[c1]العمل على وضع استراتيجية واضحة لضمان تمويل البحث العلمي [/c]متابعة وعرض / فريد محسن علي برعاية الدكتور / صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نظمت مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة صباح الاثنين الماضي بصنعاء ندوة عن البحث العلمي ومشكلاته في الجمهورية اليمنية ناقشت راهن البحث العلمي في اليمن والمعوقات التي تحول دون تقدمه بالاضافة الى الخروج برؤى لتجاوز تلك المعوقات وصولاً الى فتح آفاق جديدة تزدهر فيها معطيات البحث العلمي فالبحث العلمي ليس مجرد جهد فردي يبذله مفكر في مكتبته او عالم نابغة في معمله بل شيء مختلف نظراً لتعقد اساليبه وتنوع اجهزته وتعدد الميادين التي يعمل فيها اضافة الى خطورة النتائج التي يخرج بها العلماء من مختبراتهم ومعاملهم وتاثير هذه النتائج على مجريات الحياة اليومية للمجتمعات الانسانية..[c1]معوقات البحث العلمي في الجمهورية اليمنية [/c]قدم الاستاذ الدكتور/ داود عبدالملك يحيى الحدابي رئيس جامعة العلوم والتكنوبوجيا ورقة عمل الى الندوة بعنوان معوقات البحث العلمي في الجمهورية اليمنية تطرق فيها الى الاهتمام بالبحث العلمي في مختلف المجالات منذ بداية القرن العشرين نتيجة لتزايد المشاكل التي تواجهها البشرية،وتزايد مطالب الحياة وطموحات المجتمعات المختلفة في النمووالتقدم واشارت الورقة الى ان المجتمعات بدأت بالبحث عن الاساليب العلمية لايجاد الحلول لمشكلاتها فكان ان انتشرت مراكز البحث العلمي وخصصت الدول المبالغ اللازمة في موازناتها من اجل القيام بالبحوث اللازمة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها وصارت خطط التنمية تتخذ التخطيط العلمي والبحث العلمي اساساً لتحديد حاجات الحاضر والمستقبل ولقد كان لاحتضان البحث العلمي والاهتمام به من قبل مختلف الدول والمنظمات والهيئات العلمية اثر ملموس في تقدم العلوم والتقنية كما كان لرعاية الدول المتقدمة بشكل خاص للبحث العلمي الاثر البالغ في سرعة وتيرة الانجازات العلمية والتقانية المتلاحقة التي تحيط بنا واوضحت الورقة بأن البحث العلمي سواء كان في مؤسسة جامعية او في مؤسسة بحثية متخصصة هو المحرك الاساس لكافة القطاعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتربوية والاجتماعية والثقافية ويعدد عامة الرقي والتنمية للمجتمعات فهو ركيزة اساسية من ركائز المعرفة الانسانية في كافة ميادين الحياة بل اضحى احد مقاييس الرقي والحضارة في العالم فمن خلال البحث العلمي يستطيع الانسان اكتشاف المجهول وتسخيره لصالح المجتمع بما يحقق التنمية والازدهار في مجالات الحياة كافة وامتلاك التكنولوجيا والمعرفة باعتبارها الاداة الفعالة لتحقيق الاستثمار الامثل للموارد المتاحة من اجل تحقيق التنمية والتقدم .ويؤكد الدكتور/ داود في ورقته بأن البحث العلمي ليس منعزلاً عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في اي مجتمع وانما هو نتيجة لتفاعل مختلف العوامل مجتمعة ولكي يكون فعالاً ومزدهراً لابد من توفير الظروف الاجتماعية المناسبة والامكانيات الاقتصادية والمالية وانتشار التعليم العالي وتوسعه وهي جوانب اساسية في تطوير البحث العلمي .[c1]عصر المعلوماتية والاتصالات [/c]وهنا تبين الورقة ضرورة البحث العلمي لتقدم اي مجتمع وان الحاجة له تبدو اكثر الحاحاً في العالم العربي لاسيما مع تقدم الرسائل للعلوم والتكنولوجيا الذي يشهده العالم المعاصر مما يحتم على الدول العربية مزيداً من الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير آلياته في ظل الحاجات المتزايدة للتنمية في عصر المعلوماتية والاتصالات وان الدول العربية تعاني من معضلة التخلف الاجتماعي والاقتصادي والسبيل الرئيسي للتنمية الشاملة هو البحث العلمي على الرغم مما يتطلبه من جسامة التضحيات وطول الوقت وضخامة الامكانيات..