صنعاء / سبأ :أكد الدكتور رشاد العليمى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير وحماية الحقوق التي تضمنتها وثيقة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وشدد الوزير العليمى في كلمته أمام المشاركين في الحفل الخطابي الذي نظمته أمس الاثنين وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان على أهمية رفع وعي العاملين في مؤسسات المجتمع المدني للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان مشيراً إلى أن مكافحة الفقر وتطوير والإدارة وتحديثها وتوفير فرص العمل تشكل ضمانات أساسية لحقوق الإنسان في المجتمع اليمني. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن الشعار الذي أعلنته الأمم المتحدة للربط بين مكافحة الفقر وحقوق الإنسان يعتبر من أولويات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والتي سيتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع. وأضاف ان هناك الكثير من المعوقات ليس في المجتمع اليمنى فحسب بل في كل المجتمعات النامية وهذه المعوقات تنبع من التراث الثقافي الذي لا يستطيع التمييز بين الذاتي والموضوعي.. مؤكداً على ضرورة بناء ثقافة تقوم على الفصل بين الذاتي والموضوعي حتى نفصل بين ما نستطيع أن نحققه من حقوق وما هو تجاوز لكثير من المبادئ والقوانين. من جانبها أشارت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان إلى ما شهدته الساحة اليمنية منذ قيام الجمهورية اليمنية من حراكٍ سياسيٍ وثقافيٍ واجتماعيٍ وفكريٍ وما كفلته التشريعات الوطنية من المساواة في الحقوق والواجبات العامة بين المواطنين دون أي تمييز.
