متابعة / بشير الحزميشاركت بلادنا مؤخرا في المؤتمر الـ36 لقضايا السكان والتنمية ( المشكلات والسياسات ) الذي نظمه المركز الديموجرافي بالعاصمة المصرية (القاهره ) خلال الفترة 12ـ14 ديسمبر الجاري بوفد من مجلس الشورى والنواب والامانة العامة للمجلس الوطني للسكان وذلك برئاسة الدكتور / احمد محمد مكي عضو مجلس الشورى مقرر لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس .صحيفة 14 اكتوبر ولتسليط الضوء على اهمية هذا المؤتمر وابرز ما دار فيه واهم التوصيات التي خرج بها التقت عقب عودة الوفد اليمني المشارك فيه بالاخوين الدكتور / احمد محمد مكي عضو مجلس الشورى رئيس الوفد بالاخوين والدكتور / عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب نائب رئيس الوفد حيث قدما للصحيفة عرضا موجزا حول هذا المؤتمر وما تم فيه وما خرج به وطبيعة مشاركة اليمن فيه ومدى استفادتها منه بالاضافة الى دور واهتمام مجلس الشورى والنواب في بلادنا بقضايا السكان والتنمية ...واليكم فيما يلي اهم ما جاء في حديثهما :ــ الدكتور احمد محمد مكي عضو مجلس الشورى مقرر لجنة الصحة العامة والسكان بالمجلس رئيس الوفد تحدث للصحيفة وقال هذا المؤتمر يتحدث عن السياسة السكانية في العام بشكل عام لكنه كان يركز على مصر وعلى السياحة السكانية في مصر ومشاكلنا هي تقريبا مشابهة كثيرا لمشاكل مصر وكان المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة ايام وعقدت خلاله 26جلسة علمية غطت موضوعات مختلفة اهمها موضوع الشباب والارهاب وموضوع التنمية والشباب وموضوع التنمية المستدامة والزيادة السكانية وتاثير الزيادة السكانية على النمو والتطور في البلد , وغيرها من الموضوعات الاخرى المختلفة التي جاءت على خمس محاور هي محور السكان والتنمية المستدامة ومحور قضايا الاسرة والمراة ومحور نمو وتركيب وتوزيع السكان ومحور الصحة الانجابية وصحة الطفل وبقاؤه ومحور الابعاد السكانية لظاهرة الارهاب .وطبعا نحن في اليمن عندنا هذه مشكلة وهي مشابهة لمشكلة مصر وقد وجدوا لها حلول دينية وحلول اقتصادية وقد نجحت بعضها في تخفيض نسبة الزيادة السكانية ومعدل النمو السكاني في مصر كان فوق الـ(3%) والان نزل تقريبا الى (2%) وهذا يعتبر نوعا ما نجاح ونحن في اليمن نامل في وضع سياسة سكانية تساعد على التنمية , فالسياسة السكانية هي طبعا ليست تحديد نسل وما شابه ذلك وانما السياسة السكانية هي عبارة عن تباعد الولادات وان كل انسان يراعي ظروفه وهل ظروفه الاقتصادية تسمح بانجاب اكثر من واحد او اثنين او ثلاثة وهل معاشه او وقته او حالته او صحته وحالته النفسية تسمج بانجاب ذلك ويجب على كل واحد ان يراجع وضعه الشخصي وان يتصرف على اساس امكانياته النفسية والمادية , بحيث انه لا يطلع جيل من الشباب المعقد الفقير الناقم وهذا بلا شك سيسهل ويساعد من لديهم نزعات متطرفة وارهابية الى استقطاب هؤلا الشباب وهذا بالطبع سيؤدي الى ظهور مشاكل كبيرة تضر المجتمع وتضر بعشرين مليون مواطن فلذلك تبقى هذه المسالة مسئولية الجميع ان نتعاون في توعية الناس وخاصة خطباء المساجد لانه الان الكثير من خطباء المساجد باليمن بدئوا يفهموا ان هذه مشكلة تخص التنمية وتخص المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف , واشيا مهمة كثيرا فلذلك يكون لخطباء المساجد دور فعال في التنمية ودور فعال في توعية المواطن بما يستطيع ان يرتب اموره بالنسبة لسياسته الانجابية , ولذلك الدولة في هذا الجانب بدات توفر خدمات الصحة الانجابية مجانا وايضا بالنسبة لرعاية الحوامل وبالنسبة لتلقيح الاطفال وبالنسبة لاشياء كثيرة هي الان متوفرة وكذلك رعاية الاسرة حيث ان أي انسان يجب ان ينظم الاسرة يذهب الى أي مركز