[c1]إدارة الترويج الاقتصادي والتجاري [/c][c1]الاستثمار الصناعي: [/c]تأتي اتفاقيات المشروعات الضخمة المتصلة باستغلال حقل غاز الشمال تعزيزاً للسياسة التي تختطها دولة قطر في مجال تطوير الصناعات وتنويع مجالات الاستثمار، من خلال عدة خطوات منها: - فتح أبواب قطاع الغاز أمام المستثمرين الأجانب والبحث عن أفضل عروض المشاركة في عمليات التنقيب والمشاركة في الإنتاج من خلال برنامج رئيسي لتطوير قطاع الغاز واستغلاله الاستغلال الأمثل.- تبني سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي وقد اتخذت عدة إجراءات بهذا الخصوص على رأسها إصدار قوانين جديدة من شأنها اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع دور القطاع الخاص وتعزيزه.- خلق فرص الاستثمار الصناعي وإعداد دراسات الجدوى والترويج لها لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين .- تسهيل مشاركتهم في كل المراحل والإعفاء من الرسوم الجمركية، وكذلك عدم إلزام القوانين بكميات محددة عند الاستيراد إضافة لما تتمتع به المشاريع المشتركة من ميزات إضافية حسبما جاء في مشروع التطوير.- ويعتبر قطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي الخيار الاستراتيجي الذي تعتمد عليه دولة قطر مصدراً للدخل القومي وللتمويل والاستثمار ، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى،أوُلى هذا القطاع أهمية بالغة وعُمل على دعمه وتشجيعه من خلال الاستثمار المباشر في الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنشاء الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز والمواد الأولية المحليـــــــة وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات التنمية الصناعية، وتطوير البنية الأساسية لإقامة تلك المشروعات وإصدار القوانين والتشريعات بشأن استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي . [c1]الشـركة القطريــة للحديـد والصلب.[/c] [c1]السياحة: [/c] تسعى دولة قطر لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وذلك نظرا ً لما تملكه من مقومات أساسية لهذه الصناعة ولوجود مناطق سياحية جميلة وشواطئ أجمل طولها يزيد على 500 كيلومتر تحيط بشبه الجزيرة القطرية الممتدة وسط مياه الخليج على شكل مستطيل أو كف اليد من الجنوب للشمال الشرقي في أعماق الخليج، وتتمتع دولة قطر بطقس ٍ جميل خلال الفترة ( نوفمبر_ أبريل) وهي نفس الفترة الباردة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.وقد أولت دولة قطر هذا القطاع اهتماما ً خاصا ً وذلك لزيادة دوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتفعيله بإنشاء الهيئة العامة للسياحة. [c1]الهيئة العامة للسياحة:[/c]أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -حفظه الله- في يوليو 2000م أمرا ً أميريا ً بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، ينص على إنشاء هيئة ... تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتتبع الهيئة مجلس الوزراء، وتهدف الهيئة إلى رسم السياسة العامة للسياحة في البلاد، وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا ً وخارجيا على أسس علمية حديثة ومدروسة ،آخذة ً بعين الاعتبار الحفاظ على ثقافة وتقاليد الدولة. كما تهدف الهيئة إلى الإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي في الدولة.[c1]الدستور الدائم لدولة قطر:[/c]حدد النظام الأساسي المؤقت المعدل نظام الحكم في الدولة ونظم سلطاتها وأرسى الأسس الجوهرية لسياستها، إلا أنه مضى على صدوره أكثر من ثلاثين عاما ً، تحددت خلالها معالم الدولة وانتماءاتها واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية. ومتابعة ً لركب التراث الإسلامي في بناء المجتمع و إرساءً لقواعد الحكم وتكريسا ً لمبدأ الشورى و المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، فقد اتجهت إرادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية ومشاركة المواطنين في تقرير أمورهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم حيث أصدر سموه القرار الأميري رقم (11) لسنة 