فيما تواصل الندوة العلمية حول التعديلات الدستورية جلستها اليوم في جامعة عدن
عدن / محمد عبدالله أبوراس / أثمار هاشم / تصوير / علي الدرب تختتم اليوم في جامعة عدن فعاليات الندوة العلمية حول التعديلات الدستورية التي عقدت تحت شعار استيعاب الواقع وتحولات العصر التي كان قد افتتحها صباح أمس فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية والتي سيقدم فيها (18) بحثاً, استعرض في جلسة أمس عدد منها فيما تستكمل صباح اليوم بقية البحوث والمداخلات ويصدر بيان ختامي عن الندوة.صحيفة (14 أكتوبر) تستعرض فيما يلي أبرز البحوث والمداخلات لليوم الأول من الندوة:جاء في البحث المقدم للندوة العلمية الذي قدمه / د . سعد محمد سعد – كلية الحقوق – جامعة عدن والذي تحمل عنوان الاتجاهات العامة لمبادرة فخامة الرئيس بشأن التعديلات الدستورية أن المطلع على نقاط المبادرة التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية يجد أنها تتوزع على ثلاثه اتجاهات هي:الأول :في نطاق نظام الحكم والذي تناول النظام الرئاسي كبديل للنظام المختلط ومبدأ الفصل بين السلطات كمعيار للمفاضلة والأسس التي يقوم عليها كل من النظامين الرئاسي والبرلماني وكذا ما يمكن استخلاصه من المقارنة وفقاً للأسس لكل من النظامين والازدواج البرلماني وأوجه الاختلاف بين مجلسي البرلمان.الثاني: في نطاق النظام الانتخابي: وتمثل في الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية المقترح بشأن تشكيل اللجنة العليا من القضاة إضافة إلى ضمان تمثيل المرأة في البرلمان والمقصود بالكوتا ومبررات الأخذ بها وآلية تنفيذ نظام الكوتا.الثالث : في نطاق الإدارة اللامركزية: وشمل هذا الاتجاه التعديلات فيشكل إدارة الدولة والحكم المحلي.وفي ختام بحثه خلص / د . سعد محمد سعد إلى جملة من الاستنتاجات أبرزها استيعاب نقاط المبادرة للكثير من الموضوعات الجوهرية والعقلانية حول التحديث في القواعد الدستورية وشمول المبادرة على كافة العوامل والمقومات لبناء الديمقراطية والتعديلات المقترحة على الدستور التي تستوجب مراجعة شاملة لنصوص الدستور والقوانين ذات العلاقة بالموضوعات التي شملتها المبادرة.[c1]الانتقال من نظام الحكم المختلط إلى النظام الرئاسي[/c]أما في البحث الذي قدمته / د . سهير على أحمد – أستاذ القانون العام المساعد كلية الحقوق – جامعة عدن والموسوم بـ “التعديلات الدستورية بشأن نظام الحكم والانتقال من نظام الحكم المختلط إلى النظام الرئاسي” فتطرقت فيه إلى تعريف النظام الرئاسي بوصفه الهيئة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية, رئيس الصفوة الحاكمة, يعاونه الوزراء الذين يعدون مجرد مستشارين له كما أن رئيس الدولة هو رئيس الحكومة, أما النظام البرلماني ففيه توزع أعمال الهيئة التنفيذية بين رئيس الدولة والحكومة وتمارس الهيئة التنفيذية أعمالها باسم رئيس الدولة, ولكن المسؤولية الفعلية يتحملها مجلس الوزراء بزعامة رئيس الأغلبية البرلمانية, موضحة أن رئيس الدولة في النظام المختلط ينتخب من قبل الشعب على مرحلة أو مرحلتين وعليه فإن مبادرة رئيس الجمهورية بانتقال نظام الحكم المختلط إلى النظام الرئاسي, خطوة لتقليص بعض هذه الصلاحيات, فالنظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل التام بين السلطات الثلاث ومبدأ وحدة السلطة التنفيذية وبذلك يقوم رئيس الدولة بمزاولة السلطة التنفيذية استناداً لمبدأ الاستقلال العضوي ومبدأ التخصص الوظيفي.