صحي وعادة ما يوزعون الموانع والوسائل التي تساعد على تنظيم الاسرة مجانا وبالتالي علينا جميعا ان نستفيد من هذه الخدمات وهذه الاشياء التي تقدمها لنا الدولة ونحاول ان نرتب حياتنا وامورنا حسب تعاليم الدين وحسب ما تقتضيه مصلحة البلد انه ظروف كل انسان يتحقق في عدد الاطفال الذي ينجبهم فلما يريد واحد مثلا ان ينجب طفل ويقصد اربع او خمس سنين يرعاه فياتي الطفل الثاني وهو مهيأ لانجاب الاخر , لكن لما ينجب في كل سنة طفل وقتها لا الام تفظي لرعاية الاطفال الاولين ولا صحتها تحتمل لان صحة المراة تتدهور كثير كلما زاد الاطفال اللي تنجبهم كلما تدهورت صحتها كثرا وفي هذا الامر سيتطلب تغذية خاصة واهتمام خاص واشياء كثيرة وللاسف الكثير من النساء في بلادنا يفضلن عن هذا الموضوع ويعتقدن ان كثرة الانجاب لا يؤثر على صحة الام .. ونحن هنا نقول لهن بان كثرة الانجاب فيه ضرر كبير على المراة , لكن اذا اتبعت المراة الاساليب الصحيحة وباعدت بين الولادات فانها لن تتضرر كثيرا من الانجاب .[c1]حوالي 200 ورقة عمل وبحث في المؤتمر[/c]وعن طبيعة المشاركة اليمنية في المؤتمر واهم ما ورد فيه وعدد الاوراق والبحوث المقدمة فيه يقول الدكتور احمد محمد مكي رئيس الوفد بان هناك ورقة عمل قدمت في المؤتمر في بلادنا حول الموضوع وللاسف من اعد هذه الورقة لم يحضر معنا لاسباب لا اعرفها , ولكن بشكل عام هناك حوالي (200) ورقة عمل وبحث قدمت حول السياسة السكانية وعلاقتها بالتنمية وعلاقتها بالامن وكذلك هذه الامور تبقى مترابطة والان لعلكم تلاحظون انه حتى رئيس الجمهورية بدأ يحث ويدعو الناس الى انه لا بد ان ننظم الامور بحيث ان اليمن تستطيع ان تنهض وتتطور خاصة واننا في اليمن نطمح من خلال العشر سنين القادمة ان ننهض اقتصادنا ونقدم تنمية شاملة للبلد جميعا , وجزء من التنمية الشاملة هذه هي تنظيم الاسرة , فاذا لم نستطع ان نحقق معدل يكون معقول بالنسبة لكل شخص , فمش معقول انه لا زال معدل الخصوبة عندنا من اعلى المعدلات في العالم وبهذا المعدل لن نستطيع ان نوفر تنمية مهما كانت وكل كم سنه يتضاعف السكان , فلو تشوف بين الاحصاء الاول والثاني والثالث هناك الكثير من الفروقات .[c1]اهم توصيات المؤتمر [/c]وحول النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر يقول رئيس الوفد المشارك ان هناك عدد من التوصيات الهامة التي انتهت اليها المناقشات في الجلسات العلمية في هذا المؤتمر وقد كان من اهمها :ــ [c1]اولا : في محور السكان والتنمية المستدامة :[/c]_ التاكيد على ضرورة دراسة ومعالجة قضايا السكان والتنمية بنظرة تكاملية وشاملة ._ التاكيد على اهمية ادماج الاعتبارات البيئية في السياسات والاستراتيجيات الانمائية ._ التاكيد على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات ووضع الاهداف والتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ._ التاكيد على اهمية النظر الى مشكلة الامية كمشكلة قومية يتعين ان تتضافر جهود جميع اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني والتطوعي والقطاع الخاص في مواجهتها مع تعظيم قوة الدفع نحو محو امية الاناث والاستفادة من المبادرات الرائدة في هذا الخصوص .[c1]ثانيا : محور قضايا الاسرة والمراة : [/c]_ العمل على تكوين مؤسسات حكومية وغير حكومية تقوم هياكلها ولوائحها وانظمة العمل بها والعاملون فيها على مفاهيم النوع الاجتماعي ._ العمل على تحسين المستويات المعيشية للمسنين ودعم نظم الرعاية الصحية وتحسين جودتها وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في رعاية المسنين من مختلف جوانبها , وتكثيف دور الاعلام في غرس مكانة واوضاع المسنين في الاسرة وتشجيع الدراسات الكمية والكيفية في مجال المسنين .