يتضح من التطورات الاقتصادية التي سادت العالم هذا العام أنها أثرت على قطاع الزراعة والغذاء، حيث أصبح العالم يواجه مشكلة حادة تتنامى بوتيرة سريعة تتمثل في تدني مستوى الاكتفاء الذاتي وتزايد الاعتماد على المصادر الأجنبية لسد احتياجاته في الغذاء وتحمل هذه المشكلة في طياتها احتمالات خطيرة قد تحولها إلى أزمة حقيقية.في حال حدوث نكسات أو هزات في الظروف الاقتصادية والطبيعية العالمية أو ارتباك وصولها إلى الدول المستوردة.من هنا تتصدر مسألة التنمية الزراعية قائمة أولويات التنمية الشاملة لدى لأصحاب لقرار السياسي والاقتصادي وكذلك اهتمامات الباحثين والمفكرين في مناطق العلم وبالذات عالمنا العربي ويعزى ذلك إلى تنامي العجز الغذائي في الوطن العربي تفاقمه رغم الإمكانيات والطاقات البشرية والموارد الزراعية والمالية المتاحة لذلك.ويمكن القول هنا إن على بلادنا أن تهتم كثيراً اقتصادياً وكل الظروف مهيئة لها فبلادنا تمتاز بميزات ومناخ يكاد يكون متكاملاً وعاملاً فاعلاً لإيجاد أسباب التكامل في التنمية الزراعية فمن خلال ما يمتاز به مناخ بلادنا ( الجمهورية اليمنية) من أسباب التغير وبيئة مناسبة للزراعة بكافة أنواعها من حيث برودة بعض المناطق اعتدال المناخ وحرارته في مناطق أخرى وكل تلك الأسباب والعوامل كفيلة بأن تكون وسطاً مناسباً للزراعة كون بعض المحاصيل الزراعية وغيرها تكون شروط زراعتها ونموها ونضوج ثمارها في مواسم معينة وفق مناخ وبيئة مناسبة لها.ولذا يجب على جهات الاختصاص أن تهتم أولاً بالزراعة لكي توفر للمواطن الغذاء لأن المواطن هو بحاجة إليه يومياً وهذا من الشروط الأساسية للحفاظ على ألأمن الغذائي الذي تعتبر الزراعة ركناً أساسياً فيه.
