ابوظبي / وام:كشفت دراسة أصدرها مصرف الإمارات الصناعي تأثر الأصول الخليجية المستثمرة في الخارج سلبا بالأزمة المالية العالمية التي أسهمت طبقا للدراسة في الحد من نموها رغم ارتفاع حجمها نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتزايد قيمة العوائد النفطية.وتوقعت الدراسة نمو الموجودات الخليجية في الخارج بنسبة 10 في المائة العام المقبل إلى 2.2 تريليون دولار من تريليوني دولار العام الجاري في حال استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية. ووفقا للدراسة، فإن جزءا كبيرا من الموجودات الخليجية الخارجية مستثمر في الأسهم والسندات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وأسهمت أزمة الرهونات العقارية التي امتدت لتشمل القطاع المالي في الحد من ارتفاع قيمتها رغم ارتفاعها النسبي والناجم عن ارتفاع أسعار النفط بصورة أساسية.وأدى ارتفاع الموجودات الخليجية في الخارج في السنوات الأربع الماضية إلى توجيه الأنظار من جديد للدور التنموي الذي يمكن لهذه الموجودات أن تضطلع به وبالأخص تنمية بعض القطاعات الرئيسة المكونة للاقتصادات الخليجية كقطاع الصناعات التحويلية.وأكدت أن هذه الموجودات كانت عرضة لتقلبات حادة خلال العقدين الماضيين، وذلك نتيجة للعديد من العوامل التي أسهمت في ارتفاع قيمة هذه الموجودات تارة وانخفاضها تارة أخرى, وفي مقدمة هذه العوامل تأتي أسعار النفط، ففي منتصف الثمانينيات انخفضت قيمة الموجودات الخليجية في الخارج بعد تدني أسعار النفط إلى أقل من عشرة دولارات إلا أن تضاعف الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية رفع من قيمة الموجودات الخليجية بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 2050 مليار دولار في هذا العام.أما العامل الآخر والمؤثر بشدة في قيمة الموجودات الخليجية، فإنه يرتبط بأسعار صرف الدولار الأمريكي، خصوصا أن معظم هذه الموجودات مقومة بالدولار، ما يعرضها لانخفاضات حادة، كما هو الحال في العامين الماضيين عندما انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 42 في المائة تجاه العملات الرئيسة الأخرى في العالم.وتتنوع الاستثمارات الخليجية في الخارج على بعض القطاعات وبالأخص الأسهم والسندات بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، وكذلك الاستثمارات العقارية وبعض الصناعات الاستراتيجية التي سمح للاستثمارات الخليجية أخيرا بشراء أسهمها، وذلك إضافة إلى الاستثمارات المالية وقطاع البنوك.وبشكل عام فقد كانت لهذه الموجودات عوائد كبيرة في السنوات الماضية قاربت، بل تجاوزت في بعض الأحيان عائدات النفط في العديد من البلدان الخليجية، ما تركت آثارا إيجابية على مداخيل هذه البلدان، وبالأخص في فترات تراجع أسعار النفط وانخفاض عائداته, ومع ذلك، فإن إيجاد تناسب بين هذه الموجودات والمتطلبات التنموية يعد أمرا في غاية الأهمية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في بلدان المنطقة.وبحسب الدراسة فقد تهيأت لدول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية أوضاعا جيدة لتنمية العديد من القطاعات التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وذلك بفضل الاستثمارات الهائلة في البنى التحتية والتي أدت إلى وجود مرافق متطورة للبنى الأساسية يمكن استثمارها بصورة أفضل في السنوات المقبلة.وفي هذا الصدد أعلنت دول المجلس عن استثمارات ضخمة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات، إلا أن البنى التحتية القائمة يمكنها استيعاب المزيد من هذه المشاريع المهمة كالصناعات البتروكيماوية والألمنيوم ومنتجات النفط والغاز, وعلى الرغم من معظم هذه المشاريع التي تنفذ من خلال القطاع العام، إلا أن القطاع الخاص الخليجي الذي يملك جزءا كبيرا من الموجودات الخليجية في الخارج يمكنه استغلال الظروف المواتية في دول المجلس بما في ذلك التسهيلات المقدمة والبنى التحتية والاستقرار الاقتصادي والمالي لتنفيذ مثل هذه المشاريع، وبالتالي تنويع استثماراته الداخلية التي ما زالت تقتصر حتى الآن على القطاعات التقليدية بصورة أساسية، وتؤكد الدراسة أن الأزمة المالية التي تعصف بأسواق المال في العالم تقدم مثالا ساطعا لأهمية التناسب بين الاستثمارات الخارجية والداخلية، حيث تتمتع الأخيرة بالاستقرار وانخفاض نسبة المخاطر مقارنة بمثيلاتها الخارجية. وفي الوقت نفسه، فإنه يمكن للقطاع العام تسخير جزء من قيمة هذه الموجودات لاستقرار أسواق المال الخليجية التي تأثرت بشدة من جراء تقلبات أسواق المال الخليجية ودون مبررات موضوعية. وفي حال إيجاد مثل هذا التناسق، فإن المردودات الإيجابية يمكن أن تسهم مساهمة فاعلة في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير بعض القطاعات الإنتاجية وتحقيق عوائد مجزية للاستثمارات المحلية في الوقت الذي سيستمر فيه تدفق العوائد الناجمة عن الاستثمارات الخارجية, ومثل هذا التوجه سيحتل المزيد من الأهمية، وفقا للتوقعات الخاصة باستمرار ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي العائدات والفوائض النفطية التي ستزيد من حجم الاستثمارات الداخلية وحجم الموجودات في الخارج على السواء.