1999 بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم، وحرص على أن يكون أعضاؤها من أهل الفكر والرأي والخبرة وضرب لهم أجلا ً غايته ثلاث سنوات لإعداد الدستور وحدد لهم الملامح الرئيسية للدستور بحيث تكون بمثابة الموضح لمعالم الطريق وكيفية البناء، المحدد لنظام الحكم، المعين لسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقتها ببعضها البعض وعلاقتها بالمواطنين، وأن يكون مبنيا ً على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة وواقع الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي، متسما ً بالثبات والاستقرار يفي بآمال وتطلعات المواطنين.وقد بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 1999/7/12م حيث توزعت إلى لجان فرعية تولت كل منها إعداد جانب من جوانب مشروع الدستور، ثم قامت اللجنة الرئيسية بتلقي هذه التصورات واختارت ما يتناسب منها و ظروف المجتمع القطري الدينية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد الأصيلة، وأسفر ذلك عن إعداد مشروع للدستور الدائم للدولة رفعته اللجنة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتاري2002/7/2م لتقرير ما يراه مناسبا ً بشأنه . ثم جاءت كلمة سموه بتاريخ 2003/4/28م التي وجهها للشعب القطري بمناسبة الاستفتاء على المشروع الدائم لدولة قطر ، حيث أكد فيها عزمه على بناء دولة مزدهرة ومستقرة ، قوامها الدين والأخلاق ، وعمادها العلم والمعرفة ، وأساس حكمها العدل والدستور ، وأنه إيماناً من سموه بأهمية رأي الشعب ، وسعياً لحاضر ومستقبل أفضل للوطن والمواطنين والأجيال القادمة ، فقد أصدر سموه مرسوماً بدعوة الشعب القطري للاستفتاء على مشروع الدستور ، وحثّهم على التصويت عليه بما يرونه ، فهومنهم ولهم . وكانت دولة قطر على موعد مع يوم تاريخي من أيامها ، يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر لعام 1424هـ الموافق للتاسع والعشرين من أبريل 2003م ، حيث استجاب الشعب القطري للنداء الذي وجهه أميرها ، فأقبل شيبها وشبابها ، رجالها ونساؤها ، على صناديق الاقتراع ليعكس مدى الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلون بها تجاه وطنهم ، ومدى حرصهم على المشاركة في إبداء رأيهم في دستور بلادهم . وقد وافق 96.64% من مجموع الناخبين القطريين ممن حق لهم الاقتراع ، على الدستور الدائم للبلاد ، في 125 لجنة ومركزاً بمختلف أنحاء البلاد ، ووضعوا أسس عهد جديد ونقلة حضارية تفتح آفاقاً رحبة لتطور وتقدم البلاد . [c1]الرأي والرأي الآخر:[/c] وفضلا عن كل ذلك شهد قطاع الإعلام قفزات نوعية مرموقة أثمرت عن إلغاء وزارة الإعلام ، والرقابة على الصحف ، وما تبع ذلك من حرية إبداء الرأي والرأي الآخر . وجاء حل وزارة الإعلام إدراكاً للدور الهام للإعلام بما يتفق والرؤى المستقبلية لمسيرة التنمية واستجابة لآليات التطوير والتحديث في العمل الإعلامي لتحقيق رسالته الوطنية والقومية على أكمل وجه .كما جاء إنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون برئاسة سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ترجمة لتلك الأهداف وإدراكاً واعياً كذلك للدور المنتظر للأجهزة الإعلامية للهيئة التي استطاعت إحراز إنجازات كبيرة على المستويات الإخبارية والبرامجية والهندسية وربط كافة الأقسام بشبكات كمبيوتر مركزية بجانب إدخال خدمات الإنترنت وتطوير عمل الأقسام والاستوديوهات وشبكات الاتصال الفضائي وتركيب الأجهزة الحديثة الإضافية الأمر الذي أدى إلى فاعلية الأداء الإعلامي القطري وتعزيز مكانته على الساحات الخارجية . كما تؤدي الصحافة المحلية رسالة إعلامية وطنية وقومية متميزة ورائدة تعكس من خلالها أوجه النهضة والانفتاح على الساحة القطرية محلياً وخارجياً .وصاحب مسيرة العطاء والإنجاز تقدم في كافة الميادين والأصعدة بما في ذلك إطلاق حرية التعبير والنهج الديمقراطي وتفعيل دور المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ، فجاءت انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر وانتخابات المجلس البلدي المركزي تعبيراً عن هذا التوجه الحضاري والديمقراطي .