حوار / ذكرى النقيبلم تعد العادات والتقاليد الحاجز الذى يقف أمام تطلعات المرأه اليمنية فى تغيير واقعها والنهوض بقضايا المجتمع ، ومشاركة اخيها الرجل فى تحمل هموم ومشاكل الناس ، فعندما تتوفر الأدارة القوية والصبر والعمل بخلاص تكون هناك المنجزات الكبيره ، فهناك الكثير من النماذج المشرفة لأخوت عملن وخففن الأم الناس .من هذه النماذج امرأه ذاع صيتها فى كل ربوع اليمن ولم يقتصر على مديريتها ، تعمل باخلاص وبصدق وضمير عملت الكثير وحازت على ثقة المجتمع المحيط بها وثقة القيادة السياسية وفازت مرتين فى انتحابات المجالس المحلية 14 اكتوبر التقت بها واجرت معها هذا الحوار .نجيبة محمد عبدالله المصرى من مواليد مديرية النادرة محافظة إب، خريجة كلية شريعة وقانون عام 199م عملت مدرسة لمدة عامين بعد التخرج من الثانوية العامة ثم تعينت مديرة لمدرسة بلقيس الاساسية الثانوية للبنات بمديرية النادرة من عام 1999م وحتى 2001م بالاضافة الى انها شغلت منصب رئيسة القطاع النسوى للمؤتمر الشبعى العام بالمديرية .رئيسة الجمعية الاجتماعية الخيرية لرعاية الأسر الفقيرة والارامل والايتام .بدايات العمل المحلى والمجتمعى.عند بداياتها تقول بدات العمل المحلى والمجتمعى عندما جاء ترشيحى فى عام 2001م للمجالس المحلية من قبل المؤتمر الشبعى العام ونجحت بدعم القيادة وابناء المديرية والذين يتمتعون بالحس الوطنى باهمية مشاركة المرأه وايضا بالمكانة التى كنت اتمتع بها بين اوساط المجتمع الذى اعيش فيه وبالذات نجاحها كمديرة مدرسة .بعد نجاحها والثقه التى حازتها من قبل ابناء المجتمع جاء ترشيحها من قبل الاخوه اعضاء المجلس المحلى كأمين عام للمجلس المحلي بعدها تحملت المسؤولية بكل اخلاص حيث بذلت قصار جهدها لخدمة ابناء المديرية . زارت كل عزله وقرية فى المديرية تلمست همومهم من خلال هذه الزيارات المستمره لهم ومعرفة احتياجتهم ومتطالبهم ولم تتقاعس عن تقديم الخدمة للرجل والمرأه على حد سواء فتحت بيتها ليلا ونهارا ولم تمل فى يوم من الايام من خدمتهم ومساعدتهم بقدر استطاعتهم .كما تابعت واشرفت على كل المشاريع التى نفذت فى المديرية فى شتى المجالات بالاضافة الى حلها للعديد من القضايا الاجتماعية والاسرية حيث اوصلت العديد من حالات الضمان الاجتماعى لكثير من الاسر فى معظم عزل وقوى المديرية وهؤلاء المستهدفون يمثلون الارامل والايتام والمعاقين والفقراء والعجزه وقد لمس المواطن والمواطنة مدى الخدمة التى تحققت عندما تولت المجلس المحلى .فتحت العديد من مراكز محو الاميه فى معظم وقرى مركز المديرية حيث وصل عدد الملتحقات فى صفوف محو الامية الى (680) امراه خلال الست السنوات الماضية وقد وصلت الى مرحلة المتابعة ، بالإضافة الى فتحها وتشجيعها للمراه للانخراط فى دوارت الخياطة والتى تدعمها الجمعية التى تتراسها ومشروع ايداس بالمحافظة .[c1]الصعوبات والمعوقات[/c]عدم تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والمالية من قبل معظم اعضاء المجلس ومدارء فروع الاجهزه التنفيذية والعمل بعشوائيه مما يسبب الخلاف بينى وبينهم الامر الذى قاد محافظ المحافظة الى تغيرهم وتعيين اعضاء اكفاء يسعون الى النهوض بالمديرية الى المستوى الافضل عدم توفر وسيلة مواصلات وشحة الامكانيات المادية خاصة وان المديرية مترامية الاطراف وشاسعه [c1]واقع المرأه فى محافظة اب [/c]افادت بان واقع المرأه فى محافظة إب مثلها مثل اختها المرأه اليمينة ، فقد حصلت على الدعم الكبير من فخامة رئيس الجمهورية / على عبدالله صالح حفظه الله وتبؤت الكثير من المناصب القيادية فى عهده وما توليت منصب الامين العام فى المجلس المحلى للمراه الثانية الا دليل واضح وجلى لما توصلت إليه المرأه من مكانه ساميه فى المجتمع وفى المشاركة السياسية وقد نجحت فى انتحابات 2006م ثلاث نساء فى مافظة إب منهم انا حيث لا زلت اشغل منصب الامين العام وهذه ميزه امتازت بها محافظة إب عامة ومديرية النادرة خاصه ، والمراه فى محافظة إب اصبحت مشاركة لاخيها الرجل فى شتى المجالات .[c1]خطة العمل المستقبلية[/c]تتمثل خطة عملها المستقبلية فى تنفيذ قانون السلطة المحلية بالتعاون مع الاخوه اعضاء المجلس المحلي ولائحته التنفيذية والنهوض بالمرأه وحصولها على حقها مثلها مثل اخيها الرجل فى مجال التوظيف ،والسعى الى فتح المزيد من مراكز محو الاميه ومطالبة الجهات المعنية بفتح مراكز الاسر المنتجه فى القرى والعزل وذلك من اجل تاهيل المره وحصولها على مهنه تكسب منها لتعول اسرتها والسعى الى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى كل المكاتب التنفيذية ، والسعى الحثيث بالوصول بالمديرية الى اقصى مراحل الرقى والنهضة التنمويه الشاملة التى تحقق الرفاهية لكل مواطن ومواطنة فى كل قرية وعزلة .