صنعاء / متابعات :أجمعت نساء اليمن على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد دون تأجيل باعتبارها استحقاقا دستوريا لا يمكن تعطيله أو تأجيله حفاظا على الديمقراطية التي اختارها الشعب اليمني منهجا وسلوكا .وأشرن في أحاديثهن إلى أن الذين يعارضون إجراء الانتخابات في موعدها المقرر كان الأحرى بهم أن يحملوا الحقوق والمطالب الدستورية للشعب بدلا من الهروب نحو مطالب تقتضي التأجيل كما حدث في اتفاق فبراير2009 العام الماضي.ولفتن إلى أن محاولة إعاقة حقوق المواطن الشرعية والدستورية لاختيار مرشحه في المدة التي أقرها الدستور إنما هو تضليل ومصادرة لا يمكن السكوت عنها .وطالبن بضرورة المضي قدما نحو انتخابات شفافة ونزيهة تضمن مشاركة جميع اليمنيين الذين خول لهم القانون والدستور حق التصويت ، كما طالبن بأهمية مشاركة المرأة مشاركة حقيقية وفعالة ودعمها من جميع الأحزاب والمنظمات السياسية والمدنية ، وتنفيذ نظام الكوتا الذي اتفقت ووافقت عليه جميع الأحزاب في الساحة السياسية اليمنية ولاقت به دعما كبيرا من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .آمنة محسن رئيسة اتحاد نساء اليمن في أبين أدلت بدلوها في هذا الموضوع بالقول « كان من الأفضل عدم تأجيل الانتخابات منذ البداية وكان الأحرى أن تجرى في موعدها المحدد وأي تأخير أو تأجيل لموعد الانتخابات اليوم لن يصب في صالح اليمن وسيمثل انتكاسة للديمقراطية فيها..مشيرة إلى أن المعارضين لإجراء الانتخابات كان الأحرى بهم أن يدفعوا بها إلى الأمام ويكونوا أول المطالبين بإجرائها والصندوق هو الفيصل والحكم للجميع .وطالبت رئيسة اتحاد نساء اليمن في أبين الجماهير اليمنية بالوقوف صفا واحدا مع إقامة الانتخابات المقبلة والمشاركة الواسعة فيها وتفويت الفرصة أمام قضايا التأجيل التي سئم الشعب منها والتي باتت لا تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن ، كما أنها فرصة لجميع من يدعون بأنهم خائفون على مصالح الوطن أن يثبتوا أنفسهم في صناديق الانتخابات والشعب له الخيار.وأكدت أن المعارضة هي الأخرى عليها تنحية المصالح الحزبية الضيقة جانبا وتقديم مصلحة الشعب على المصالح الأخرى والمشاركة في الانتخابات القادمة بروح صادقة بدلا من المقاطعة لأنها الطريقة السليمة والمثلى والدستورية في التعبير عن الرأي والموقف في القضية الانتخابية كما هي مواقف المعارضة في أغلب دول العالم .وقالت إن نساء محافظة أبين يؤيدن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في شهر إبريل القادم وأنهن يوجهن الدعوة إلى جميع النساء في اليمن للمطالبة بتنفيذ الانتخابات في موعدها وان يأخذن أدوارهن في اختيار من يمثلهن في البرلمان باعتبارهن ركنا أساسيا لصنع القرار في المجتمع .من جانبها أكدت فاطمة الحريبي رئيس مجلس الترويج السياحي أن إجراء الانتخابات في موعدها قرارا لا نقاش فيه وأنها حق دستوري لا يحق لأحد التساهل فيه .وأضافت الحريبي : «نريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لأنها استحقاق دستوري وشعبي مكفول لكل مواطن وعلى القوى السياسية أن تحترمه فلا يجوز لأي منها تجاوزه وحرمان المواطن منه .وطالبت باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ الانتخابات النيابية في موعدها المحدد .وأشارت إلى أن الذين لا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها يهدفون إلى إدخال اليمن في فراغ دستوري يمكنهم من تحقيق مآربهم مستغلين بذلك المساحة الديمقراطية الموجودة في بلادنا .