[c1]نظام الحكم الرئاسي[/c]الانتقال من نظام الحكم المختلط إلى نظام الحكم الرئاسي تلك هي عنوان البحث الذي قدمه / د. علي قائد الحوباني – أستاذ القانون الدولي العام المشترك – كلية الحقوق – جامعة عدن الذي جاء فيه أن نظام الحكم المختلط للسلطة التنفيذية كما هو حالياً الوضع في الدولة اليمنية كإحدى السلطات الثلاث (تشريعية, قضائية, تنفيذية) مستنداً إلى بعض النصوص القانونية التي تحدد مهام كل سلطة ولذا فإنه من أجل انتقال السلطة التنفيذية من النظام المختلط إلى النظام الرئاسي فأن ذلك يتطلب ضرورة تشكيل محكمة دستورية عليا, تشكيل محاكم إدارية ابتدائية استئنافية ومحكمة إدارية عليا وحذف النصوص القانونية التي تعطي حق الازدواجية من عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء, وإيجاد نص دستوري لكيفيةالاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ونائب للرئيس, تحديد صلاحيات ومهام نائب الرئيس, تعديل أحد نصوص المواصفات المطلوبة لعضوية مجلس النواب الذي يجيز أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة على أن يكون لديه مؤهل جامعي, إضافة نص جديد بأن يتولى مجلس الأمة مساءلة الرئيس ونائبه عن أي خرق في مواد الدستور أو التقصير في تنفيذ مهما وأخيراً تعديل نص اليمين الدستورية للرئيس ونائبه.[c1]أبعاد الشكل الرئاسي[/c]أ . د . خالد عمر عبدالله باجنيد – عميد كلية الحقوق – جامعة عدن كان بحثه المقدم في هذه الندوة العلمية يحمل عنوان إعادة صياغة البنيان المؤسسي للدولة وأبعاد الشكل الرئاسي في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي تناولت أهداف مكونات المبادرة وأبعاد مبادرة الرئيس (السياسي – القانوني – المؤسسي) وأبعاد الشكل الرئاسي في البنيان المؤسسي للدولة في مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي يمكن أن تتشكل ملامحها وفقاً للاتجاهات الآتية:إنهاء فكرة ثنائية السلطة التنفيذية بحيث تعمل الحكومة تحت الإشراف المباشر للرئاسة وتكون مسؤولة بصورة متكاملة أمامه, عدم جواز حل البرلمان بإرادة رئاسية أو عزل رئيس الدولة بإرادة برلمانية وأن يكون للمؤسسة الرئاسية مهام ذات طابع تشريعي, حق المبادرة التشريعية ويحدد الدستور طريقة استعمالها وحق المؤسسة الرئاسية في استخدام الاعتراض على مشروع قانون يقره البرلمان.[c1]معنى النظام الرئاسي[/c]ماذا يعني النظام الرئاسي الكامل في مبادرة الرئيس؟ ذلك هو عنوان البحث الذي قدمه / د . علوي عبدالله طاهر والتي تطرق فيه إلى المعاني المختلفة للديمقراطية منها الديمقراطية المباشرة التي تعني شكلاً من أشكال الحكم يعطي الحق المباشر لكل الناس لاتخاذ القرارات بأنفسهم عن طريق التصويت, فيما الديمقراطية التمثيلية تثبت شكلاً من الحكومة التي تتخذ القرارات فيها لا من قبل السكان بل من قبل ممثليهم المنتخبين, فيما الديمقراطية الدستورية هي التي تقرر نوعاً من الحكومة تخضع للقيود التي يفرضها دستور الدولة.وتطرق / د . علوي إلى أن الديمقراطية بنمطيها التمثيلي والدستوري أدت إلى ظهور الأحزاب السياسية وإنه في ظل الديمقراطية أخذت بعض البلدان بمبدأ توزيع مهام الدولة بين ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية (البرلمان), السلطة التنفيذية (الحكومة), السلطة القضائية (المحاكم).موضحاً أن النظر إلى الديمقراطية في البلدان النامية ومنها بلادنا يتمثل بثلاثة مستويات متداخلة ومترابطة بعضها ببعض وهي:المستوى الأول بوصفها نظاماً للقيم.المستوى الثاني بوصفها أسلوباً لممارسة السلطة.المستوى الثالث بوصفها نمط حياة.وهنا تساءل مقدم البحث قائلاً: لست أدري هل هذا النظام يناسب بلادنا في المرحلة الراهنة أم لا؟ وهل هو قادر على إخراج البلاد من أزمتها المتعاقبة؟ علماً بأن مبادرة الرئيس تؤكد بما لا يقبل الشك أن النظام السائد حالياً يواجه كثيراً من الصعوبات والمعوقات بسبب عدم استيعاب القوى السياسية في بلادنا لمعطيات المرحلة الراهنة, وتحدياتها المستقبلية.فيما تناولت مداخلة / أ . د . حسين عبدالرحمن باسلامة عميد كلية الآداب في جامعة عدن المبادرة ووصفتها بأنها تطوير للبرنامج الانتخابي الذي قدمه في الانتخابات الأخيرة وتضمنت المداخلة مقدمة ثم تناول ثلاثة بنود من بنودها شكل النظام السياسي والحكم المحلي واسع الصلاحيات ومشاركة المرأة تناولها لتحليل والتقييم والبحث ففي مجال النظام السياسي أكد أن التجربة بينت أن الاستمرار بالنظام المختلط البرلماني والرئاسي لم يكن شكلاً ملائماً للتطور المؤسسي والديمقراطي القادم لليمن وأكد على الانتقال إلى النظام الرئاسي الكامل وحول الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تضمنته مبادرة فخامة الرئيس واصفاً إياها بأنها تهدف إلى تحريك الواقع الاجتماعي على المستوى المحلي / محافظات / مديريات لتحسين الأداء وجذب المشاركة الشعبية في صنع القرار وإحداث التوازن بين التنوع والوحدة ودعت المداخلة إلى عدم الالتفات إلى الدعوات التشكيكية في جدوى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتطبيقها بشكل تدريجي كما تناول قضية مشاركة المرأة واصفاً مبادرة الرئيس لانتشال وضع ومكانة وحضور المرأة في الحياة السياسية إلى مستوى أرقى عبر نظام الكوتا وتخصيص (15 %) للنساء في المقاعد البرلمانية بأن هذه المبادرة لفتة كريمة وشجاعة حملت أبعاداً إستراتيجية ونظرة شاملة لدورها في بناء المجتمع وقال إن تطبيق نظام الكوتا يتطلب رؤية إستراتيجية لتحقيقه ورؤية ذات طابع قانوني لتشريع مثل هذا القانون ورؤية توافقية من قبل جميع الفعاليات السياسية والحزبية والمرئية في الملعب الانتخابي لإيجاد ميثاق الشرف بينها.وكان فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية قد قدم في الاجتماع الرمضاني الذي أجراه مع قادة بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية يوم الأربعاء الموافق 11 رمضان 1424هـ , 24 سبتمبر 2007م مبادرة تضمنت عشر نقاط هدفت إلى تطوير النظام السياسي الديمقراطي إلى نظام الحكم المحلي وهي:- النظام السياسي للحكم يكون رئاسياً كاملاً.- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.- تتكون السلطة التشريعية من غرفتين هما: مجلس النواب ومجلس الشورى.- انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات.- انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات.- يستبدل مسمى السلطة المحلية, ويعدل إلى الحكم المحلي, ويكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من هيئة الناخبين وفقاً للقانون, ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون, ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين, وينعكس ذلك على المديريات, وفقاً لما يحدده القانون.- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام ومركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله, وينظم ذلك القانون.- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي ووفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.- تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لـ (14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من قبل رئيس الجمهورية, ويصدر بهم قرار من قبله, وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور.- يتم تخصيص نسبة (15 %) للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.