في استطلاع عن دور السلطة المحلية في التوعية السكانية
استطلاع/ أمين عبدالله إبراهيملا أحد منا يستطيع أن ينكر أو يتجاهل بصورة أو بأخرى الدور الفاعل والكبير الذي يمكن أن تقوم به المجالس المحلية بجميع قياداتها وأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاونين معها في تقديم الدعم اللازم والمساندة الحقيقية للجهود الكبيرة والحثيثة التي تقوم بها الدولة والحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستديمة والنهوض بمستوى الأوضاع الحياتية والمعيشية لجميع المواطنين في بلادنا نحو الأفضل والأحسن، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه المجالس من صلاحيات واسعة وكبيرة وما تحظى به من اهتمام واضح بشكل مستمر من قبل قيادتنا السياسية الحكيمة إضافة إلى امتلاكها قاعدة شعبية واسعة وعريضة.كل ذلك وغيرها من الامتيازات الأخرى التي أعطيت للمجالس المحلية جعلتها محط أنظار واهتمام جميع الوزارات والمؤسسات والجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى وتتسابق بطريقة أو بأخرى لإيجاد وتأسيس نوع من التعاون والشراكة الحقيقية مع هذه المجالس لتنفيذ العديد من الأعمال والبرامج والأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها على المستويين المركزي واللامركزي، ومن تلك الجهات التي تحرص على إشراك هذه المجالس في العمل إلى جانبها في مجال العمل السكاني والتوعية السكانية هي الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والتي دائماً ما تعتبرها أحد أهم الشركاء الأساسيين في عملية نشر وتعزيز الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضايا السكان الأخرى، وهنا قد يتساءل البعض ومنهم أعضاء ومنتسبو المجالس المحلية أنفسهم عن الأدوار والمهام والأعمال التي يمكن أن تقوم به المجالس المحلية في التوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومدى أهمية تعاونها في هذا الجانب، والأساليب والطرق السليمة التي تساعدها للقيام بواجباتها تجاه ذلك.للإجابة على تلك الأسئلة وغيرها نتعرف عليها من خلال هذه اللقاءات التي أجريناها مع عدد من المعنيين والمختصين في مجال التوعية السكانية وبعض أمناء وأعضاء المجالس المحلية بأمانة العاصمة.بداية، تحدث إلينا الأخ الأستاذ/ مجاهد أحمد الشعب - مدير عام الإعلام والتوعية السكانية بالمجلس الوطني للسكان قائلاً: لا شك في أن لقيادة وأعضاء ومنتسبي المجالس المحلية دوراً هاماً وفاعلاً في توعية المجتمع من حولهم بسلبيات ومخاطر استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني والخصوبة في بلادنا وما يشكله ذلك من تحديات كبيرة تقف حجر عثرة أمام الجهود والمحاولات العديدة المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، لذلك فقد حرصنا في الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان على إشراك المجالس المحلية للقيام بدورها الإيجابي في مجال العمل السكاني والتوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على وجه الخصوص باعتبار أنهم يمثلون نخبة هامة ومثقفة وقادة رأي في المجتمع وبالتالي فإن قدرتهم على التواصل ومخاطبة وإقناع أفراد المجتمع بأهمية وضرورة تضافر وتكاتف جميع الجهود للوصول إلى تحقيق نوع من التوازن الإيجابي الحقيقي بين معدلي النمو السكاني والاقتصادي بما يؤدي إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين وذلك من خلال تعزيز الوعي لدى كافة أفراد المجتمع وتوجيههم التوجيه السليم نحو تبني برامج تنظيم الأسرة والاستفادة من الخدمات المختلفة التي توفرها هذه البرامج وخاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتلقي المشورة والتثقيف والمعلومات الصحيحة والمفيدة في هذا المجال.وأوضح الأخ/ الشعب أن الأمانة العامة للمجلس تعمد ما بين فترة وأخرى إلى إقامة دورات وورش عمل تدريبية وندوات ولقاءات عديدة تستهدف قيادات وأعضاء المجالس المحلية بهدف تزويدهم بالمعلومات والمؤشرات والبيانات السكانية الحديثة على المستوى الوطني والمحلي والإقليمي والدولي وذلك لما من شأنه رفع درجة الوعي لديهم وتنمية قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم حلو مختلف القضايا والمسائل السكانية وكيفية التعامل معها بما يساعدهم ويمكنهم من القيام بالأدوار المناطة بهم في عملية نشر وتعزيز الوعي السكاني وتوسيع دائرته ليشمل كافة المناطق والمديريات في الجمهورية وخاصة تلك المناطق التي تقع في إطار عملهم كمجالس محلية، وقد كان آخر نشاط استهدف المجالس المحلية هو إقامة ورشة عمل توعوية لأعضاء المجالس المحلية بأمانة العاصمة حول قضايا السكان والنوع الاجتماعي والتي نظمتها مؤخراً الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.