[c1]ثالثا: محور نمو وتركيب وتوزيع السكان :[/c]_ العمل على تضييق الفجوة في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بين المحافظات المختلفة , وبين الريف والحضر بما يحد من تيارات الهجرة من المحافظات الطارده ._ تدعيم المشاركة الشعبية في مختلف المجالات الامر الذي ينعكس اثره على تقديم المجتمع .[c1]رابعا : محور الصحة الانجابية وبقاء الطفل :ــ[/c]_ ضرورة شمول السياسات والاستراتيجيات السكانية والصحية على برامج التوعية الصحية الموجهة للمراهقين بما يتناسب مع اعمارهم والحالة التعليمية والظروف المعيشية وذلك تجنبا للمارسات الضارة والامراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ._ ضرورة ان تكون خدمات الصحة الانجابية بما فيها خدمات تنظيم الاسرة والصحة الجنسية متاحة وسهلة المنال للمجتمع المستهدف ._ التاكيد على اهمية شمول الرسالة الاعلامية لمواد محدثة ومنتظمة تخاطب جميع الفئات المستهدفة باهمية الانتفاع بخدمات الصحة الانجابية ._ تاكيد الحاجة الى مزيد من الابحاث الكمية والكيفية التي تتعرض بعمق لاخطار الحمل المبكر والمتاخر مع تحفيز الشرائح المستهدفة للاستفادة من خدمات الرعاية اثناء الحمل ._ تمكين المراة واتاحة اكبر قدر من التعليم وفرص التدريب لها كاحد الاولويات التي من شانها ان تؤدي الى تاخير السن عند الزواج وحجرية الاختيار وتحديد الاهداف الانجابية ._ التاكيد على اهمية تضمين الرجل في خدمات تنظيم الاسرة وتعظيم دوره لظمان استمرار الاستفادة من هذه الخدمات .[c1]خامسا : محور الابعاد السكانية لظاهرة الارهاب :[/c]_ ضرورة القضاء على مشكلات البطالة بين الشباب والعمل على توفير فرص عمل لهم ._ تحفيز مؤسسات المجتمع المدني المختلف للقيام بدور فعال في مواجهة ظاهرة الارهاب ._ تفعيل دور المؤسسات التعليمية في مواجهة الفكر المتطرف من خلال المناهج الدراسية .وعن حظ اليمن وما يمكن ان تستفيده من تلك التوصيات يقول الدكتور احمد محمد مكي بان ومما لا شك فيه ان الكثير من هذه التوصيات رغم كونها خاطبت واقع المجتمع المصري الا انه ونتيجة للشبه الكبير بين واقع حال المجتمع المصري والمجتمع اليمني فان بامكان الجهات المختصة في بلادنا الاستفادة المثلى منها من خلال دراستها وتحديد مجالات الفائدة الممكنة منها .[c1]مجلس الشورى واهتمامه بالقضية السكانية [/c]وفي ختام حديثه نوه الدكتور / احمد محمد مكي عضو مجلس الشورى بالاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الشورى في بلادنا بالقضايا السكانية , حيث وقد سبق له ان عمل ندوه ومداخله في وقت سابق حول هذا الموضوع , كما وانه يعد الان ويحضر لعمل محاضرة وتوعية للمواطنين ونقاش داخل المجلس حول السياسة السكانية والتنمية وما هي المشاكل والحلول الذي ممكن ان تقدم في هذا الموضوع خلال النصف الاول من العام القادم 2007م وان شاء الله عندما نستكمل الموضوع خلال الاشهر القادمة سيكون هناك زخم كبير لان هذا الموضوع هام ويهم كل مواطن في اليمن ولا بد ان نتعاون جميعا لايجاد صيغة والية تساعد على ارضاء المواطن وتقديم الخدمات له بشكل مطلوب بحيث يقبل على خدمات تنظيم الاسرة وفي نفس الوقت معرفة ان التنمية مرتبطة ارتباط وثيق بهذا الموضوع ولا بد ان كل واحد يفكر في مستقبله ومستقبل اولاده وكذلك في مستقبل البلاد .