لقاء/ عبد الرؤوف هزاعامتدت الخدمات الصحية التي كافة مديريات محافظة تعز حيث أصبحت الكثير من القرى والمناطق الريفية التي حرمت من هذه الخدمة تحظى اليوم بالمراكز والوحدات الصحية والمستشفيات، وخففت كثيراً من معاناة المواطنين سكان المناطق البعيدة.لم يكن ذلك فحسب وإنما مازالت هذه الخدمات تتواصل من خلال الخطط التنموية في إقامة المراكز والوحدات الصحية وكذا توسعت بعض المستشفيات وكذا توفير المعدات والأجهزة والكادر الطبي وغيرها من الاحتياجات الضرورية لهذا الجانب والارتقاء بمستواه.هذا إذا ما نظرنا إلى الإسهام الفعال للاستثمارات الوطنية في رفع المستوى الصحي وتقديم خدماتها في هذا الإطار على مستوى المدينة والريف.ونظراً لأهمية الجانب الصحي للمجتمع وباعتباره المؤشر الحقيقي لتطور المجتمع أو تخلفه فقد أجرينا اللقاء مع الدكتور عبد الناصر أحمد الكباب مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز وكانت حصيلة اللقاء في النص التالي:بداية استهل مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز حديثه بالثناء والتقدير لصحيفة (14 أكتوبر) وقيادتها وفي مقدمتهم الأستاذ أحمد محمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير الذي تمكن من رفع مستوى أدائها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى وأصبحت تصل إلى معظم المحافظات الرئيسية وكذا متابعتها للعديد من القضايا المحلية والخليجية والعربية والدولية.وها أنتم اليوم تتطرقوا معنا الى الجانب الصحي كونه يتصل مباشرة بحياة المواطن ويأتي دور الصحافة هنا ليلعب دوراً هاماً من حيث إسهامها في الجانب التوعوي وكذا إبراز الحقائق حول ما تطرقه من موضوع ووضع اليد على مكامن الخلل.وقال الدكتور الكباب أما بالنسبة لسؤالكم حول ما يتعلق بالاستثمارات المحلية فهي تأتي ضمن ما يسمح به قانون الاستثمار وقد وصل عدد المنشآت الطبية إلى”17” مستشفى عاماً وتخصصياً و(59) مركزاً ومستوصفاً.كما تمنح هذه المنشآت الطبية الخاصة تراخيص وفقاً للقانون رقم “60” لعام 99م ولائحته التنفيذية والذي حدد الشروط والمواصفات اللازمة للمباني ومكوناتها وكذا التأثيث والتجهيزات الطبية والفنية وكذا الكوادر اللازمة للتشغيل ومؤهلاتها بما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية خدمات هذه المنشآت وهناك من أثبت جدارته من حيث تقديم خدمات طبية عالية المستوى.وأضاف بالنسبة للمديريات، مكتب الصحة أعطى كل الصلاحيات لفروعه في المديريات في إطار قانون السلطة المحلية.. وعليهم يتمثل دور الإشراف والمتابعة كونهم أقرب الجهات للشاكي والمشكو به.. أما في حال وصول شكوى إلى الإدارة العامة بعد أن قام الفرع بالتحري فيها واتخاذ اللازم إلا أنه لم يتم البت في ها فيعمل المكتب بالتدخل فيها وتتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.وفي رد الدكتور الكباب على سؤالنا المتعلق ببعض الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية ويوعزون للمرضى بالذهاب إلى عيادتهم الخاصة.أشار في رده إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية أخلاقية أولاً وأخيراً، ولابد للطبيب أن يكون القدوة الحسنة في السلوك والأخلاق والمعاملة الطيبة بين الناس عموماً ومع مرضاه على وجه الخصوص.وربما نجد هناك بعض من يتعامل بهذا السلوك الشخصي ويعمل على تحريض المريض أو المرضى للتردد على عياداتهم الخاصة ومن وجهة نظرنا أن هذه إساءة في حق هذا الطبيب الذي يسلك هذا السلوك وسمعة غير حميدة بحقه لأن المجتمع أصبح أكثر وعياً.