بغداد / 14 أكتوبر / رويترز:أرجأ برلمان العراق يوم أمس الأربعاء التصويت على معاهدة هامة تحدد موعدا نهائيًا لمغادرة القوات الأمريكية للعراق بعد موافقته على مطلب للسنة بإجراء استفتاء عليه ورفضه شروطا أخرى. ويمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011 مما يقرب إنهاء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بالرئيس السابق صدام حسين لتعقب ذلك سنوات من إراقة الدماء. ويشعر السنة الذين كانوا مهيمنين يوما ما بالقلق من أن يؤدي رحيل القوات الأمريكية إلى إضعاف نفوذهم في البلاد التي يقودها الشيعة. وقدموا عدة إصلاحات سياسية يريدون تبنيها قبل موافقتهم على الاتفاقية الأمنية. وتم إرجاء التصويت إلى اليوم الخميس. وقالت جبهة الحوار الوطني العراقي وهي واحدة من الكتلتين السنيتين السياسيتين اللتين ينظر إلى موافقتهما على الاتفاقية على أنها أساسية لتحقيق توافق واسع في الآراء أنها طالبت بإصلاحات تتوقف جهود العثور على أعضاء حزب البعث الذي كان يقوده صدام ومحاكمتهم. وقال جبر خليفة وهو عضو بارز في الائتلاف العراقي الموحد الشيعي الحاكم إن طلبي الحوار الوطني العراقي رفضا. ووافقت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة وشركاؤها الأكراد الذين يسيطرون سويا على أغلبية مقاعد البرلمان المكون من 275 مقعدا من حيث المبدأ على مطالب السنة بإجراء استفتاء على الاتفاقية الأمنية في منتصف عام 2009. واقر مجلس الوزراء الاتفاقية بالفعل وتم التوقيع عليها مع واشنطن. ويقول المحلل السياسي كاظم المقداد إن المالكي يحظى على الأرجح بقدر من الشعبية بعد تراجع العنف في العراق قد يمكنه من الحصول على موافقة على الاتفاقية في الاستفتاء. وفي شوارع بغداد حيث كانت الجثث تتكدس خلال المصادمات بين الشيعة والسنة بدا البعض متلهفين على رحيل الجنود الأمريكيين في نهاية المطاف. وقال عماد حميد «بعد خمس سنوات من الاحتلال والقتال وعدم الاستقرار يجب وضع العراق على قاعدة راسخة تحمي سيادته. الاتفاقية هي بداية نهاية الاحتلال.» ويبدو أن موافقة البرلمان العراقي على الاتفاقية بأغلبية بسيطة هو شيء مرجح. لكن حكومة المالكي تريد توافقا واسعا في الآراء لإرضاء آية الله العظمى علي السيستاني المرجعية الشيعية في العراق. ويقول المالكي إن الاتفاقية الأمنية توفر للعراق أفضل فرصة لاستعادة سيادته وفي الوقت نفسه تفادي العودة إلى العنف. وتعطي الاتفاقية التي تحل محل تفويض للأمم المتحدة للعراق سلطة على القوات الأمريكية وتجعل الجنود الأمريكيين مسؤولين عن بعض الجرائم التي يرتكبونها أثناء عدم وجودهم في الخدمة كما تكبح جماح شركات الأمن الخاصة التي تمتعت بامتيازات كبيرة أثناء الحرب. وتقضي الاتفاقية بأن تنسحب القوات القتالية الأمريكية وعددها نحو 150 ألفـًا من البلدات والقرى العراقية بحلول منتصف العام القادم على أن تنسحب نهائيا من العراق بحلول نهاية عام 2011. وسيعزز هذا من سلطة حكومة المالكي الشيعية التي ستستمر في الانتفاع من المساندة العسكرية الأمريكية وفي الوقت نفسه تحقق نقاطا على المستوى الوطني لأنها حددت جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وتخشى بعض التكتلات بمن فيهم السنة الذين هيمنوا على العراق في ظل صدام حسين أن يحصل المالكي سلطات واسعة أكثر مما ينبغي. وقال جوست هلترمان من مجموعة دراسة الأزمات الدولية «هذه خطوة هامة في استعادة السيادة إلى العراق ولكن الطريق مازال طويلا غالبًا لأنه بغض النظر عن موقف المالكي تظل المؤسسات الحكومية والجهاز الأمني في حالة من الضعف والاستقرار هش.» وبينما كان المشرعون يتفاوضون وقع اليوم انفجار في وسط بغداد قرب المنطقة الخضراء المحصنة التي يوجد بها مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح خمسة.
أخبار متعلقة