[c1]قصور في الخدمات الأساسية [/c]الأخ/ مجاهد محمد الغيل - أمين عام المجلس المحلي بمديرية صنعاء القديمة بأمانة العاصمة: أود في البداية وقبل الحديث عن دورنا كمجالس محلية في التوعية بقضايا السكان والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة أن أشير إلى أمر هام وهو أن مديرية صنعاء القديمة تواجه وتعاني في الوقت الراهن كغيرها من المديريات الأخرى بأمانة العاصمة من قصور وتدن ملحوظ في العديد من الخدمات الأساسية والضرورية نتيجة للكثافة السكانية الكبيرة والعالية التي تشهدها هذه المديرية والتي أصبحت تشكل ضغطاً واضحاً وملموساً على الكثير من الخدمات الأساسية وتحديداً في جانب الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والإسكان، التي أصبحت لا تلبي أو تغطي كافة احتياجات السكان منها، فالفصول المدرسية أصبحت مزدحمة ومكتظة بالطلاب حيث يصل عددهم في الفصل الواحد إلى أكثر من 170 طالباً وهذه مشكلة بالنسبة للطالب الذي لا يستطيع في ظل هذه الكثافة الطلابية أن يستوعب الدروس ويخرج بنتيجة وحصيلة علمية تفيده في المستقبل، كما يوجد هناك عجز واضح في توفير المدرسين والكتب والفصول الدراسية وغيرها من المتطلبات الأخرى المرتبطة بالتعليم.أما بخصوص جانب الخدمات الصحية، توجد لدينا في المديرية مراكز صحية وليست مستشفيات وبالتالي فإن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز تعتبر بسيطة ومحدودة وقصيرة أيضاً لذلك لا تستطيع هذه المراكز أن تغطي هذه الكثافة والعدد الكبير من السكان بمديرية صنعاء القديمة بشكل كامل، ناهيكم عن أزمة المياه والسكن والتي أصبحت معروفة ويتحدث عنها الجميع.وفيما يتعلق بدورنا كمجالس محلية في عملية التوعية بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والقضايا السكانية الأخرى يمكنني القول إن دورنا في هذا المجال هو دور هام ولكنه ليس أساسياً ومحورياً بالدرجة الأولى باعتبار أن هناك جهات ووسائل أخرى لها الدور الأكبر والأهم في نشر وتعزيز الوعي السكاني لدى شرائح وفئات أوسع في المجتمع اليمني، وعلى رأس هذه الجهات والوسائل هي وزارة الإعلام ممثلة في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري (إذاعة - تلفزيون - صحافة - مطبوعات) بالإضافة إلى وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع التوجيه والإرشاد وخاصة خطباء المساجد والوعاظ والمرشدين الدينيين الذين لديهم دور واضح وتأثير كبير في تغيير وتعزيز معارف واتجاهات وسلوكيات الناس إيجاباً نحو قضية تنظيم الأسرة وترشيد الإنجاب وذلك على اعتبار أن المجتمع اليمني مجتمع مسلم متمسك بعقائده الإسلامية.[c1]للمجالس المحلية دور في البناء والتنمية[/c]الأخ/ محمد عبدالله جغمان - أمين عام المجلس المحلي بمديرية آزال بأمانة العاصمة تحدث قائلاً :في حقيقة الأمر، لا يمكن إغفال المهام والأدوار الفاعلة والكبيرة والتي يمكن أن تقوم بها المجالس المحلية في الوقوف إلى جانب الدولة ومساعدتها في عملية البناء والتنمية والتعاون معها في حل ومعالجة العديد من الإشكاليات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها بلادنا ومنها الإشكالات والقضايا والتحديات السكانية الناتجة عن الانفجار السكاني الحاصل على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخاصة أمانة العاصمة التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهتها للجوانب والآثار السلبية المترتبة على استمرار تزايد عدد السكان فيها بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة من جهة، والهجرة الداخلية من مختلف محافظات الجمهورية إليها من جهة أخرى، وهذا طبعاً أدى إلى وجود ضغط كبير ومتزايد وبشكل هائل جداً على ما هو متاح ومتوفر لدينا حالياً من خدمات ضرورية في مختلف مديريات أمانة العاصمة، وقد أصبح معظم سكان أمانة العاصمة يدركون تماماً بل ويلمسون بالفعل ما تعانيه الأمانة من إشكالات وتحديات مختلفة في هذا الجانب وخصوصاً فيما يتعلق بجانب خدمات المياه والكهرباء والسكن والطرقات وغيرها التي لم تعد قادرة على الوفاء بتلبية جميع احتياجات السكان من هذه الخدمات.