المدينة المنورة / 14اكتوبر/ عبدا لرحيم بن حسين: شككت مصانع للطوب الأحمر في نظامية القرار الذي حددت فيه وزارة التجارة والصناعة سعر البيع للمستهلك بسعر 2600 ريال، معتبرة أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ حرية السوق، فضلا عن أنه لا يستند إلى أي نص قانوني.واستندت المصانع في تشكيكها إلى رفض المجلس الاقتصادي الأعلى منذ فترة، وضع تسعيرة محدده للحديد، ورفضه تدخل وزارة التجارة في الأسعار بشكل مباشر، باعتبار أن ذلك يتنافى مع مبادئ السوق الحرة التي تعتبر المملكة أحد أبرز الدول المتقيدة بها.وأمام ذلك خاطبت «عكـاظ» وزارة التجارة والصناعة رسميا للتعليق على موقف مصانع الطوب الأحمر، لكن الوزارة فضلت عدم التعليق رغم مرور أكثر من أربعة أيام على الخطاب الذي لم يأت رده .وكشفت لـ«عكـاظ» مصادر داخلية في مصنع شهير للطوب أن عدم التزام مصانع الطوب بالتسعيرة التي وضعتها وزارة التجارة، جاء على خلفية قناعة لدى بعض أصحاب المصانع بعدم قدرة الوزارة على تنفيذ القرار ميدانيا ،كونه لا يستند إلى نص نظامي.وفي ضوء ذلك، واصلت بعض مصانع الطوب الأحمر نهجها في بيع الطوب بأسعار مرتفعة، متجاهلة قرار وزارة التجارة الاستثنائي الخاص بتحديد السعر بـ 2600 ريال، بحجة أن هناك مخزونا يتطلب تفريغه قبل العودة إلى الأسعار المعلنة.وعللت بعض المصانع موقفها بأن هناك كميات من الطوب الأحمر طلبها عدد من المقاولين لتنفيذ مشاريعهم، لكنهم فوجئوا بتراجع بعضهم عما طلبه بحجة أن الأسعار أعلى من المبالغ المخصصة لتنفيذ تلك المشاريع، الأمر الذي جعل المصانع تطرح الكميات في الأسواق بنفس سعر العقود التي كانت قد أبرمتها مع المقاولين لتغطية كلفة الإنتاج حتى تنتهي الكميات التي لديها قبل العودة إلى الأسعار الجديدة.من جانبه، أوضح مدير مبيعات أحد أشهر مصانع الطوب الأحمر في المملكة غازي الميمني أنهم ملتزمون بقرار وزارة التجارة، ويبيعون بأسعار أقل من تلك المعلنة سواء على الطوب ذي التسع فتحات أو الطوب ذي الـ12 فتحة.وقال إن السعر الذي وضعته الوزارة للطوب معقول جدا، فهو يغطي الكلفة ومصاريف النقل، أي أنه جاء بعد دراسة مستفيضة للسوق.وعلى صعيد المقاولين، أوضح عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية ياسر السحيمي أن ارتفاعات أسعار الطوب الأحمر ستؤدي حتما إلى أحد أمرين، أحدهما وقوع المقاول في خسارة حتمية أو تعثر المشاريع ـــ على حد تعبيره.يذكر أن الأسباب التي استندت عليها بعض مصانع الطوب الأحمر في رفع الأسعار هي ارتفاع شريحة الكهرباء الصناعية، الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في مواسم الصيف، ارتفاع أجور العمالة، ارتفاع أسعار قطع الغيار التي غالبا ما تكون مستوردة، ارتفاع أسعار الرمل، وارتفاع أسعار النقل.