صنعاء / سبأ :واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية مناقشة مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.وأكدت مناقشة أعضاء المجلس على منع حمل السلاح أو التجول به ولو كان مرخصاً أو معفياً في الحالات والأماكن التي يتم فيها مقابلة رئيس الجمهورية أو نائبه و شاغلي وظائف السلطة العليا في الدولة و الأماكن التي يتواجدون فيها.ويمنع حمل السلاح أو التجول به كذلك أثناء الاقتراع و الاستفتاء و أثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية و يمنع حمله كذلك داخل الدوائر الرسمية و أي أماكن أخرى تحدد بقرار من وزير الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.واعتبر نواب الشعب الترخيص أو شهادة الإعفاء ملغياً في حالات الوفاة و فقدان السلاح بصفة نهائية أو التصرف في السلاح تصرفاً ينقل ملكيته للغير أو تسليم السلاح لآخر غير مرخص له بحمل السلاح أو عد فعليه أو على ورثته أو من ينوب عنهم قانوناً التصرف في السلاح وفقاً لهذا القانون.وأناط مشروع القانون والملاحظات المطروحة حوله من قبل نواب الشعب بوزارة الداخلية أن تعمل الداخلية لحفظ وتخزين الأسلحة التي يحملها ذوو الشأن حتى مغادرتهم العاصمة أو المدن المشار إليها ويجب أن يعطى كل شخص أودع سلاحه إيصالاً رسمياً بذلك مشتملاً على أسم المودع وصورة من بطاقته الشخصية ونوع السلاح ورقمه.هذا ويواصل المجلس مناقشته لبقية مواد تعديل القانون في جلسته اليوم الأربعاء بمشيئته تعالى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.حضر الجلسة مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد سعيد عبده الخامري.