صنعاء/سبأ: أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية على اهمية تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من تجارب الدول فيما بينها فيما يتعلق بقضايا الدولة سواء كانت مستقلة أو مرتبطة بوزارة العدل أو الشؤون القانونية. وقال في افتتاح الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء بمشاركة عدد من الدول العربية بالإضافة إلى بلادنا أن هيئة قضايا الدولة هي الممثل الرسمي للدولة في الترافع عنها أمام المحاكم. وحث الدول المشاركة في الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها في مجال قضايا التحكيم التجاري والاستثماري والتأهيل والتدريب والاستفادة من تجارب الآخرين .. مستعرضا التجربة اليمنية في مجال قضايا الدولة والإفتاء والتشريع والتوعية القانونية وما أنجزته من أعمال في هذا الجانب. وتمنى الدكتور الجفري للمشاركين الخروج بنتائج وتوصيات ايجابية يتم من خلالها وضع آلية لتعزيز مجالات التنسيق والتعاون بين هيئات قضايا الدولة في الوطن العربي بما يحقق الحماية الكاملة لأموال ومصالح وممتلكات الدولة. فيما أشار الدكتور مأمون الشامي وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة رئيس اللجنة التحضيرية إلى أن هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات يستمد أهميته من أهمية الهيئات والإدارات التي تمثلها كونها تقوم بأعمال متعلقة بالحماية القانونية والدفاع لأموال وحقوق ومصالح الدولة. موضحا أن الدولة في المجتمعات المعاصرة اليوم لم تعد مجرد كيان سلطوي يقتصر دورها على ممارسة أعمال السيادة فقط بل أنها صارت تشارك المجتمع في معظم أوجه النشاط العام عبر مؤسساتها وشركاتها وهيئاتها والمشاريع التي تمتلكها أو تساهم في رأسمالها مما يجعلها كيان معنوي خاضع لأحكام القانون وسلطات العقد تتمع بحق التقاضي ويحوز للغير مقاضاتها الأمر الذي يوجب وجود هذه الهيئات لتتولى الدفاع والحماية القانونية لحقوق وأموال ومصالح الدولة في مواجهة كل من يحاول أن يتعرض لها من قبل الغير بالاعتداء أو الانتقاص أو الانتهاك . وقدم نبذة مختصرة عن مهام قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية والمتمثلة في الدفاع والحماية لأموال وممتلكات الدولة أمام المحاكم اليمنية أو الأجنبية والرقابة القانونية عن طريق مراجعة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها أي جهة حكومية والتحكيم الحكومي لحل المنازعات الناشئة فيما بين أجهزة الدولة. إلى ذلك أوضح الأخ محمد حسين الوزير المفوض مدير عام المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في كلمته أن هذا اللقاء العربي السنوي يحتل مكانة عالية على الساحة القانونية والعدلية العربية فهو يسمح بمراجعة نقدية سنوية لمسيرة حافلة وغنية بالتجارب والاطلاع على تجربة الدولة المضيفة. وشكر باسمه وباسم المشاركين اليمن رئيسا وحكومة وشعبا لاستضافتها هذا الاجتماع وهذا ليس بجديد على اليمن فقد استضافت عام 1982م المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب والذي انبثق عنه نشأة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وخطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية التي تعتبر دستور مجلس وزراء العدل العرب.هذا ويناقش المشاركون في الاجتماع الخامس الذي تنظمه وزارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية على مدى خمسة أيام خمسة محاور تتضمن مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لدعم استقلالية هيئات وإدارات قضايا الدولة في كافة الدول العربية وإقرار مشروع اتفاقية التعاون والإنابة بين هيئات وإدارات قضايا الدولة ودراسة أساليب وأنظمة التفتيش الفنية المعمول بها لدى هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية إلى جانب مناقشة النظام القانوني لمحكمة الاستثمار العربية وتقييم أدائها ووضع إستراتيجية عربية لتقييم أداء هيئات وإدارات قضايا الدولة.