وأفاد بالقول بأنه وفي حال ثبوت مثل هذه الظواهر فإننا لا نتساهل إطلاقاً في مثل هذه التصرفات الا أخلاقية حيث يحال إلى الإدارة القانونية وتتخذ في حق هؤلاء كل الإجراءات التي ينص عليه القانون واللائحة التنفيذية.والمح مدير عام مكتب الصحة والسكان إلى قانون الاستثمار وما ينضوي عليه من مزيا وفي ظل توجه حكومتنا الرشيدة فقد ذللت المناخ الاستثماري وقدمت التسهيلات اللازمة والمطلوبة للمستثمرين فقد أدى ذلك إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصحي وأفضى ذلك إلى تحسين نوعية الخدمة كماً وكيفاً إلى حد ما، وكذا خلق التفاوت في مستوى تقديم الخدمة وبالتالي تكاليف الخدمة أيضاً وستظل هذه موجودة حتى تنضج تلك التجربة وتستقر المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمة الجيدة بأقل التكاليف.وتحوز رضا المواطن.. ومع ذلك يوجد حالياً من يعمل على تنظيم تقديم خدمات جيدة وبكلفة مناسبة.[c1]الأجهزة المهمة متوفرة[/c]وفي سياق إجابته عن أسئلتنا أوضح الدكتور الكباب بأن هناك بعض النقص في الأجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.. إلا أن الأجهزة المهمة والمطلوبة وعظمها متوافرة مشيراً إلى أن وزارة الصحة والسكان عملت خلال العام الماضي 2007م وهذا العام 2008م على شراء وتوفير العديد من الأجهزة والمعدات الطبية والمولدات الكهربائية وبكميات كبيرة غطت العديد من المرافق الصحية في مديريات العاصمة والمديريات في المناطق الريفية وظهرت نتائجها جلياً للجميع.. ومن المنتظر أن تصل مجموعة الأجهزة والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة والسكان.وقال الدكتور الكباب أما بالنسبة لسؤالكم حول بعض غرف المستشفيات الحكومية أنها لاتصلح لنزيل مريض فيها.. أعتقد أن هذا مبالغ فيه في التوسع في نطاق المرافق الصحية يسير على قدم وساق ويشمل كل المرافق خصوصاً ما يتعلق بالإنشاء والتشييد والتوسعة.[c1]العجز له أسبابه[/c]وأضاف الدكتور الكباب قائلاً: إذا كنا قد تحدثنا عن الأجهزة الطبية وأنها أصبحت أفضل مما كانت عليه سابقاً فإننا هنا لا ننكر أن هناك بعض العجز في الكادر التمريضي وخصوصاً الكادر النسائي وقد يكون هذا النقص ناتجاً عن الدرجات الوظيفية المرصودة أو العادات الاجتماعية لأن بعض الممرضات عندما يتزوجن ينقطعن عن الوظيفة وبعضهن يمتنعن عن حضور النوبات المسائية في المستشفيات وهذه هي أحد الأسباب الرئيسية للنقص الموجود في الكادر التمريضي النسائي.وقال: إننا نتعشم مع ازدياد المخرجات من المعاهد المتوسطة والعليا وكذا الالتحاق بالوظيفة ولصد الدرجات الكافية والمطلوبة فإن العجز سيخف كثيراً وستكون نتائج ذلك جيدة.[c1]أخطاء الأطباء[/c]والمح الدكتور الكباب إلى الأخطاء التشخيصية للحالات المرضية بأنها تفضي إلى معالجات خاطئة وبالتالي تؤدي إلى مضاعفات غير محمودة العواقب من حيث صحة المريض وكذا في الجانب المادي.. وهنا لابد من الكفاءة لكل الأطراف التي لها علاقة في تشخيص الحالة المرضية سواء من الطبيب أم المختبر أو غيره وفي حال حصول مثل هذا الخطأ بحق المريض المتضرر، فالمخطىء يتحمل ما يترتب على خطئه والتي تبدأ بالغرامة والإغلاق وتصل إلى السجن والإغلاق ومصادرة الترخيص.[c1]إجراءات رادعة[/c]أما بالنسبة لسؤالكم حول ما يتعلق بالعدد الهائل للصيدليات المنتشرة في عاصمة المحافظة ولا تعتقدون أ، كل الصيدليات يعمل بها متخصص صيدلة.