[c1]مشروع قانون الامومة الامنه امام مجلس النوب[/c]* الدكتور / عبد الباري دغيش ــ عضو مجلس النواب رئيس الوفد المشارك تحدث من جانبه في ذات الموضوع وقال : ان القضية السكانية وكل ما يتعلق بهذه القضية من قضايا اخرى فرعية هي في حقيقة الامر مرتبطة بتطور المجتمعات ولا يمكن ان توجد تنمية حقيقية اذا لم يتم التخطيط بشكل صحيح وسليم لهذه المسالة وايجاد الاحصائيات العملية الدقيقة والصحيحة والتي على ضوئها يمكن ممارسة التخطيط وتحقيق التنمية بالنسبة لنا في مجلس النواب يمكن القول ان مجلس النواب قد وقف قبل عدة اشهر بمقترح من لجنة الصحة العامة والسكان امام مشروع قانون الامومة الامنة , هذا القانون الذي من شانه ومن شان المواد التي وردت فيه هو تخفيض وفيات الحوامل وتخفيض وفيات الامهات لاننا في اليمن عندنا نسبة عالية من وفيات الامهات اثناء فترة وعقب الحمل الى 365 حالة لكل 100 الف حاله وهذه تعتبر من النسب العالية , ومن اجل اقرار هذا القانون الذي اساسا قد حيل واقر من حيث المبدأ في المجلس واقر حالته الى لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب والان لجنة الصحة العامة والسكان انتهت من مناقشة مواده واعدت تقرير سيقدم الى دورة المجلس القادمة ان شاء الله من اجل اقرار هذا القانون وتفعليه والعمل به وهذا يعني تحقيق نتائج ايجابية وطيبة في مجال الصحة الانجابية وفي مجال رعاية الام الحامل ورعاية الطفل .وهناك امور اخرى تتعلق بالمسالة السكانية مثل مكافحة الفقر وهذه القضايا الان عندنا اختلاف في موازنة التنمية لصالح ارتفاع السكان , عموما يمكن القول ان مواضيع السكان والتنمية هي مواضيع متشعبة وقد لا يسعفنا الوقت هنا للتطرق اليها والحديث عنها لكن ما نود قوله هنا ان الدولة حقيقة تبذل قصار جهدها في هذا الجانب والخدمات التي تقدمها في مجال تنظيم الاسرة الى اقصى المناطق الريفية , وهناك توسع افقي واسع ونحن نطمح طبعا الى انه يترافق مع هذا الامر ايضا توسع راسي في مستوى تقديم الخدمات وايضا في مستوى التوعية والتثقيف السكاني والاعلام السكاني والصحي الى هذه المناطق من اجل ضمان مساهمة فاعلة من قبل المواطنين ومن قبل الشركاء من منظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق قفزات نوعيه في هذا المجال .[c1]فائدة قصوى لمشاركة اليمن في المؤتمر[/c]ويضيف دغيش بالقول : اما فيما يخص مشاركتنا في المؤتمر الـ36 لقضايا السكان والتنمية في القاهرة فانها حقيقة كان لها فائدة قصوى اذ قدمت فيه العديد من الاوارق البحثية والمواضيع التي اهتمت بكافة القضايا المتعلقة بالتنمية والسكان ومنها قضية تمكين المراة والمعوقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لمشاركة المراة في الشان العام وفي الحياة السياسية وغير ذلك ايضا مواضيع متعلقة بالانفجار السكاني ومشاكل الانفجار السكاني بشحة الموارد واختلال معدل الموارد مع السكان , وطبعا نحن مع نمو سكاني متوازن ومع هرم سكاني يضمن اقصى درجات التنمية بحيث انه نستطيع تخفيف نسب الوفيات بين المواليد والرضع حتى سن الخامسة وتحقيق نسب عالية من التحرر من الامية واشراك نصف المجتمع وهي المراة والفتاة في التعليم والاستثمار في الانسان بشكل عام حيث ان الخدمة التي ممكن تقدم للمجتمع في مجال الصحة او في مجال التعليم هو في الاخير ينظر اليها على اساس انها استثمار وانها تحقيق ارباح فلو انك وظفت دولار واحد في قطاع الصحة او في قطاع التعليم وانه يمكنك ان تحصل من هذا الدولار من (3ــ15) دولار , والمسالة الان طبعا هي ليست مسالة ترف وانما هي مسالة في غاية الاهمية وهناك كثير من الدول التي اعتنت بقطاع الصحة والسكان وقطاع التعليم , والاستثمار في هذا المجال يعتبر طبعا علامة بارزه من علامات تقدم المجتمعات ونحن في مجلس النواب في لجنة الصحة العامة والسكان وايضا في علاقاتنا مع زملائنا في مجلس الشورى ليس هناك خلاف في انه يجب ان ترفع حصة الصحة والسكان في موازنة الدول لانه لا يمكن ان يستمر الحديث عن تنمية في هذا القطاع دون ان ترتفع حصة الصحة والسكان في موزانة الدولة وكذلك حصة التعليم .