامي 2006 و2007 ويعود ذلك إلى المشاريع العقارية الضخمة المنجزة خاصة خلال العامين المذكورين حيث ازدادت استثمارات الشركات العقارية كما قام الأفراد بتشييد المساكن والمباني الخاصة عن طريق التمويل الخاص أو القروض العقارية من المصارف. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات المتجهة صوب النشاط العقاري يحفزها ارتفاع متوسط القيمة الايجارية وتوفر عنصر الضمان مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى إضافة إلى بساطة إجراءات إدارة العقارات وقصر فترة استرداد رأس المال الأمر الذي يجعل هذا النشاط نشاطاً واعداً. وقد بدأ العديد من المستثمرين بالتوجه نحو قطاع العقارات لإدراكهم لأهميته حيث لعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في تحفيز النشاط الذي شهده نشاط العقارات وخدمات الأعمال من خلال منح القروض لتكون حوافز للاستمرار في هذا النشاط. وتشهد إمارة أبوظبي حالياً مشاريع عمرانية كبرى استجابة للنمو المتزايد في الطلب على الوحدات العقارية، ولم تقتصر المشاريع العقارية في الإمارة على المساكن لتلبية الطلب مقابل قلة المعروض وهو ما سوف يؤدي بالنتيجة إلى إعادة التوازن في سوق العقارات في الإمارة من خلال آلية السوق وقوى العرض والطلب. وقد شهدت الإمارة خلال العام الماضي ولادة مشاريع عملاقة في جميع القطاعات وبلغت قيمة المشاريع التطويرية المطروحة خلال العام المذكور حوالي 200 مليون درهم.