صنعاء / متابعات:قال الأخ شائف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إن الموعد القانوني والمفترض للبدء بمراجعة وتعديل جداول الناخبين للانتخابات النيابية المقررة في العام القادم من قبل اللجان الخاصة هو 26 أغسطس المقبل.ونبه الحسيني في تصريح نشرته صحيفة «26سبتمبر» الأسبوعية الصادرة أمس الخميس أن الوقت أصبح حرجا ولم يعد كافيا من الآن إلى الموعد المقرر باعتبار أن تشكيل اللجان الخاصة بعملية المراجعة والتعديل لجداول الناخبين من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات التي لم تشكل حتى الآن وكذا ما تتطلبه العملية من إجراءات فنية وتدريبية حيث تستدعي العملية تدريب اللجان المقدرة بـ ((12 ألف)) لجنة تضم 33 ألف عنصر، تتوزع على 5620 مركزاً انتخابياً بالإضافة إلى طباعة حوالي 200 ألف مطبوعة إرشادية وتوعوية لتنفيذ عملية المراجعة.ودعا الحسيني الأحزاب إلى أن تفكر بهذا الاستحقاق الوطني والتوافق على تشكيل اللجنة باعتبار الانتخابات استحقاقاً دستورياً.وقال الحسيني: بقدر ما نحن منشغلون بتشكيل اللجنة العليا باعتبارها جهازاً سياسياً لإدارة الانتخابات, نحن في الوقت ذاته سعداء لأن كادر اللجنة وموظفيها اثبتوا جدارتهم ومقدرتهم في عملية التخطيط للانتخابات بمستوى لائق وعالٍ جداً من خلال انجاز كافة ما تضمنته المرحلة الأولى من خطة عمل الأمانة العامة للجنة للفترة من يناير وحتى يونيو2008م».وأشار الحسيني إلى أن هناك أكثر من 50 مستلزماً انتخابياً يتوجب أن تكون متوافرة وجاهزة كجانب فني لوجستي لإدارة مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين .. لافتاً إلى الأمانة العامة أنجزت 70 بالمائة من تلك التجهيزات والمستلزمات الإدارية بجهود متواضعة دون أن تكون هناك موازنة من بينها طباعة قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وأدلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين.وأضاف: «نستطيع أن نقول بأننا بذلنا كل ما في وسعنا داخل هذا المرفق في ظل عدم تشكيل اللجنة، لنؤكد أن عمل المؤسسات هو الأساس، وأن هذا العمل ليس مرتبطاً بأشخاص وأعرب أمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن أمله في أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات في أقرب وقت ممكن لتقوم بمهامها واختصاصاتها الدستورية والقانونية حيث لا يمكن إدارة انتخابات من خلال الأمانة العامة لأن ذلك مخالف للدستور والقانون.. مهيباً بكوادر اللجنة العليا للانتخابات أن يضاعفوا من جهودهم خلال المرحلة المقبلة.