الحقيقة إن ازدياد أعداد الصيدليات جاء نتيجة لزيادة الكادر الصيدلاني ولكننا نتمنى من الجامعات أن تنظر بعين الاعتبار للتخصصات النادرة والمطلوبة في سوق العمل وأن تراعي حاجة البلد في التخصصات ذات الاحتياج، فالجامعات الحكومية والخاصة في الداخل تعمل على تخرج الكثير من الدفع في هذا الجانب وكذا المعاهد الصحية الحكومية والخاصة إضافة إلى الجامعات في الخارج.. وعندما يتخرج الصيدلاني نطبق عليه فترة ثلاثة أعوام على الأقل بعد تخرجه قبل أن يمنح الترخيص وعندما يأتي المتقدم لفتح صيدلية وتنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون فلابد من أ، يمنح الترخيص والموافقة.واستطرد الدكتور الكباب قائلاً: وفي حالة المخالفة للقانون واللائحة من قبل الصيدلاني فإننا نطبق عليه الإغلاق. مشيراً إلى أن هناك أدوية مهربة تدخل الأسواق وكذا أدوية مقلدة والمشكلة أن هذه الأدوية المهربة تعتبر سامة والمقلدة أيضاً غير ذات فائدة إذا لم تضر بمستخدمها وهذه الأدوية تدخل إلى الأسواق نتيجة لضعف الرقابة في منافذ التهريب وعدم الحرص وربما عدم المعرفة بأضرارها وسلبياتها على صحة الإنسان.وقال الدكتور الكباب، يجب على الجميع التعاون من الأطباء والمرضى والصيدلانيين الإبلاغ عن مثل هذه الأدوية.ومكتب الصحة يعمل بين فترة وأخرى بالتنسيق مع فروع المديريات بالتفتيش والمداهمة على الصيدليات وإن وجدت مثل هذه الأدوية أو منهية الصلاحية أو مخالفات أخرى للشروط فإننا نتخذ الإجراءات القانونية من مصادرة وغرامة وإغلاق وغيرها من الإجراءات.ولكننا نعلق الآمال على القائمين في المنافذ البرية والجوية والبحرية لسد هذه الثغرات التي تدخل منها المهربات إلى السوق والمضرة بصحة الإنسان وخزينة الدولة.[c1]الحكم المحلي والأثر الكبير[/c]وأفاد مدير مكتب الصحة والسكان بأن تجربة الحكم المحلي وقيام المجالس المحلية كان لها الأثر الكبير في الحد من المركزية.. ويوجد “23” مديرية هي عدد مديريات محافظة تعز وهي تزاول عمل المكتب وبكل الصلاحيات الواسعة وبإشراف ومتابعة من قبل مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز.. وللمديريات خطط تنموية واضحة وخدمات تلك الفروع واضحة في مختلف أوجه النشاط الصحي والمرافق الصحية التابعة.وقال يكفينا فخر أننا كنا السباقين على مستوى المكاتب التنفيذية بالمحافظة في منح كل الصلاحيات لفروعنا بالمديريات تمشياً ومواكباً لقانون السلطة المحلية.[c1]علاقة متميزة[/c]وأوضح الدكتور الكباب العلاقة بين مكتب الصحة والجامعة بأنها علاقة متميزة وهي تبدأ من تدريب الكلاب أثناء الدراسة لدى المكتب في المستشفيات الحكومية.. وبعد التخرج يتقدمون لمكتب الخدمة المدني، والمرافق الصحية بحاجة ماسة إلى مخرجاتهم إلا أن قلة الدرجات الوظيفية المعتمدة لهم لا تغطي الاحتياج وخطة المكتب المطلوبة.وأردف بقوله: أما بالنسبة للتعاون بيننا وبين الجهات الأخرى فهناك العديد من الجهات التي نرتبط بعلاقات معها والتعاون بيننا وبينها قائماً ومن هذه الجهات، جهات حكومية ـ وشعبية ـ ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات وغيرها وتجد أن هذا التعاون مثمراً ويسير بوتيرة عالية.واختتم الدكتور/ عبد الناصر الكباب إجابته بالإشارة إلى المشكلات التي يعانيها المكتب والتي تأتي في مقدمتها، المبنى وقلة الأرصدة المالية وعدم توفر وسائل مواصلات للتفتيش والرقابة وقلة الكوادر المطلوبة للتوظيف.. وتدني مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع وكذا ضعف الأجور الممنوحة للكوادر العاملة علاوة على قلة الأدوية مع ما يتناسب مع إعداد المريض.