لذلك تقع علينا جميعاً مسؤولية مواجهة تلك المشاكل والقضايا السكانية والعمل على حلها ومعالجتها بشتى الوسائل والطرق المختلفة والإمكانيات المتاحة، ولتكن البداية من خلال التوعية السكانية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات حتى نقلص الفجوة بين هذه الخدمات الأساسية، المتوفرة حالياً والمحدودة أصلاً) والطلب المتزايد عليها من قبل السكان لكي ينعم الجميع بهذه الخدمات وغيرها، ونحن باعتبارنا جزءاً هاماً لا يتجزأ من هذا النسيج الاجتماعي والسكاني سوف نقوم بواجبنا الوطني في نشر الوعي السليم في أوساط الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بمديرية آزال حول القضية السكانية والفوائد الإيجابية التي ستعود عليهم نتيجة الاهتمام بالصحة الإنجابية وممارسة تنظيم الأسرة، وذلك من خلال إعداد وتنظيم وإقامة لقاءات موسعة على مستوى المديرية في المدارس والمساجد عبر الخطباء والمرشدين وفي المناسبات والتجمعات الاجتماعية ومن خلال الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتي يصل عددها على مستوى المديرية إلى 16 جمعية ومنظمة نسوية وشبابية ونقابية.[c1]آفاق جديدة[/c]عبد الكريم أحمد الوتيري - مدير مكتب الصحة بمديرية معين تحدث بالقول :إن أمانة العاصمة تعاني من زيادة كبيرة في أعداد السكان، ونحن نلمس هذه المشكلة من واقعنا العملي من خلال الضغط على الخدمات الصحية في المديرية وغيرها من الخدمات نتيجة التوسع والزيادة السكانية وبما يتطلب ذلك من توفير للخدمات المختلفة.وبالنسبة لدور السلطة المحلية أعتقد أنه شبه معدوم لسببين، الأول هو أن السلطة لم تدرك ولم تدخل أهدافها القضية السكانية.الثاني يعود إلى المجلس لعدم إشراك السلطة المحلية بهذا العمل والتنسيق من أجل توسيع قاعدة العمل وأن كان هناك تنسيق فأنه ليس بالمستوى المطلوب.ونأمل أن يكون التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس بداية لفتح آفاق جديدة للتعاون في العمل السكاني على مستوى مديريات الأمانة للإسهام في إيجاد الحلول والتصدي لمشاكل النمو السكاني.الدكتورة ريم عبده ناجي مدير الصحة الإنجابية بأمانة العاصمة تؤكد من جهتها أهمية الدور الذي تقوم به السلطة المحلية في كثير من القضايا ويجب أن يكون هناك تفاعل كبير مع قضايا السكان وتعريف الناس بمخاطر النمو السكاني وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للأسرة والمجتمع.نحن نعمل مع السلطة المحلية من خلال مدراء الصحة بالمديريات والإشراف على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.[c1]توفير الميزانية[/c]مهدي عرهب أمين عام المجلس المحلي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة تحدث بالقول : إن قيادات المجتمع المحلي من أعضاء المجالس المحلية سواءً في أمانة العاصمة أو غيرها من المحافظات والمديريات لهم دور كبير في العمل التنموي ومواجهة العديد من القضايا الاجتماعية ومنها قضايا السكان، لأن الشراكة في هذه القضية مهمة جداً لتوسيع قاعدة العمل السكاني والتوعية السكانية في أوساط المجتمعات المحلية.فدور السلطة المحلية مهم في العديد من المجالات المتعلقة بالعمل السكاني من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة وحشد الدعم والموارد والعمل على توفير وتحسين الخدمات التي تساعد على معالجة قضايا السكان، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والآراء التي تساعد على تطوير العمل السكاني على مستوى المديريات، وسنعمل على إدماج هذه القضية ضمن خطط المجالس المحلية من أجل تحديد المشكلات ونوعها وحجمها من واقع المؤشرات الإحصائية بالتعاون مع الجهات المعطية والمكاتب التنفيذية للإسهام في إيجاد الحلول لمشكلات السكان ومخاطر الزيادة السكانية ونأمل أن تتوفر الميزانية لعمل هذه الأنشطة لأن القضية تستدعي لتضافر كافة الجهود بين مختلف الجهات كونها تهم المجتمع بأكمله.وبالنسبة فإن مديرية شعوب تعاني من زيادة سكانية كبيرة ما يؤدي إلى ضغط كبير على مختلف الخدمات ما يشكل العديد من المشكلات في هذا الجانب.[c1]أهمية التنسيق[/c]الأخ/ عبدالله عبد الملك الذاري مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية شعوب قال :القضية السكانية قضية وطنية، ويجب أن يكون هناك تنسيق كبير على المستويين المركزي والمحلي لأنه يلعب دوراً كبيراً في العمل السكاني لأن العمل المنفرد لا يكون له أثر كبير من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف والقدرة على تلبية الاحتياجات التي تهم المجتمع صحياً وتعليمياً وبيئياً.الأوضاع السكانية ومؤشراتها المختلفة تستدعي ضرورة استمرار وتواصل العمل للتصدي للزيادة السكانية، من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات للتدخل المباشر، لتحقيق الأهداف والعمل على رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتخفيض مستويات الإنجاب.وأخيراً نأمل أن تتواصل هذه الفعاليات التوعوية لما من شأنه رفع الوعي لدى القيادات المحلية للمساهمة في التصدي لأبعاد المشكلة مع تحديد الأدوار والأولويات بالإضافة إلى اعتماد مخصصات حكومية للأنشطة السكانية المختلفة ضمن الميزانيات المقترحة للمحافظات والمديريات.