دبي / وكالات :قال سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي الإماراتي ان حكومة دولة الإمارات ستعلن بحلول شهر أبريل 2007 عن نظام جديد للرسوم التي تتقضاها الدولة من شركات الاتصالات بحيث تقل الرسوم نحو الخمس عن المستوى الحالي.وصرح الوزير بأنه سيطلب من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" والامارات للاتصالات المتكاملة "دو" دفع نحو 40% من أرباحهما السنوية للحكومة.التخفيض يبدأ في ابريل 2007وتسدد اتصالات التي تسيطر عليها الدولة 50% من ارباحها السنوية للدولة. وتبدأ "دو" التي تمتلك الحكومة الاتحادية نسبة 40% منها في تقديم خدمات الهاتف المحمول هذا الشهر عقب اعلانها عن استراتيجيتها للتسعير.وقال المنصوري وهو ايضا رئيس لجنة عليا للاشراف على قطاع الاتصالات في الامارات ان القرار سيتخذ في أول ثلاثة اشهر من 2007 وان الرسوم ستكون حوالي 40%. وفي نوفمبر/ 2007 قال المنصوري ان الخفض لنسبة 40% ربما ينفذ بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.وأضاف ان الحكومة ستحدد الرسوم في خطة استراتيجية دخلت مناقشتها مراحلها النهائية. وفي اكتوبر/ 2007 قال محمد القمزي الرئيس التنفيذي لاتصالات ان شركته طلبت من الحكومة خفض الرسوم التي تدفعها الى 20% عقب حصول "دو" على ترخيص في عام 2006.وينهي ترخيص "دو" احتكار "اتصالات" الفعلي لقطاع الاتصالات في الامارات.