وختاما فانني انظرالى مستقبل المرأه اليمينة بأنه المستقبل الواعد والمزدهر من خلال الاهتمام الكبير الذى توليه القايدة السياسة لكل نساء اليمن[c1]الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى [/c]من خلال موازنات مراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى تبين الموازنات الاولويات الاجتماعية والاقتصادية التى تحددها الحكومات لنفسها .فالموازنة الحكومية التى يمكن تفصيلها وفق الاثر الذى تحدثه على كل من الرجال والنساء تعتبر موازنة (مراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى) ويعرف صندوق الامم المتحدة لتنمية المراة مصطلح وضع الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى بأن (تحليل للايرادات والنفقات الحكومية الفعلية على النساء والفتيات مقارنة بالرجال والفتيان)ووفقا لتقرير اعدته امانة الكومونويلث فإن الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى اهدافا اربعه هى :1 - تحسين مستوى تخصيص الموارد لقضايا المراة 2 - دعم ادراج وتضمين موضوع النوع الاجتماعى فى الاقتصاد الكلى 3 - تعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى صنع السياسة الاقتصادية 4 - تتبع الانفاق العام ومقارنتة بالالتزامات الخاصة بالنوع الاجتماعى والتنمية والاسهام فى بلوغ اهداف التنمية الالفية .ويمكن لتحليل الموازنة المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى ان يكون صورة واضحة للسبل التى يؤثر فيها توزيع الموارد العامة واستخدامها وتوليدها على المراه والرجل بطريقة مختلفة . ويعتبر هذا التحليل اداة مفيدة للغاية ليس لابراز الروابط بين الاستثمار لاجتماعى واحقاق حقوق المرأه فحسب ولكن ايضا لحاسبة الحكومات على التزاماتها بالمسواة بين الجنسيين وبتمكين المرأه . لقد درج صندوق الامم المتحدة لتنمية المرأه بقوه لمفهوم الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى التى يتم فى الوقت الحاضر تنفيذها فى اكثر من 50 دولة . وقد كانت جنوب افريقيا من بين الدول الاولى التى تنفذ عملية وضع موازنة مستجيبة النوع الاجتماعى فى عام 1995م .وتضع موازنة رواندا فى الوقت الراهن موضوع المساواة بين الجنسيين على سلم اولوياتها ، ويتم اعداد جميع الموازنات القطاعية للدولة بمشاركة وزارة شؤون النوع الاجتماعى فى روندا وفى امريكا اللاتينية قدم صندوق الامم المتحدة لتنمية المراه الدعم لمبادرات الموازنات المراعية للنوع الاجتماعى فى بوليفيا والبرازيل وتشيلى وكولومبيا والاكوادور والمكسيك وبيرو وقد تم اخفاء الصبغة القانونية على هذه المبادرات فى العملية الرسمية لاعداد ووضع الموازنة فى تشيلى حيث يعتبر موضوع النوع الاجتماعى احد المجالات الالزامية الستة التى يجب على الوزراء فى الحكومة تقديم التقارير عنها . وقد شملت المبادرات الاخرى فى هذه المنطقة على تحاليل للموازنات المستندة الى مراعاة احتياجات النوع الاجتماعى على المستويات القومية والمناطقية / الاقاليمية والبلدية . وعلى مبادرات المناصرة وكسب التايد ومؤسسات القطاع العام . أما فى الهند فقد البرلمانيات بدور قيادى فى ثارة موضوع مبادارت اعداد الموازنات المستندة الى نراعاة احتياجات النوع الاجتماعى على المستوى البرلمانى وقد ذهبت بعض الولايات الى ما هو ابعد من ذلك عن طريق التشريع لمراقبة شعبية على عمليات التخطيط والانفاق وسن التدابير التى تكفل اشراك المراة فى هذه العمليات وبالنسبة للسنة المالية 2005 - 2005م صدرت التوجيهات الى الادارة لتقديم موازنات تظهر كلا من تخصيصات وتزيعات الموارد والمصروفات التى تقيد المرأة .واما فى المغرب فقد احتوت موازنة 2006م على ملحق يبين اولويات العدله بين الجنسين وقد جاء هذا التطوير غير المسبوق ثمرة لاربع سنوات من التعاون بين اليونسف ووزارة المالية فى المغرب ويقيم الملحق المضامين والتبعات التى تحتويها الموازنة القومية بالنسبة للمساوة بين الجنسيين وبضع غايات محددة للموضوع النوع الاجتماعى وقد شاركت فى عملية اعداد الملحق المذكور ووزارات اساسية مهمة بما فيها وزارات التعليم والمالية والصحة والزراعة والتنمية الريفية.لقد اخذت الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى تنبت فعاليتها فى تركيز الاهتمام على الاماكن التى تحتاج اليها الموراد المالية للارتقاء بمستوى المساواة بين الجنسيين وتمكين المراة . والى جانب موازنات الاطفال التى اخذت تكتسب اعترافا متزايدا كادوات فعالة للمناصرة وكسب التاييد ولوذع السياسات فان الموازنات المراعية لاحتياجات النوع الاجتماعى تعد ادوإت عملية لبيان ما اذا كان يجرى حاليا تكريس موارد كافيه لتأمين حقوق المراة وحقوق الطفل.