وتتناول الورقة مشكلة البحث العلمي في بلادنا والمعوقات التي تقف امام تفعيل دوره في عملية التطوير والتنمية بمختلف المجالات.وتهدف ورقة عمل الدكتور/ داؤد الى الوقوف على المعوقات امام تطور البحث العلمي في اليمن وحدد اهداف الورقة في :التعرف عن معوقات البحث العلمي في الجمهورية اليمنية من وجهة نظر عينة من الباحثين اليمنيين.-تقديم التوصيات الرامية الى تطويره.وقبل ان يخوض في تناول المعوقات اشار الى ان الباحثين لايتفقوا على تعريف جامع مانع لمفهوم البحث العلمي فتتعدد تعريفات البحث العلمي ويرجع ذلك الى تعدد، اساليب البحث وعدم المعارف الحالية او الاجراءات الرتيبة والمنظمة الملتزمة لغرض كسب المعارف .. وعلى الرغم من تعدد تعريفات البحث العلمي فانها تشترك جميعها في انه :محاولة منظمة تعتمد على الشواهد والأدلة وتتبع اسلوباً اومنهجاً معيناً .. ويشمل جميع ميادين الحياة ومشكلاتها ويستخدم في المجالات المهنية والمعرفية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية على حدٍ سواء.[c1]محاكاة وليس بحثاً علمياً [/c]وتشير الورقة الى ان الابداع العلمي يكاد يكون معدوماً في البلاد العربية التي تعتمد على (المحاكاة) لما هو كائن في الخارج ولن يتغير ذلك الوضع مالم توجد إرادة سياسية تتمثل في احداث إدراك واعٍ لوظيفة العلم ودوره في عملية اتخاذ القرار المتصل بعملية التنمية والتحرر من الدونية واكبار الاخر واكتشاف دورنا الحضاري في خدمة الانسانية كما ان استخدام البحث العلمي يمكن ان يكون حلا لاية مشكلة تبرز في اي مجال من مجالات الحياة ويمكن استخدامه في بلورة الخطط ورسم السياسات ومواجهة مشاكل ومتطلبات الحياة على مستوى حياة الفرد اليومية وتعتمد منهجية البحث العلمي من قبل اي فرد او مؤسسة وتوظف في صياغة مختلف مراحل عملية اتخاذ القرار بمختلف مستويات الجهاز الاداري.ولعل نقطة البدء وفي تنشيط البحث العلمي في اي دولة هو تحديد المعوقات ووضع استراتيجية عامة للتغلب عليها والقيام بفعل معاكس لتأثيرها ولخصت الورقة بعض عوامل نجاح البحث العلمي:وضع سياسة واضحة وتحديد اولويات البحوث وضع خطة للبحث العلمي ودعم البحوث العلمية وإنشاء مراكز البحوث والتطوير وتوفير قاعدة معلومات حديثة وشاملة وسهل الوصول اليها وتزويد الباحثين بالمراجع والفهارس اللازمة وايضا حماية حقوق الباحثين والمؤلفين في مؤلفاتهم وابحاثهم وتشجيع وتسهيل نشر المؤلفات والابحاث العلمية بالاضافة الى توفير المكافآت والرواتب المجزية للباحثين..ولنجاح مراكز البحث العلمي هناك شروط بينتها الورقة وهي : الكادر المؤهل والمتفرغ للعمل البحثي والتمويل الكافي والسلطة وصلاحيات العمل والانفتاح وسهولة الحصول عن المعلومات ويسر الاتصال وادوات البحث اللازمة ونظم المعلومات والمعدات والتجهيزات وكذلك التوظيف الفعال لنتائج البحث وتبني التجديدات واستعرض الدكتور/ داؤد في ورقته عدد من اوراق العمل المتصلة بمعوقات البحث العلمي في الوطن العربي عامة والجمهورية اليمنية خاصة وكان التركيز في غالبه عن البحوث الانسانية والتربوية نتيجة لغياب العالم العربي وفي مجال العلوم التطبيقية والاعتماد على استهلاك المعرفة بدلاً من انتاجها..وتمحورت اغلب المعوقات عن الجوانب الادارية والتشريعية والتمويلية والبنية التحتية ومؤسسات البحث العلمي الى جانب معوقات تتصل بالباحثين والمناخ العام للبحث العلمي.[c1]إرادة سياسية [/c]ولتحقيق التقدم في مجال البحث العلمي واستشر رؤية مستقبلية له فقد اوصت الورقة بالآتي: إعتبار البحث العلمي اولوية للبلاد والعمل على رسم استراتيجية واضحة لضمان استمرارية تمويل البحث العلمي وتوفير آلية للتنسيق بين المراكز البحثية والمؤسسات المستفيدة من نتائج البحث العلمي وتوفير برامج تطوير مهني مستمرة وتوفير الية للتنسيق والتعاون لتبادل الخبرات بين المؤسسات البحثية المحلية والاقليمية والدولية.