وقالت : إن المعارضين لإجراء الانتخابات في موعدها عليهم ألا يقفوا حجر عثرة أمام إرادة الشعب لأن الانتخابات ستجري بهم أو بدونهم ، وأن الخطوات التي اتخذت إلى الآن لاقت صدى كبيرا وترحيبا واسعا ولدى المواطنين رغبة منهم للتغيير واختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم وهذا حق لا يمكن الاستهانة به.وأضافت: التأجيل والتلويح بالمقاطعة والمماطلة ما هي إلا أدوات هدامة لنشر الفوضى في البلد وتشويه سمعته وهذا أمر لا يمكن تقبله .وعبرت رئيس مجلس الترويج السياحي عن أملها في تقديم الدعم الكامل للمرأة بحيث لا تقل المشاركة في المجلس النيابي القادم على (15 % إلى 20 % ) من أعضاء البرلمان حتى يكون البرلمان في وضع صحيح يمثل المجتمع رجالا ونساء.من ناحيتها قالت فاطمة سعيد رئيسة اتحاد نساء اليمن في لحج : لابد من أن يبدي الجميع مساندتهم لأجراء الانتخابات في موعدها بل وأن يلتزموا بهذا الموعد ، باعتباره واجباً وطنياً ونحن كمنظمات مجتمع مدني نعبر عن تأييدنا الكامل لإجرائها في موعدها كما نبدي استعدادنا للمشاركة الواسعة في إنجاحها..مؤكدة مشاركة المرأة اليمنية في خوض غمار الانتخابات القادمة سواء كانت المشاركة مستقلة أو بعضوية حزبية.وقالت « نسعى إلى زيادة تمثيل النوع الاجتماعي في المجلس القادم الذي يكاد أن يخلوا من المقاعد الممثلة لذا فإننا نكرر تأكيدنا على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها لتشكيل مجلس نواب جديد يمنح فرصة أكبر للمرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار.وأشارت فاطمة سعيد إلى أن المرأة في محافظة لحج تعد لإقامة العديد من الأنشطة التوعوية لإرشاد المرأة على مستوى المدينة والريف بأهمية المشاركة في الانتخابات تأكيداً تأييداً لإقامتها في موعدها المحدد وتفويت الفرصة أمام تأجيلها أو تأخيرها حيث ستبدأ أولى الفعاليات بحلول يناير المقبل.أما لطفية حمزة مديرة مدرسة ثانوية أروى للبنات عضو اللجنة الدائمة ورئيسة القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة فقد أكدت موقفها الثابت نحو إجراء الانتخابات في إبريل من العام 2011 م.وأشارت إلى أن اليمن قد تأخرت كثيرا في تحقيق مطلب دستوري طالما انتظره الكثيرون..معبرة عن أسفها الشديد لمواقف البعض في صفوف المعارضة بالمماطلة في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر والمحدد سلفا والتي تسعى من ورائه إلى جر البلاد نحو فراغ دستوري وتحويله إلى فوضى دستورية وإيصاله إثرها إلى صومال آخر .وشددت على ضرورة مشاركة المرأة فيها مشاركة كاملة والحصول على مقاعد في البرلمان بالنسبة المذكورة لها في برنامج الرئيس الانتخابي.وأضافت : « هناك أصوات نشاز في المجتمع هي قليلة وضئيلة لن تكون أحرص لمستقبل اليمن من أصوات أخرى كثيرة تؤيد أجراءها بموعدها المحدد وأن مسألة تأخيرها كما هو نهج البعض في المعارضة إنما سيؤدي باليمن إلى ويلات لا يحمد عقباها .إلى ذلك تحدثت لمياء الفلاح «تربوية» بالقول : (لا أتصور أن من مصلحة أحد تأجيل أو عرقلة أو مقاطعة الانتخابات وهذا يعرفه الكبير والصغير).واستغربت الفلاح ممن يمتعضون على إقرار القانون الجديد بالانتخابات مؤكدة أن الشعب كله مع إجراء الانتخابات بموعدها المحدد لأنه بات يفهم ويعي أهداف ومغازي تعطيلها بالتأجيل والتأخير التي لن تخدم في ذلك إلا البعض الذي لا يريدون لمسيرة التنمية والعطاء أن تتحقق.وأضافت إذا كانوا فعلا معارضة صحيحة تهدف إلى التقدم والتطور لا العكس فيجب أن يحرصوا كل الحرص على الوطن والمصلحة العامة و الديمقراطية وان يعترفوا أن الشعب هو في الأول والأخير صاحب الحق في اختيار مرشحه في المدة المقرة بالدستور وأن محاولة إعاقة حقوقه الشرعية والدستورية تضليل ومصادرة وهذا ما لا يمكن السكوت عنه.