صنعاء/ نبيل عبد الرب /سبأ:عبر وزير العدل الدكتور غازي الأغبري عن رفضه حضور اجتماعات لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التابعة لمجلس النواب متمسكاً بتعديلات كان قد اقرها المجلس لقانون الأحوال الشخصية تقدمت بها الحكومة تقضي بتحديد سن الزواج في اليمن بثمانية عشر عاماً.وقال الأغبري في جلسة البرلمان أمس إنه لم يبلغ رسمياً بعدول البرلمان عن تصويت سابق على تحديد سن الزواج بسبع عشرة سنة كحل وسط بين الحكومة وفقهاء لجنة التقيين الذين يرفضون منع زواج الاطفال الاناث وتحديد سن للزواج.وشدد الاخ وزير العدل على أن موقف الحكومة ينطلق من مصلحة ما أسماهن بالبراعم اللاتي يريد من وصفهم بالذئاب البشرية الدخول بهن دون أن يكنَّ مؤهلات للحياة الزوجية. وأكد عدم وجود إملاءات دولية أوغربية بهذا الخصوص ، مشيراً إلى رأي طبي للجنة الصحة البرلمانية يحذر من مخاطر زواج الصغيرات والاطفال الاناث. وأعرب عن استعداد الحكومة سحب تعديل تحديد سن الزواج حال الإثبات بنص من قرآن أو حديث يمنع تحديد سن الزواج ، معتبراً ما ورد بهذا الشأن اجتهادات فقهية مبنية على روايات تاريخية قابلة للنقاش والنقد ، مشيرا إلى اجتهاد للمذهبين المالكي والحنفي يحدد سن الزواج للإناث.وعلى النقيض من موقف وزير العدل أورد رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة النائب عبدالملك الوزير روايات تاريخية وردت في كتابي البخاري ومسلم تتحدث عن زواج النبي بعائشة وهي في سن السادسة، وهي رواية يشكك فيها كثير من الباحثين الذين يرون أن الرسول دخل على عائشة وهي في الثامنة عشرة من عمرها . على نحو ما لخصه الباحث الازهري اسلام بحيري في بحث نشره ــ قبل ثلاثة أعوام ـــ بعدة لغات واثار جدلا صاخبا في العديد من المدونات العلمية والمواقع الاليكترونية العربية والعالمية، حيث طالب البحيري مشيخة الازهر الشريف بالرد على الأسس التي استند إليها الباحثون في نقدهم لسند ومتن الرواية التي جاءت في كتابي البخاري ومسلم ، ثم اعتمدها الفقهاء القدامى كحقيقة تاريخية وتوارثها الفقهاء المقلدون دون ان يتفحصوا في تناقضاتها ، لكن الازهر امتنع عن الرد لأسباب غير مفهومة ( 14 اكتوبر تعيد نشر النسخة العربية من هذا البحث في صفحة 5 ) ..وأقر النواب مناقشة تقرير لجنة تقنين الشريعة بهذا الموضوع غدا الثلاثاء.إلى ذلك استعرض مجلس النواب في جلسته صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نزولها الميداني إلى جامعة ذمار للوقوف على أوضاع قسم الصيدلة بكلية الطب وذلك في ضوء شكوى طلاب القسم .وقد تناولت اللجنة في تقريرها نتائج لقائها برئيس الجامعة وبعمادة كلية الطب وزيارتها لمعامل الكلية الصيدلانية والصيدلة الصناعية ومعمل علم الأدوية وعلم السموم ومعمل الكيمياء الحيوية والسريرية وكذلك لقاءات اللجنة بعدد من الطلاب من قسم الصيدلة.وخلصت إلى عدد من الاستنتاجات من خلال دراستها لشكوى الطلاب ولقاءاتها بالمسئولين في الجامعة وزيارة المختبرات والمعامل مشيرة إلى وجود نقص في الأجهزة والمعدات والمواد في المعامل والمختبرات الموجودة في قسم الصيدلة ، وإلى أن أربعة مختبرات أساسية بحاجة ماسة إلى استكمال المتطلبات .وأشارت اللجنة إلى احتياج قسم الصيدلة اعتمادات إضافية لاستكمال جوانب النقص وتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة ، ولاحظت وجود نقص شديد في أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة التدريسية المساعدة والفنيين والكادر الإداري و نقص في القاعات الدراسية التابعة للقسم.وبينت أن الجامعة قامت ببعض المعالجات الواردة في شكوى الطلاب ولكنها بحاجة إلى الإمكانيات المادية الكافية لتلبيتها، واقترحت اللجنة على المجلس عدداً من التوصيات لتوجيه الحكومة بمعالجة تلك القضايا ، وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسه أخرى .